وافق مجلس الشورى أمس (الأربعاء) على مشروع نظام الرهن التجاري الذي يتكون من 47 مادة، موزعة على 11 فصلاً، ويهدف إلى تنظيم عقد الرهن التجاري وضمان حقوق أطرافه.
وفي قرار آخر طالب المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة المشرفة على الشركات الحكومية، لضمان المنافسة العادلة للشركات الوطنية في القطاع الخاص في مجال صناعة تقنية المعلومات. وطالب المجلس الوزارة بالاستمرار في شراكاتها الإستراتيجية مع مزودي حلول وتطبيقات الأعمال لتطوير التطبيقات المتوافقة مع منظومة البيئة التحتية للتصديق الرقمي، وحث الجهات الحكومية على الاستفادة من خدمات التصديق، ودعا المجلس الوزارة إلى سرعة التنسيق مع وزارة المالية لتسريع دعم ميزانيات مبادراتها للتحول الوطني لتتناسب مع الخطط الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة وضع الوظائف الشاغرة لديها وتحويرها وشغلها بما يتوافق مع احتياج الوزارة.
وفي قرار آخر طالب المجلس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد نظام وطني للأرصاد خلال عام لتقنين العمل الأرصادي وفق آليات وضوابط ومرجعيات، وتطبيق الدليل الإرشادي الصادر عام 2009 من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الذي يقضي بالتعويض المادي عن تدمير الشعب المرجانية، والاستفادة من التعويضات لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وطالب المجلس الهيئة بتوفير مراكز لقياس التلوث على البحر الأحمر والخليج العربي وقياس المؤشرات البيئية، بما يعزز المحافظة على الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة ورصد التلوث البيئي في طبقات الجو العليا، وإنجاز الإطار العام للتقويم البيئي، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت للدراسة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وطالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء طرق حديثة وسكك حديد لربط المدن الصناعية بالشبكات الرئيسية، والمساهمة في دعم طلبات المستثمرين للحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية، وخفض تكلفة التخزين في المستودعات التابعة لها، والتنسيق مع الجهات المعنية في الموانئ لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد عبر الموانئ المختلفة دعماً للمنتج الوطني.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت للدراسة.
وكان مجلس الشورى وافق على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بوقود السفن الزيتي.
وفي قرار آخر طالب المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة المشرفة على الشركات الحكومية، لضمان المنافسة العادلة للشركات الوطنية في القطاع الخاص في مجال صناعة تقنية المعلومات. وطالب المجلس الوزارة بالاستمرار في شراكاتها الإستراتيجية مع مزودي حلول وتطبيقات الأعمال لتطوير التطبيقات المتوافقة مع منظومة البيئة التحتية للتصديق الرقمي، وحث الجهات الحكومية على الاستفادة من خدمات التصديق، ودعا المجلس الوزارة إلى سرعة التنسيق مع وزارة المالية لتسريع دعم ميزانيات مبادراتها للتحول الوطني لتتناسب مع الخطط الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة وضع الوظائف الشاغرة لديها وتحويرها وشغلها بما يتوافق مع احتياج الوزارة.
وفي قرار آخر طالب المجلس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد نظام وطني للأرصاد خلال عام لتقنين العمل الأرصادي وفق آليات وضوابط ومرجعيات، وتطبيق الدليل الإرشادي الصادر عام 2009 من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الذي يقضي بالتعويض المادي عن تدمير الشعب المرجانية، والاستفادة من التعويضات لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وطالب المجلس الهيئة بتوفير مراكز لقياس التلوث على البحر الأحمر والخليج العربي وقياس المؤشرات البيئية، بما يعزز المحافظة على الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة ورصد التلوث البيئي في طبقات الجو العليا، وإنجاز الإطار العام للتقويم البيئي، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت للدراسة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وطالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء طرق حديثة وسكك حديد لربط المدن الصناعية بالشبكات الرئيسية، والمساهمة في دعم طلبات المستثمرين للحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية، وخفض تكلفة التخزين في المستودعات التابعة لها، والتنسيق مع الجهات المعنية في الموانئ لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد عبر الموانئ المختلفة دعماً للمنتج الوطني.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت للدراسة.
وكان مجلس الشورى وافق على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بوقود السفن الزيتي.