أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض مواطنين بإنشائهما جمعية تدعى «الاتحاد» بدون الحصول على ترخيص رسمي لها، تهدف المساس بالنظام العام وإثارة الفتنة وتغيير النظام الأساسي للحكم في السعودية.
وصدر بحق المدانين (في العقد الخامس من عمرهما) اليوم (الخميس) حكماً ابتدائياً بسجن المدعى عليه الأول 14 عاماً، والأخر سبعة أعوام مع منعهما من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لكل منهم تبدأ بانتهاء محكوميتهما.
وجاء النطق بالحكم القضائي بحضور محامي المدعى عليهما، وممثلين ووسائل الإعلام، بثبوت إدانة المدعى عليهما بالمشاركة في إنشاء جمعية دون ترخيص ونقضهما للتعهد المأخوذ عليهما، والمشاركة بإعداد و صياغة عدة بيانات وتأييد بعضها بالتوقيع عليها تهدف إلى تفريق الجماعة و الإخلال بأمن البلاد، والتدخل بالمعارضة على الأحكام القضائية من غير صفة، والإضراب عن الطعام بهدف إرغام السلطة على عمل ما.
كما أدين المدعى عليه الأول بنشره معلومات التحقيق، ومشاركته في برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» بإساءات من شأنها المساس بالنظم العام وإثارة الفتنة، ودعوته لتغيير النظام الأساسي للحكم في السعودية، وإعلانه عن إضرابه عن الطعام وإساءته للمملكة في أحدى القنوات الفضائية.
وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه الأول لقاء ما ثبت بحقه بسجنه 14 عامًا، منها خمسة أعوام وفقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابه في برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر»، ومنعه من المشاركة بالكتابة في الشبكة العنكبوتية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.
فيما حكم بتعزير المدعى عليه الثاني (الذي تمت محاكمته مطلق السراح) لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سبعة أعوام، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.
يذكر أن المدعى عليه الأول من مواليد 4/6/1388هـ يحمل شهادة الابتدائية كمؤهل علمي ويعمل موظف في قطاع خاص، فيما يحمل المدعى عليه الثاني شهادة الثانوية كمؤهل علمي ومن مواليد 16/4/1385هـ.