استضافت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي أكثر من 60 ضابط سلامة من الدفاع المدني، للتعريف بمتطلبات الكود وجهود اللجنة في هذا المجال، تمهيداً لبدء التطبيق الإلزامي في مايو القادم.
وأوضحت اللجنة أن أهمية وجود كود بناء في السعودية يأتي في مرحلة مهمة بتاريخنا الحاضر، نتيجة الحاجة الماسة لتوحيد المعايير والممارسات التي تتوافق مع طبيعة المملكة وبيئتنا الهندسية.
وأشارت اللجنة إلى أن الكود تعول عليه الجهات الحكومية المشاركة في أعماله، لتعزيز دور قطاع التشييد والبناء في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة في بلادنا الغالية، إضافة إلى رفع مستويات الجودة والسلامة في مختلف القطاعات المستهدفة من هذا العمل.
وأفادت اللجنة أنها تعمل بشكل دؤوب استعداداً لمرحلة التطبيق عبر محاور متكاملة لإقرار اللوائح التنظيمية، وذلك من خلال إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الكود والبدء في إعداد لائحة تصنيف المخالفات، إضافة إلى محور التدريب والتوعية من خلال التنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص لتقديم التدريب والتوعية في مجال الكود، فيما تعمل اللجنة أيضاً على دراسة هيكل الكود عبر عدة ورش عمل لمتابعة عمليات التحديث والتطوير لاشتراطات الكود، وتعمل كذلك على معالجة الثغرات في المنظومة الوطنية الحالية لكود البناء للوصول إلى إطار مؤسسي متكامل يضمن الفعالية في تطبيق الكود وتحديثه عبر محور متكامل للحوكمة والإستراتيجية.
وأوضحت اللجنة أن أهمية وجود كود بناء في السعودية يأتي في مرحلة مهمة بتاريخنا الحاضر، نتيجة الحاجة الماسة لتوحيد المعايير والممارسات التي تتوافق مع طبيعة المملكة وبيئتنا الهندسية.
وأشارت اللجنة إلى أن الكود تعول عليه الجهات الحكومية المشاركة في أعماله، لتعزيز دور قطاع التشييد والبناء في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة في بلادنا الغالية، إضافة إلى رفع مستويات الجودة والسلامة في مختلف القطاعات المستهدفة من هذا العمل.
وأفادت اللجنة أنها تعمل بشكل دؤوب استعداداً لمرحلة التطبيق عبر محاور متكاملة لإقرار اللوائح التنظيمية، وذلك من خلال إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الكود والبدء في إعداد لائحة تصنيف المخالفات، إضافة إلى محور التدريب والتوعية من خلال التنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص لتقديم التدريب والتوعية في مجال الكود، فيما تعمل اللجنة أيضاً على دراسة هيكل الكود عبر عدة ورش عمل لمتابعة عمليات التحديث والتطوير لاشتراطات الكود، وتعمل كذلك على معالجة الثغرات في المنظومة الوطنية الحالية لكود البناء للوصول إلى إطار مؤسسي متكامل يضمن الفعالية في تطبيق الكود وتحديثه عبر محور متكامل للحوكمة والإستراتيجية.