كشف وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، تشكيل 13 فريق عمل مكونا من معظم الأجهزة الحكومية، إضافة إلى العديد من الأكاديميين وأصحاب الاختصاص والخبرة، لمنح الجهات الحكومية المشاركة الحقيقية لأول مرة في إعادة صياغة اللوائح التنفيذية وتطويرها، وذلك في إطار مشروع خطط الإصلاح الإداري والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية المتميزة وتطويرها والعمل على تحسين وتطوير بيئة عملها، بالتعاون مع معظم الجهات الحكومية من تحديث وتطوير اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والاستعداد للمرحلة المستقبلية.
وأكد أن المشروع وطني مهم وحسّاس جداً ويجب أن تشارك فيه كافة الجهات للعمل على إعداده وتحسينه وتنفيذه، ضمن برنامج التحول الوطني 2020، إذ تسعى الوزارة من خلالها إلى مواكبة المرحلة الحالية والاستعداد للمرحلة المستقبلية.
وقال «تسعى الوزارة إلى تمكين الجهات الحكومية المختلفة من إدارة مواردها البشرية وفق إستراتيجيات عمل كل جهة، وذلك لتمكينها من مراعاة تطوير وتحفيز الكوادر البشرية المؤهلة واستقطاب الكوادر المؤهلة علمياً ومهنياً في مجالات التخصصات المناسبة لها مما ينعكس إيجابياً على مستوى ورفع كفاءة أداء الجهة والاستغلال الأمثل لمواردها البشرية».
ولفت الانتباه إلى أن الوزارة تطمح وتسعى إلى أتمتة معظم خدماتها التي تقدمها سواء للجهات الحكومية أو للموظف العام وهو الأمر الذي يتوجب أن يسبقه تطوير ومراجعة اللوائح والأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات القائمة، مبيناً أن مشاريع التطوير والتحديث التي تعكف عليها الوزارة ستتضح نتائجها على أرض الواقع قبل نهاية العام الحالي 2018.
وأكد أن المشروع وطني مهم وحسّاس جداً ويجب أن تشارك فيه كافة الجهات للعمل على إعداده وتحسينه وتنفيذه، ضمن برنامج التحول الوطني 2020، إذ تسعى الوزارة من خلالها إلى مواكبة المرحلة الحالية والاستعداد للمرحلة المستقبلية.
وقال «تسعى الوزارة إلى تمكين الجهات الحكومية المختلفة من إدارة مواردها البشرية وفق إستراتيجيات عمل كل جهة، وذلك لتمكينها من مراعاة تطوير وتحفيز الكوادر البشرية المؤهلة واستقطاب الكوادر المؤهلة علمياً ومهنياً في مجالات التخصصات المناسبة لها مما ينعكس إيجابياً على مستوى ورفع كفاءة أداء الجهة والاستغلال الأمثل لمواردها البشرية».
ولفت الانتباه إلى أن الوزارة تطمح وتسعى إلى أتمتة معظم خدماتها التي تقدمها سواء للجهات الحكومية أو للموظف العام وهو الأمر الذي يتوجب أن يسبقه تطوير ومراجعة اللوائح والأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات القائمة، مبيناً أن مشاريع التطوير والتحديث التي تعكف عليها الوزارة ستتضح نتائجها على أرض الواقع قبل نهاية العام الحالي 2018.