ثار جدل بين أعضاء مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) خلال التصويت على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية، خصوصاً عندما أسقطت توصية اللجنة (الثامنة)، والتي تنص على «الإيفاء بما تتطلبه المادة 66 من نظام المجالس البلدية القاضي بتحقيق الضوابط الشرعية لأعضاء المجلس من الجنسين، وإعادة النظر في الفقرة 1 من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية طالما تحققت الضوابط الشرعية»، وهذه التوصية من التوصيات الجديدة التي تبنتها اللجنة، وأيدها 71 صوتاً وعارضها 51 صوتاً.
وعند مناقشة هذه التوصية اختارت عضو المجلس لطيفة الشعلان، أن تبدأ مداخلتها بتذكير تاريخي قائلة «دعونا أولا نتذكر أو نفهم قصة هذه المادة إعمالاً بقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره»، وذكرت أنه تبع دخول النساء للمجالس البلدية قيام بعض الحركيين في ذلك الوقت بشن «هجمات منظمة على هذه الخطوة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تبعه وضع هذه المادة في اللائحة»، ووصفت الفقرة (1) من المادة (107) بأنها «سابقة لا توجد في أي لائحة تنفيذية يُعمل بها في المملكة»، وقالت: «إن مضمون تعديل المادة 107 غير متوافق مع تطلعات مشاركة المرأة». مضيفة تواصلت مع عدد من عضوات المجالس البلدية، واللاتي استقال بعضهن بسبب وضعهن في غرفة مستقلة غير مهيأة للعمل في المجلس البلدي، والبعض منهن ذهبن إلى أن حضور النساء في المجالس البلدية هو «صوري». وتابعت: «أن مجلس الشورى وعند مشاركة النساء فيه كانت هناك عريضة قدمت للأعضاء للتوقيع عليها، تطالب بوضع حاجز فاصل بين أعضاء المجلس من الرجال وأعضاء المجلس من النساء في نفس القاعة، ولكن كانت هناك رؤية ثاقبة لرئاسة المجلس والأعضاء والتي حالت دون ذلك الأمر».
وتابعت الشعلان «أن الضوابط الشرعية مستمدة من القواعد الشرعية قطعية الدلالة، قطعية الثبوت والمعلومة من الدين بالضرورة وهذه قطعاً ليس منها الدوائر التلفزيونية»، لافتة إلى أن «القرار الملكي ألزمنا في مجلس الشورى بالضوابط الشرعية ونحن اليوم في قاعة واحدة، فهل الضوابط الشرعية في المجالس البلدية مختلفة عن ضوابطنا ولا نعرفها».
وقالت الشعلان في لغة لا تخلو من التهكم «إن كليات البنات قديما التي كانت تابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات وهي جزء من المؤسسة الدينية كانت تسمح ببعض اللقاءات المباشرة في الإدارات العليا وبالمداولة الأخيرة وجها لوجه بين الأساتذة المشرفين والمناقشين في أطروحات الدراسات العليا، بينما اليوم وبعد سنوات طويلة وسلسلة تغيرات وإصلاحات نفاجأ بلائحة للمجالس البلدية تحدد أن الاجتماع بالدائرة التلفزيونية»، ما دعا رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري للتعقيب بقوله «إن رئاسة تعليم البنات كانت جزءا من المؤسسة التعليمية وليست الدينية».
وفي تصريح لـ «عكاظ» ذكرت نورة المساعد وهي إحدى مقدمات التوصية الثلاث أن «الفقرة (1) من المادة (107) مخالفة لرؤية المملكة 2030 الداعمة لتمكين المرأة في المشاركة الفعالة في التنمية وصناعة القرار»، مضيفة أن «المجلس البلدي هو سلطة رقابية على ماتقدمه البلديات من خدمات للمواطن، فكيف للعضوة أن تقوم بدورها وهي لا تلتقي بالمواطنين».
من جهتها، قالت عضو الشورى موضي الخلف في تعقيبها: «نحتاج إلى لغة آمرة في توصياتنا وليس لغة ضعف واستجداء»، لافتة إلى أن وجود هذه الفقرة في اللائحة «لا يواكب رؤية المملكة الحالية ولايساوي بين الأعضاء المنتخبين والمنتخبات في تمثيل المواطنين»، مضيفة «أن ولي الأمر عندما وجه بدخول المرأة لمجلس الشورى لم يفصلها في قاعة مستقلة ويفرض مشاركتها من خلال شبكة اتصال».
