أرجع وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس وليد بن سعود الرشود، تقدم الوزارة في مؤشر نضج الخدمات إلى رؤية القيادة الحكيمة، ودعمها اللامحدود للمنظومة العدلية لتطوير الجوانب التقنية لمختلف الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين، وزيادة كفاءتها وفاعليتها.
ونوه في هذا الإطار بتوجيهات وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية، وتعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمال الوزارة والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات، مشيداً بجهود العاملين في القطاع التقني لوزارة العدل، والتي أثمرت بحصول الوزارة على المرتبة الخامسة من بين 157 جهة حكومية، أسهمت في مستوى التحول الرقمي والتطوير في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور، حسب برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسّر.
وأشار إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز عدة جوانب في خدماتها، وكانت من أولى الوزارات التي سعت إلى تطويع التقنية تسهيلاً وتيسيراً على المستفيدين من المحاكم وكتابات العدل، كما وضعت الخطط اللازمة والفعالة لضمان جودة الخدمة المعلوماتية، والخدمة التفاعلية، والإجرائية، إلى جانب الخدمة التكاملية، وهي المستويات التي حققت فيها الوزارة النتيجة الإيجابية والمتقدمة لنضج الخدمات الإلكترونية.
وأعرب عن شكره لجميع العاملين في القطاع التقني بالوزارة الذين تكللت جهودهم بهذا النجاح الكبير، الذي يفخر به منسوبو القطاع العدلي كافة، مؤكداً أن الوزارة ماضية في التحول الرقمي، والتميز المؤسسي في خدماتها التي بلغت أكثر من 70 خدمة إلكترونية تقدم عبر بوابتها الإلكترونية.
يشار إلى أن مؤشر النضج للخدمات الحكومية، أداة تقييم لقياس مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين، إذ يساعد على تشجيع الجهات الحكومية في زيادة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة والناضجة، ما يحسّن عملية تقديم الخدمات ويعزز تحقيق الرفاه الاجتماعي، عبر دعم سياسات تركز على المواطنين، وإبراز العوامل المؤثرة في رضاهم عند تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.
ونوه في هذا الإطار بتوجيهات وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية، وتعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمال الوزارة والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات، مشيداً بجهود العاملين في القطاع التقني لوزارة العدل، والتي أثمرت بحصول الوزارة على المرتبة الخامسة من بين 157 جهة حكومية، أسهمت في مستوى التحول الرقمي والتطوير في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور، حسب برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسّر.
وأشار إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز عدة جوانب في خدماتها، وكانت من أولى الوزارات التي سعت إلى تطويع التقنية تسهيلاً وتيسيراً على المستفيدين من المحاكم وكتابات العدل، كما وضعت الخطط اللازمة والفعالة لضمان جودة الخدمة المعلوماتية، والخدمة التفاعلية، والإجرائية، إلى جانب الخدمة التكاملية، وهي المستويات التي حققت فيها الوزارة النتيجة الإيجابية والمتقدمة لنضج الخدمات الإلكترونية.
وأعرب عن شكره لجميع العاملين في القطاع التقني بالوزارة الذين تكللت جهودهم بهذا النجاح الكبير، الذي يفخر به منسوبو القطاع العدلي كافة، مؤكداً أن الوزارة ماضية في التحول الرقمي، والتميز المؤسسي في خدماتها التي بلغت أكثر من 70 خدمة إلكترونية تقدم عبر بوابتها الإلكترونية.
يشار إلى أن مؤشر النضج للخدمات الحكومية، أداة تقييم لقياس مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين، إذ يساعد على تشجيع الجهات الحكومية في زيادة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة والناضجة، ما يحسّن عملية تقديم الخدمات ويعزز تحقيق الرفاه الاجتماعي، عبر دعم سياسات تركز على المواطنين، وإبراز العوامل المؤثرة في رضاهم عند تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.