عبدالرحمن الفضلي
فيصل السبيعي
5 أهداف للإستراتيجية الوطنية للمياه
عبر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي عن خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية للمياه، مثمنا دعم القيادة ورعايتها المستمرة لقطاع المياه ومنسوبيه وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين على أكمل وجه.
وأكّد أن الإستراتيجية بنيت على تقييم دقيق للوضع المائي والموارد المائية المتاحة في المملكة واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030، كما بنيت على أُطر مؤسساتية وآليات تمكينية إلى جانب التوقعات المائية ونماذج التمويل.
وأوضح أن الوزارة في إطار تحقيق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 قامت بتطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه في السعودية، يتضمن إستراتيجية شاملة للمياه تعمل على دمج التوجيهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسية وإعادة هيكلة القطاع، ويتضمن العمل على ذلك العديد من العناصر بما في ذلك إشراك الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع عبر مجموعة من الأبعاد مثل الطلب على المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، والعوامل التمكينية، وتحديد طبيعة وحجم الثغرات بين العرض والطلب، إضافة إلى اقتصاديات القطاع تحت سيناريوهات مختلفة.
من جهته، أوضح وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي، أنه تم إجراء تقييم الوضع الراهن لقطاع المياه في المملكة من خلال اعتماد إطار متكامل يضم العديد من المحتويات التي تغطي الجوانب الحرجة في القطاع، واعتمد التقييم كذلك على العديد من الدراسات السابقة، والمقابلات الشخصية مع أصحاب العلاقة الرئيسيين، والمقارنة المعيارية مع نماذج دولية.
وأكد أن إستراتيجية المياه الوطنية السعودية 2030 تهدف إلى العمل على التصدي لجميع التحديات الرئيسية، والاستفادة من الدراسات السابقة والمستمرة، وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية مع توفير خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.
وأشار إلى أن الرؤية تتمثل في الوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمداداً آمناً وخدمات عالية الجودة والكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أنه تم تحديد 5 أهداف إستراتيجية هي: ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه المؤمنة في الحالات العادية وفي حالات الطوارئ، وتحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات، وتقديم خدمات مياه وصرف صحي عالية الجودة وموفرة للكلفة لضمان أسعار مقبولة، والمحافظة على موارد المياه وتحسين استخدامها مع المحافظة على البيئة المحلية لما فيه مصلحة المجتمع السعودي حاليا ومستقبلا، وضمان تنافسية قطاع المياه ومساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الحوكمة الفعالة ومشاركة القطاع الخاص وتوطين القدرات والابتكار. وحول برامج ومبادرات الإستراتيجية، أوضح السبيعي أنه تم استخلاص البرامج والمبادرات الإستراتيجية من الأهداف الإستراتيجية للقطاع، ومن تحليل معمّق لمختلف العناصر مما أفضى إلى تطوير 10 برامج رئيسية، يشتمل كل منها على مجموعة من المبادرات الإستراتيجية.
وأكد أنه لنجاح تطبيق الإستراتيجية تم وضع خطة تنفيذ تهدف إلى تنفيذ المبادرات التي أوصت بها الإستراتيجية بصورة فاعلة وفي الوقت المحدد، لافتا إلى أن الإستراتيجية ستسهم بشكل كبير في وصول المملكة للأمن المائي والتنموي ويقلل من إهدار موارد المياه بشكل كبير ويسهم في ترشيدها والاستغلال الأمثل لها.
وأكّد أن الإستراتيجية بنيت على تقييم دقيق للوضع المائي والموارد المائية المتاحة في المملكة واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030، كما بنيت على أُطر مؤسساتية وآليات تمكينية إلى جانب التوقعات المائية ونماذج التمويل.
وأوضح أن الوزارة في إطار تحقيق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 قامت بتطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه في السعودية، يتضمن إستراتيجية شاملة للمياه تعمل على دمج التوجيهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسية وإعادة هيكلة القطاع، ويتضمن العمل على ذلك العديد من العناصر بما في ذلك إشراك الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع عبر مجموعة من الأبعاد مثل الطلب على المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، والعوامل التمكينية، وتحديد طبيعة وحجم الثغرات بين العرض والطلب، إضافة إلى اقتصاديات القطاع تحت سيناريوهات مختلفة.
من جهته، أوضح وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي، أنه تم إجراء تقييم الوضع الراهن لقطاع المياه في المملكة من خلال اعتماد إطار متكامل يضم العديد من المحتويات التي تغطي الجوانب الحرجة في القطاع، واعتمد التقييم كذلك على العديد من الدراسات السابقة، والمقابلات الشخصية مع أصحاب العلاقة الرئيسيين، والمقارنة المعيارية مع نماذج دولية.
وأكد أن إستراتيجية المياه الوطنية السعودية 2030 تهدف إلى العمل على التصدي لجميع التحديات الرئيسية، والاستفادة من الدراسات السابقة والمستمرة، وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية مع توفير خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.
وأشار إلى أن الرؤية تتمثل في الوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمداداً آمناً وخدمات عالية الجودة والكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أنه تم تحديد 5 أهداف إستراتيجية هي: ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه المؤمنة في الحالات العادية وفي حالات الطوارئ، وتحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات، وتقديم خدمات مياه وصرف صحي عالية الجودة وموفرة للكلفة لضمان أسعار مقبولة، والمحافظة على موارد المياه وتحسين استخدامها مع المحافظة على البيئة المحلية لما فيه مصلحة المجتمع السعودي حاليا ومستقبلا، وضمان تنافسية قطاع المياه ومساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الحوكمة الفعالة ومشاركة القطاع الخاص وتوطين القدرات والابتكار. وحول برامج ومبادرات الإستراتيجية، أوضح السبيعي أنه تم استخلاص البرامج والمبادرات الإستراتيجية من الأهداف الإستراتيجية للقطاع، ومن تحليل معمّق لمختلف العناصر مما أفضى إلى تطوير 10 برامج رئيسية، يشتمل كل منها على مجموعة من المبادرات الإستراتيجية.
وأكد أنه لنجاح تطبيق الإستراتيجية تم وضع خطة تنفيذ تهدف إلى تنفيذ المبادرات التي أوصت بها الإستراتيجية بصورة فاعلة وفي الوقت المحدد، لافتا إلى أن الإستراتيجية ستسهم بشكل كبير في وصول المملكة للأمن المائي والتنموي ويقلل من إهدار موارد المياه بشكل كبير ويسهم في ترشيدها والاستغلال الأمثل لها.