وعقب ذلك بدأ المجلس في مناقشة التوصيات الإضافية، ونجحت توصية عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي والتي تنص على «تزويد الأنفاق العميقة المنفذة ضمن الخطوط السريعة في المدن بسلالم (مراق) من الجانبين لدواعي السلامة والأمن» وقد أيدها 78 صوتا وعارضها 41 صوتا.
وفي التصويت على توصية عضو المجلس الدكتور خالد العقيل، والتي تنص على «العمل على تطبيق مواصفات المطبات الصناعية المعتمدة بشكل حازم لسلامة الناس والمركبات، بالتعاون مع الجهات المعنية وتخصيص رقم هاتف للإبلاغ عن المطبات الصناعية المخالفة»، أيدها 79 صوتا وعارضها 41 صوتا.
وفي محاولة لإنقاذ توصيتهن الإضافية على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس (الثلاثاء)، قدمت عضو المجلس لينا آل معينا التوصية الإضافية المشتركة مع عضوتي المجلس الدكتورة نورة المساعد والدكتورة عالية الدهلوي، والتي تنص على «إلغاء رقم 1 من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام لمجالس البلدية، والتي تتضمن تخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجالس من النساء ومرتبطة مع قاعة الاجتماع المخصصة للرجال من خلال الدائرة التلفزيونية التفاعلية».
ولكن عند التصويت عليها وتقديم صاحبات التوصية مبرراتهن، المتضمنة عدم توافق المادة مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم المرأة لكونها عنصرا مهما في البناء، وما شهدته المملكة في السنوات الأخيرة من القرارات التاريخية لتمكين المرأة مثل تعيين عدد من النساء في مواقع قيادية وقيادة المرأة للسيارة، وعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها. وأضفن بأن فصل الرجال عن النساء في اجتماعات المجالس البلدية يعوق عضوات المجلس من التواصل الفعال وخاصة مع المواطنين، الذي يعتبر المجلس البلدي ممثلا مهما لهم. وأشرن إلى أن الفصل في قاعتين يعوق العضوات من المشاركة في اتخاذ القرارات وتبني المبادرات، وطالبن بمساواة المجالس البلدية بمجالس المناطق في ما يتعلق بالمشاركة المباشرة للنساء.
وعند التصويت أيد التوصية 64 صوتا وعارضها 57 صوتاً، وبذلك فشلت التوصية في التمرير، لأنها لم تحصل على 75 + 1.
وعند مناقشة هذه التوصية اختارت عضو المجلس لطيفة الشعلان، أن تبدأ مداخلتها بتذكير تاريخي قائلة «دعونا أولا نتذكر أو نفهم قصة هذه المادة إعمالاً بقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره»، وذكرت أنه تبع دخول النساء للمجالس البلدية قيام بعض الحركيين في ذلك الوقت بشن «هجمات منظمة على هذه الخطوة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تبعه وضع هذه المادة في اللائحة»، ووصفت الفقرة (1) من المادة (107) بأنها «سابقة لا توجد في أي لائحة تنفيذية يُعمل بها في المملكة»، وقالت: «إن مضمون تعديل المادة 107 غير متوافق مع تطلعات مشاركة المرأة». مضيفة تواصلت مع عدد من عضوات المجالس البلدية، واللاتي استقال بعضهن بسبب وضعهن في غرفة مستقلة غير مهيأة للعمل في المجلس البلدي، والبعض منهن ذهبن إلى أن حضور النساء في المجالس البلدية هو «صوري». وتابعت: «أن مجلس الشورى وعند مشاركة النساء فيه كانت هناك عريضة قدمت للأعضاء للتوقيع عليها، تطالب بوضع حاجز فاصل بين أعضاء المجلس من الرجال وأعضاء المجلس من النساء في نفس القاعة، ولكن كانت هناك رؤية ثاقبة لرئاسة المجلس والأعضاء والتي حالت دون ذلك الأمر».
وتابعت الشعلان «أن الضوابط الشرعية مستمدة من القواعد الشرعية قطعية الدلالة، قطعية الثبوت والمعلومة من الدين بالضرورة وهذه قطعاً ليس منها الدوائر التلفزيونية»، لافتة إلى أن «القرار الملكي ألزمنا في مجلس الشورى بالضوابط الشرعية ونحن اليوم في قاعة واحدة، فهل الضوابط الشرعية في المجالس البلدية مختلفة عن ضوابطنا ولا نعرفها».
