أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض مواطنين اثنين لإنشائهما جمعية تدعى «الاتحاد» دون ترخيص بهدف المساس بالنظام العام وإثارة الفتنة وتغيير النظام الأساسي للحكم.
وصدر بحق الثنائي (في العقد الخامس من عمرهما) أمس (الخميس) حكم ابتدائي بسجن الأول 14 عاما والآخر 7 سنوات ومنعهما من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لكل منهما تبدأ بعد انتهاء محكوميتهما.
وتم النطق بالحكم بحضور محامي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام، وقضت المحكمة بادانتهما بالمشاركة في إنشاء جمعية دون ترخيص ونقضهما للتعهد المأخوذ عليهما، والمشاركة بإعداد وصياغة عدة بيانات وتأييد بعضها بالتوقيع عليها تهدف إلى تفريق الجماعة و الإخلال بأمن البلاد، والتدخل بالمعارضة على الأحكام القضائية من غير صفة، والإضراب عن الطعام بهدف إرغام الجهات المعنية على عمل ما.
وأدين المتهم الأول بنشره معلومات التحقيق، ومشاركته في «تويتر» بإساءات من شأنها المساس بالنظم العام وإثارة الفتنة ودعوته لتغيير النظام الأساسي، وإعلانه عن إضرابه عن الطعام وإساءته للسعودية في إحدى القنوات الفضائية.
وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه الأول بسجنه 14 سنة، منها خمس سنوات وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق في «تويتر»، ومنعه من المشاركة بالكتابة في الشبكة العنكبوتية، ومنعه من السفر.
فيما حكم بتعزير المدعى عليه الثاني (الذي تمت محاكمته مطلق السراح) لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سبع سنوات ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه.
يشار إلى أن المتهم الأول من مواليد 4/6/1388هـ يحمل شهادة الابتدائية كمؤهل علمي ويعمل موظفا في قطاع خاص، فيما يحمل المدعى عليه الثاني شهادة الثانوية ومن مواليد 16/4/1385هـ.
وصدر بحق الثنائي (في العقد الخامس من عمرهما) أمس (الخميس) حكم ابتدائي بسجن الأول 14 عاما والآخر 7 سنوات ومنعهما من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لكل منهما تبدأ بعد انتهاء محكوميتهما.
وتم النطق بالحكم بحضور محامي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام، وقضت المحكمة بادانتهما بالمشاركة في إنشاء جمعية دون ترخيص ونقضهما للتعهد المأخوذ عليهما، والمشاركة بإعداد وصياغة عدة بيانات وتأييد بعضها بالتوقيع عليها تهدف إلى تفريق الجماعة و الإخلال بأمن البلاد، والتدخل بالمعارضة على الأحكام القضائية من غير صفة، والإضراب عن الطعام بهدف إرغام الجهات المعنية على عمل ما.
وأدين المتهم الأول بنشره معلومات التحقيق، ومشاركته في «تويتر» بإساءات من شأنها المساس بالنظم العام وإثارة الفتنة ودعوته لتغيير النظام الأساسي، وإعلانه عن إضرابه عن الطعام وإساءته للسعودية في إحدى القنوات الفضائية.
وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه الأول بسجنه 14 سنة، منها خمس سنوات وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق في «تويتر»، ومنعه من المشاركة بالكتابة في الشبكة العنكبوتية، ومنعه من السفر.
فيما حكم بتعزير المدعى عليه الثاني (الذي تمت محاكمته مطلق السراح) لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سبع سنوات ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه.
يشار إلى أن المتهم الأول من مواليد 4/6/1388هـ يحمل شهادة الابتدائية كمؤهل علمي ويعمل موظفا في قطاع خاص، فيما يحمل المدعى عليه الثاني شهادة الثانوية ومن مواليد 16/4/1385هـ.