بعيدا عن الأوصاف الجرمية للوقائع أمام جهات التحقيق، تشهد أروقة القضاء نماذج منوعة من القضايا التي تتضمن أوصافا وعبارات خادشة للحياء، وتشهد ساحات المحاكم والنيابة العامة بلاغات ودعاوى قضائية تتضمن عبارات لا تنطق، غير أنها تدون صراحة في لوائح الاتهام، التي يحررها المدعي العام أمام المحكمة.
وحصلت «عكاظ» على نماذج عدة للوائح اتهام وصكوك صادرة من المحاكم تضمنت تدوين عبارات خادشة للحياء وألفاظ اللعنة على الأب والأم وعبارات قدح وقذف وسب وشتم تدخل تحت مسمى العبارات الخادشة، التي يتجنب الخصوم نطقها أمام المحاكم.
ويطالب المدعي العام في لوائح الاتهام إثبات ما أسند إلى المتهمين من تهم التلفظ بعبارات قبيحة وخادشة من سب وشتم واعتبار ما أقدموا عليه فعلا محرما ومعاقبا عليه شرعا، ويطالب بعقوبات تعزيرية رادعة ومشددة لهم في الحق العام، وتطبيق حد القذف إذا تضمنت الألفاظ عبارات قذف صريح، والتي تكون عقوبتها مقدرة حدا بثمانين جلدة، ولا فرق في أن يكون الموجه إليه عبارات القذف ذكرا أو أنثى.
ويعلق على ذلك لـ«عكاظ» المحامي والمستشار القانوني حازم كرم بالقول إن المحاكم دأبت في الآونة الأخيرة على استقبال لوائح الاتهام من النيابة العامة أو ما تتضمنه محاضر تحقيقات أقسام الشرطة حول قضايا السب والقذف والشتم كما هي دون تعديل، تحديدا الألفاظ الخادشة المُدرجة فيها، ولا توجد قواعد أو مبادئ توجيهية بشأن الاقتباسات والإدلاءات في شهادات الشهود أو محاضر التحقيقات أو الجلسات عند اقتباس تلك العبارات الخادشة.
ويرى المحامي كرم أنه عندما تكون هذه الاقتباسات ذات صلة بالقضية، ينبغي الاستشهاد بها، كما أنه لا يمكن للقضاة تجنب ذكر الألفاظ الخادشة، إذا قرروا أن الاقتباس ضروري لشرح أسباب البت في القضية، خصوصا إذا كانت قضية اعتداء بالسب والقذف أو مساس بالأعراض أو التعدي على المقامات أو الاعتبارات العامة، الأمر الذي يتحتم معه الإشارة إليها لنقل كامل السياق الذي وقعت فيه تلك العبارات، لما فيه من ضمانات للمتهم في المقام الأول، ناهيك عن المدعي بالحق الخاص حتى تُجرى المحاكمة في ضوء الأفعال المنسوب ارتكابها للمتهم، وفي حال عدم الحاجة لها، يمكن الاستعاضة عن إيرادها لفظًا؛ بإيضاح اللفظ والإشارة له باستخدام عبارات بديلة أو رموز مثل النجوم (****) أو إعادة الصياغة بشرح المعنى باستخدام كلمات أخرى، أو استخدام الكناية لتلك الكلمات، وذلك للتسهيل على المتعاملين مع تلك العبارات والموازنة في الحاجة إلى استخدمها للاستدلال على وقوع الجرم من عدمه.
وحصلت «عكاظ» على نماذج عدة للوائح اتهام وصكوك صادرة من المحاكم تضمنت تدوين عبارات خادشة للحياء وألفاظ اللعنة على الأب والأم وعبارات قدح وقذف وسب وشتم تدخل تحت مسمى العبارات الخادشة، التي يتجنب الخصوم نطقها أمام المحاكم.
ويطالب المدعي العام في لوائح الاتهام إثبات ما أسند إلى المتهمين من تهم التلفظ بعبارات قبيحة وخادشة من سب وشتم واعتبار ما أقدموا عليه فعلا محرما ومعاقبا عليه شرعا، ويطالب بعقوبات تعزيرية رادعة ومشددة لهم في الحق العام، وتطبيق حد القذف إذا تضمنت الألفاظ عبارات قذف صريح، والتي تكون عقوبتها مقدرة حدا بثمانين جلدة، ولا فرق في أن يكون الموجه إليه عبارات القذف ذكرا أو أنثى.
ويعلق على ذلك لـ«عكاظ» المحامي والمستشار القانوني حازم كرم بالقول إن المحاكم دأبت في الآونة الأخيرة على استقبال لوائح الاتهام من النيابة العامة أو ما تتضمنه محاضر تحقيقات أقسام الشرطة حول قضايا السب والقذف والشتم كما هي دون تعديل، تحديدا الألفاظ الخادشة المُدرجة فيها، ولا توجد قواعد أو مبادئ توجيهية بشأن الاقتباسات والإدلاءات في شهادات الشهود أو محاضر التحقيقات أو الجلسات عند اقتباس تلك العبارات الخادشة.
ويرى المحامي كرم أنه عندما تكون هذه الاقتباسات ذات صلة بالقضية، ينبغي الاستشهاد بها، كما أنه لا يمكن للقضاة تجنب ذكر الألفاظ الخادشة، إذا قرروا أن الاقتباس ضروري لشرح أسباب البت في القضية، خصوصا إذا كانت قضية اعتداء بالسب والقذف أو مساس بالأعراض أو التعدي على المقامات أو الاعتبارات العامة، الأمر الذي يتحتم معه الإشارة إليها لنقل كامل السياق الذي وقعت فيه تلك العبارات، لما فيه من ضمانات للمتهم في المقام الأول، ناهيك عن المدعي بالحق الخاص حتى تُجرى المحاكمة في ضوء الأفعال المنسوب ارتكابها للمتهم، وفي حال عدم الحاجة لها، يمكن الاستعاضة عن إيرادها لفظًا؛ بإيضاح اللفظ والإشارة له باستخدام عبارات بديلة أو رموز مثل النجوم (****) أو إعادة الصياغة بشرح المعنى باستخدام كلمات أخرى، أو استخدام الكناية لتلك الكلمات، وذلك للتسهيل على المتعاملين مع تلك العبارات والموازنة في الحاجة إلى استخدمها للاستدلال على وقوع الجرم من عدمه.