وقالت الشعلان في لغة لا تخلو من التهكم «إن كليات البنات قديما التي كانت تابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات وهي جزء من المؤسسة الدينية كانت تسمح ببعض اللقاءات المباشرة في الإدارات العليا وبالمداولة الأخيرة وجها لوجه بين الأساتذة المشرفين والمناقشين في أطروحات الدراسات العليا، بينما اليوم وبعد سنوات طويلة وسلسلة تغيرات وإصلاحات نفاجأ بلائحة للمجالس البلدية تحدد أن الاجتماع بالدائرة التلفزيونية»، ما دعا رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري للتعقيب بقوله «إن رئاسة تعليم البنات كانت جزءا من المؤسسة التعليمية وليست الدينية».
وفي تصريح لـ «عكاظ» ذكرت نورة المساعد وهي إحدى مقدمات التوصية الثلاث أن «الفقرة (1) من المادة (107) مخالفة لرؤية المملكة 2030 الداعمة لتمكين المرأة في المشاركة الفعالة في التنمية وصناعة القرار»، مضيفة أن «المجلس البلدي هو سلطة رقابية على ماتقدمه البلديات من خدمات للمواطن، فكيف للعضوة أن تقوم بدورها وهي لا تلتقي بالمواطنين».
من جهتها، قالت عضو الشورى موضي الخلف في تعقيبها: «نحتاج إلى لغة آمرة في توصياتنا وليس لغة ضعف واستجداء»، لافتة إلى أن وجود هذه الفقرة في اللائحة «لا يواكب رؤية المملكة الحالية ولايساوي بين الأعضاء المنتخبين والمنتخبات في تمثيل المواطنين»، مضيفة «أن ولي الأمر عندما وجه بدخول المرأة لمجلس الشورى لم يفصلها في قاعة مستقلة ويفرض مشاركتها من خلال شبكة اتصال».
وعقب ذلك بدأ المجلس في مناقشة التوصيات الإضافية، ونجحت توصية عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي والتي تنص على «تزويد الأنفاق العميقة المنفذة ضمن الخطوط السريعة في المدن بسلالم (مراق) من الجانبين لدواعي السلامة والأمن» وقد أيدها 78 صوتا وعارضها 41 صوتا.
وفي التصويت على توصية عضو المجلس الدكتور خالد العقيل، والتي تنص على «العمل على تطبيق مواصفات المطبات الصناعية المعتمدة بشكل حازم لسلامة الناس والمركبات، بالتعاون مع الجهات المعنية وتخصيص رقم هاتف للإبلاغ عن المطبات الصناعية المخالفة»، أيدها 79 صوتا وعارضها 41 صوتا.
وفي محاولة لإنقاذ توصيتهن الإضافية على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس (الثلاثاء)، قدمت عضو المجلس لينا آل معينا التوصية الإضافية المشتركة مع عضوتي المجلس الدكتورة نورة المساعد والدكتورة عالية الدهلوي، والتي تنص على «إلغاء رقم 1 من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام لمجالس البلدية، والتي تتضمن تخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجالس من النساء ومرتبطة مع قاعة الاجتماع المخصصة للرجال من خلال الدائرة التلفزيونية التفاعلية».
ولكن عند التصويت عليها وتقديم صاحبات التوصية مبرراتهن، المتضمنة عدم توافق المادة مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم المرأة لكونها عنصرا مهما في البناء، وما شهدته المملكة في السنوات الأخيرة من القرارات التاريخية لتمكين المرأة مثل تعيين عدد من النساء في مواقع قيادية وقيادة المرأة للسيارة، وعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها. وأضفن بأن فصل الرجال عن النساء في اجتماعات المجالس البلدية يعوق عضوات المجلس من التواصل الفعال وخاصة مع المواطنين، الذي يعتبر المجلس البلدي ممثلا مهما لهم. وأشرن إلى أن الفصل في قاعتين يعوق العضوات من المشاركة في اتخاذ القرارات وتبني المبادرات، وطالبن بمساواة المجالس البلدية بمجالس المناطق في ما يتعلق بالمشاركة المباشرة للنساء.
وعند التصويت أيد التوصية 64 صوتا وعارضها 57 صوتاً، وبذلك فشلت التوصية في التمرير، لأنها لم تحصل على 75 + 1.