أخيراً وبعد أن أنهت لجنة مشكلة بوزارة الداخلية دراستها وتعديلاتها، يناقش مجلس الشورى الثلاثاء بعد القادم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترحين بتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية، الصادرين بالإرادة الملكية رقم 8/20/5604 وتاريخ 22/2/1374، المقدمين من أعضاء سابقين وحاليين في المجلس (لطيفة الشعلان، هيا المنيع، وعطا السبيتي)، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.
وبطرح الشورى المقترحين للنقاش، تنتقل الآراء المتباينة بين الأعضاء من وسائل الإعلام المختلفة إلى قبة المجلس، وفي الأفق آمال بأن تتزاوج هذه الآراء، ويتم التوصل إلى ما يحقق انفراجة حقيقية لكثير من أبناء السعوديات من أب غير سعودي، خصوصاً أن اللجنة الأمنية بالمجلس أجرت دراسة شاملة لمقترح تعديل نظام الجنسية السعودية، بما يتيح منحها لأبناء المواطنات المتزوجات بغير السعوديين، بعد تقديمه في أكتوبر 2016.
وكانت عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان، أحد مقدمي مشروع تعديل النظام، أوضحت بأن نظام الجنسية السعودية هو أحد الأنظمة العتيقة، إذ لم يطرأ عليه سوى تعديلات محدودة منذ صدوره منذ أكثر من 6 عقود، رغم التغييرات الهائلة على كافة الأصعدة، وتراكم تجربة المملكة في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريع القانوني.
أما عضو المجلس عطا السبيتي، فسبق أن أكد أن اللجنة الأمنية انتهت من دراسة المقترح بشكل كامل، مفيدا أن المشروع دُرس وأخذ طريقه للهيئة العامة التي أقرته بدورها، ويُنتظر أن يأخذ طريقه إلى «الجدولة» حسب أولويات المجلس للتصويت عليه في جلسات قادمة.
وبطرح الشورى المقترحين للنقاش، تنتقل الآراء المتباينة بين الأعضاء من وسائل الإعلام المختلفة إلى قبة المجلس، وفي الأفق آمال بأن تتزاوج هذه الآراء، ويتم التوصل إلى ما يحقق انفراجة حقيقية لكثير من أبناء السعوديات من أب غير سعودي، خصوصاً أن اللجنة الأمنية بالمجلس أجرت دراسة شاملة لمقترح تعديل نظام الجنسية السعودية، بما يتيح منحها لأبناء المواطنات المتزوجات بغير السعوديين، بعد تقديمه في أكتوبر 2016.
وكانت عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان، أحد مقدمي مشروع تعديل النظام، أوضحت بأن نظام الجنسية السعودية هو أحد الأنظمة العتيقة، إذ لم يطرأ عليه سوى تعديلات محدودة منذ صدوره منذ أكثر من 6 عقود، رغم التغييرات الهائلة على كافة الأصعدة، وتراكم تجربة المملكة في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريع القانوني.
أما عضو المجلس عطا السبيتي، فسبق أن أكد أن اللجنة الأمنية انتهت من دراسة المقترح بشكل كامل، مفيدا أن المشروع دُرس وأخذ طريقه للهيئة العامة التي أقرته بدورها، ويُنتظر أن يأخذ طريقه إلى «الجدولة» حسب أولويات المجلس للتصويت عليه في جلسات قادمة.