أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، على ما تحمله ثقافة المجتمع بشكل عام من دعم للمدرسة والعمل التعليمي والتربوي واحترام المعلمين والمنتسبين للتعليم. وأضاف في تصريحات عقب حضوره ورشة اعتماد تطبيق دليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها الذي عقد أمس (الإثنين) بمقر وزارة التعليم:
«نهدف من وراء تطبيق هذا الدليل إلى توفير أكبر قدر من الحماية ومعالجة أي اعتداءات قد تحصل بشكل سريع وحاسم للحدّ من هذه الظواهر والتجاوزات القليلة في مجتمعنا مقارنة ببعض الدول، إذ ظهرت بعض الحوادث المسيئة داخل البيئة التعليمية، وهي لا تمثل مجتمعنا وتعدّ حالات فردية، كما يمثل خطوة على طريق الحدّ من التجاوزات، ويشمل التعامل مع حالات الاعتداء الجسدي أو التهديد به بأي شكل من الأشكال من قبل أحد منسوبي التعليم أو غيرهم، سواء كان مباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي داخل مقر العمل أو خارجه، إضافة إلى تحديد آلية المطالبة بالتعويض عن «التلف»، ويُعتبر مرجعياً ويوحّد الإجراءات داخل إدارات التعليم، ويحصر أنواع الاعتداء الجسدي واللفظي».
من جهته، قال مدير عام إدارة المتابعة بجهاز الوزارة حمد الوهيبي:«سيكون للدليل الإجرائي أثر إيجابي وسيتم إصداره خلال فترة وجيزة جداً، والنقاش في الورشة تركز حول كيفية جعل المؤسسة المدرسية والجامعية حرماً له خصوصية مع وضع نظام يضاعف العقوبة في ما يتعلق بحدوث تجاوزات داخلهما».
«نهدف من وراء تطبيق هذا الدليل إلى توفير أكبر قدر من الحماية ومعالجة أي اعتداءات قد تحصل بشكل سريع وحاسم للحدّ من هذه الظواهر والتجاوزات القليلة في مجتمعنا مقارنة ببعض الدول، إذ ظهرت بعض الحوادث المسيئة داخل البيئة التعليمية، وهي لا تمثل مجتمعنا وتعدّ حالات فردية، كما يمثل خطوة على طريق الحدّ من التجاوزات، ويشمل التعامل مع حالات الاعتداء الجسدي أو التهديد به بأي شكل من الأشكال من قبل أحد منسوبي التعليم أو غيرهم، سواء كان مباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي داخل مقر العمل أو خارجه، إضافة إلى تحديد آلية المطالبة بالتعويض عن «التلف»، ويُعتبر مرجعياً ويوحّد الإجراءات داخل إدارات التعليم، ويحصر أنواع الاعتداء الجسدي واللفظي».
من جهته، قال مدير عام إدارة المتابعة بجهاز الوزارة حمد الوهيبي:«سيكون للدليل الإجرائي أثر إيجابي وسيتم إصداره خلال فترة وجيزة جداً، والنقاش في الورشة تركز حول كيفية جعل المؤسسة المدرسية والجامعية حرماً له خصوصية مع وضع نظام يضاعف العقوبة في ما يتعلق بحدوث تجاوزات داخلهما».