أوضح وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان أن الإستراتيجية المستقبلية لوزارة الخدمة المدنية تعتمد على عدة مرتكزات ومحاور أساسية في برنامج التحول الوطني 2020، حيث تسعى الوزارة من خلالها إلى مواكبة المرحلة الحالية والاستعداد للمرحلة المستقبلية متمثلةً بمشروع خطط الإصلاح الإداري والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية المتميزة وتطويرها والعمل على تحسين وتطوير بيئة عملها، بالتعاون مع معظم الجهات الحكومية من تحديث وتطوير اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والاستعداد للمرحلة المستقبلية.
وأشار الحمدان إلى أن هذا المشروع الذي يعمل عليه 13 فريق عمل مكونا من معظم الأجهزة الحكومية إضافة إلى العديد من الأكاديميين وأصحاب الاختصاص والخبرة سيمنح الجهات الحكومية المشاركة الحقيقية لأول مرة في إعادة صياغة اللوائح التنفيذية وتطويرها، مؤكداً أن هذا المشروع يتعدى مسؤولية وزارة الخدمة المدنية وحدها، وأنه «مشروع وطني مهم وحسّاس جداً ويجب أن تشارك فيه كافة الجهات للعمل على إعداده وتحسينه وتنفيذه».
وبين أن وزارة الخدمة المدنية تسعى إلى تمكين الجهات الحكومية المختلفة من إدارة مواردها البشرية وفق إستراتيجيات عمل كل جهة وذلك لتمكينها من مراعاة تطوير وتحفيز الكوادر البشرية المؤهلة واستقطاب الكوادر المؤهلة علمياً ومهنياً في مجالات التخصصات المناسبة لها، مما ينعكس إيجابياً على مستوى ورفع كفاءة أداء الجهة والاستغلال الأمثل لمواردها البشرية.
ولفت الانتباه إلى أن الوزارة تطمح وتسعى إلى أتمتة معظم خدماتها التي تقدمها سواء للجهات الحكومية أو للموظف العام وهو الأمر الذي يتوجب أن يسبقه تطوير ومراجعة اللوائح والأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات القائمة، مبيناً أن مشاريع التطوير والتحديث التي تعكف عليها الوزارة ستتضح نتائجها على أرض الواقع قبل نهاية العام الحالي 2018م.
وأضاف الحمدان: «نسعى إلى أتمتة كافة الإجراءات في وزارة الخدمة المدنية آملين أن نصل إلى مرحلة عمل إلكتروني شامل لنتجاوز من خلاله مرحلة العمل الورقي بما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 نحو التحول الرقمي وتعزيز مفهوم الحكومة الإلكترونية».
وأشار الحمدان إلى أن هذا المشروع الذي يعمل عليه 13 فريق عمل مكونا من معظم الأجهزة الحكومية إضافة إلى العديد من الأكاديميين وأصحاب الاختصاص والخبرة سيمنح الجهات الحكومية المشاركة الحقيقية لأول مرة في إعادة صياغة اللوائح التنفيذية وتطويرها، مؤكداً أن هذا المشروع يتعدى مسؤولية وزارة الخدمة المدنية وحدها، وأنه «مشروع وطني مهم وحسّاس جداً ويجب أن تشارك فيه كافة الجهات للعمل على إعداده وتحسينه وتنفيذه».
وبين أن وزارة الخدمة المدنية تسعى إلى تمكين الجهات الحكومية المختلفة من إدارة مواردها البشرية وفق إستراتيجيات عمل كل جهة وذلك لتمكينها من مراعاة تطوير وتحفيز الكوادر البشرية المؤهلة واستقطاب الكوادر المؤهلة علمياً ومهنياً في مجالات التخصصات المناسبة لها، مما ينعكس إيجابياً على مستوى ورفع كفاءة أداء الجهة والاستغلال الأمثل لمواردها البشرية.
ولفت الانتباه إلى أن الوزارة تطمح وتسعى إلى أتمتة معظم خدماتها التي تقدمها سواء للجهات الحكومية أو للموظف العام وهو الأمر الذي يتوجب أن يسبقه تطوير ومراجعة اللوائح والأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات القائمة، مبيناً أن مشاريع التطوير والتحديث التي تعكف عليها الوزارة ستتضح نتائجها على أرض الواقع قبل نهاية العام الحالي 2018م.
وأضاف الحمدان: «نسعى إلى أتمتة كافة الإجراءات في وزارة الخدمة المدنية آملين أن نصل إلى مرحلة عمل إلكتروني شامل لنتجاوز من خلاله مرحلة العمل الورقي بما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 نحو التحول الرقمي وتعزيز مفهوم الحكومة الإلكترونية».