طالبت اللجنة المالية بمجلس الشورى أمس (الثلاثاء)، هيئة السوق المالية، بدراسة آثار طرح أسهم شركة أرامكو في سوق الأسهم المحلية، وحمايتها من تركز السيولة في هذه الشركة، داعية الهيئة إلى الإسراع في دراسة طرح المشتقات في سوق المال بجميع أنواعها، وفتح السوق الموازية للمتداولين تدريجياً.
كما طالبت اللجنة الهيئة بتكثيف جهودها لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات، وتحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال، وتحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال والحد من آثارها على نشاط السوق المالي مستقبلاً، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس إنجاز أهداف الخطة الإستراتيجية لتصبح السوق المالية من أهم 10 أسواق مالية في العالم.
من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع هيئة السوق المالية أثناء مناقشة تقريرها أمس (الثلاثاء)، بأن تعمل على أن يكون أعضاء اللجنة الابتدائية واللجنة الاستئنافية في النظر في المنازعات المالية، متفرغين بشكل كامل للعمل على القضايا والمنازعات التي ترد للجنتين.
وأكد عضو المجلس الدكتور عبدالله المنيف، ضرورة أن تكون هناك لجنة شرعية واحدة تجيز المنتجات والمشتقات البنكية، لافتاً إلى أهمية تواجد اللجنة الشرعية في كل البنوك العاملة في المملكة، مع توحيد جهوها في لجنة واحدة تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي.
وفيما طالب الدكتور سامي زيدان بأن تكون هناك شفافية في أن يعرف المواطن أو المساهم كم تبلغ التكلفة المالية لمجالس الإدارات والمخصصات المالية للتنفيذيين في تلك الشركات، قال عضو المجلس الدكتور فايز الشهري: لا بد من توعية المستثمرين بالتوصيات المضللة من خلال مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
أما عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي فقالت: على الهيئة وضع خطة صارمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة الاستثمار في العملات الإلكترونية نظراً لخطورتها العالية.
ولفت عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي إلى أهمية تطوير البيئة التنظيمية والرقابية وحماية المتعاملين في السوق المالية للوصول بالسوق السعودية إلى مرتبة متقدمة ضمن أسواق المنطقة.
ودعا عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي الهيئة، إلى أن تتجنب المشتقات المالية المحرمة عند دراسة طرحها للمستثمرين.
كما طالبت اللجنة الهيئة بتكثيف جهودها لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات، وتحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال، وتحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال والحد من آثارها على نشاط السوق المالي مستقبلاً، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس إنجاز أهداف الخطة الإستراتيجية لتصبح السوق المالية من أهم 10 أسواق مالية في العالم.
من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع هيئة السوق المالية أثناء مناقشة تقريرها أمس (الثلاثاء)، بأن تعمل على أن يكون أعضاء اللجنة الابتدائية واللجنة الاستئنافية في النظر في المنازعات المالية، متفرغين بشكل كامل للعمل على القضايا والمنازعات التي ترد للجنتين.
وأكد عضو المجلس الدكتور عبدالله المنيف، ضرورة أن تكون هناك لجنة شرعية واحدة تجيز المنتجات والمشتقات البنكية، لافتاً إلى أهمية تواجد اللجنة الشرعية في كل البنوك العاملة في المملكة، مع توحيد جهوها في لجنة واحدة تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي.
وفيما طالب الدكتور سامي زيدان بأن تكون هناك شفافية في أن يعرف المواطن أو المساهم كم تبلغ التكلفة المالية لمجالس الإدارات والمخصصات المالية للتنفيذيين في تلك الشركات، قال عضو المجلس الدكتور فايز الشهري: لا بد من توعية المستثمرين بالتوصيات المضللة من خلال مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
أما عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي فقالت: على الهيئة وضع خطة صارمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة الاستثمار في العملات الإلكترونية نظراً لخطورتها العالية.
ولفت عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي إلى أهمية تطوير البيئة التنظيمية والرقابية وحماية المتعاملين في السوق المالية للوصول بالسوق السعودية إلى مرتبة متقدمة ضمن أسواق المنطقة.
ودعا عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي الهيئة، إلى أن تتجنب المشتقات المالية المحرمة عند دراسة طرحها للمستثمرين.