مقر محكمة التنفيذ بجدة. (عكاظ)
أشرف السراج
كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن تاجر مساهمات مختصة في تجارة المواشي طالب بمنحه مهلة جديدة لمدة عامين، للعمل على إعادة جدولة حقوق نحو 300 مساهم، التي تصل إلى نحو 150 مليون ريال.
وأدانت المحكمة الجزائية رجل الأعمال بالنصب والاحتيال وتحرير شيكات دون رصيد في مساهمات لاستيراد وتسويق لحوم المواشي، إلا أنه بعد مضي 8 سنوات في السجن في قضية المساهمات، قررت المحكمة إطلاق سراح رجل الأعمال، ومنحه 6 أشهر، تنتهي خلال أسابيع، لتسوية حقوق المساهمين، لكنها اشترطت عليه تقديم كفالة مشددة عليه مع تعهده بإنهاء الحقوق الخاصة، وقررت إدراجه على قائمة المنع من السفر لمدة عامين على أن يتعهد بالمثول لاحقا لدى أي محكمة.
وعلمت «عكاظ» أن مشغل الأموال طالب في خطاب وجهه إلى وكيل المساهمين باعتباره مصفيا لقائمة الديون المساهمة، بإعادة جدولة الحقوق في مساهمات تجارة اللحوم من خلال إنشاء شركة لحوم واستيراد من دولة عربية يكون ريعها لصالح سداد مديونيات المساهمين، وفي حال رغب أي منهم الدخول في شراكة برأسماله فلا مانع من ذلك وذلك كحل أول، مطالبا بإعادة الخدمات الموقوفة عنه والإبقاء على منعه من السفر؛ ليتسنى له تشغيل الشركة والبدء في الاستثمار في الأغنام والمواشي وبيع وتسويق اللحوم إلى حين الانتهاء من سداد كامل حقوق المساهمين وإعادة لكل ذي حق حقه -على حد وصفه-
كما اقترح مشغل الأموال حلا ثانيا يتمثل في بيع المواشي عند بدء عملية التجارة وبداية تشغيل الشركة، ليكون هناك دخل شهري يسلم لوكيل المساهمين أصحاب الديون بعد إعداد القوائم المالية والمساهمة لكل عميل سابق على أساس إعادة الديون العالقة بذمته.
وتعهد مشغل الأموال بتوقيع مذكرة لحفظ حقوق المساهمين وإعطاء صورة منها إلى إمارة منطقة مكة المكرمة كإثبات حسن نية.
وتعود فصول القضية التي شغلت الرأي العام إلى نحو 10 سنوات سابقة، حينما شكا مساهمون من خسارة نحو 300 مليون ريال في شركة مختصة بتجارة المواشي يديرها تاجر، متهمين إياه بالنصب والاحتيال، وفيما هرب الشريك الرئيسي إلى خارج البلاد، تم القبض عليه لاحقا، وجرت محاكمته.
ودفع التاجر ببراءته، نافيا النصب والاحتيال، مبينا أنه أنشأ شركة متخصصة في تجارة اللحوم واتفق مع عدد من المساهمين بالمضاربة والمرابحة، وتعرض لخسائر بسبب انتشار مرض حمى الوادي المتصدع الذي أصاب المواشي وتقرر إيقاف الاستيراد.
وقال: «لم أكن مفرطاً أو متعمدا تلك الخسارة، وقد مضى على سجني على ذمة هذه القضية 8 سنوات».
ودرست المحكمة تقارير محاسبية، واطلعت على صور شيكات ومحاضر وتقارير لمؤسسة النقد، وبعد التأمل في المدة التي قضاها رجل الأعمال وبلغت أكثر من 8 سنوات في السجن، قررت الإفراج عنه.
وأكد عدد من ضحايا المساهمات أنهم يطالبونه بأكثر من 150 مليون ريال وصدرت لبعضهم أحكام تنفيذ، في وقت أصدرت المحكمة أحكام بالإدانة في الحق العام، فيما مازالت الحقوق الخاصة قائمة حتى الآن.
وتوقع أن يلتزم التاجر بالوعود التي قطعها كونه أبدى التجاوب المطلوب وسبق أن رفض الإعسار، لإعادة حقوق المساهمين، وقال: «منحنا المشغل بعد خروجه من السجن أياما للراحة والانتهاء من تجديد الهوية الوطنية وتنشيط الحسابات البنكية الخاصة ومراجعة ملفات وسجلات المساهمين»، لافتا إلى أن الحقوق ستعود للمساهمين طبقا لأمر المحكمة وسنظل همزة وصل بينه والمساهمين والجهات المختصة حتى استعادة حقوق جميع المساهمين.
وبين السراج أنه جرى تسليم الجهات المختصة كشوفات بأموال المساهمين لجدولة حقوقهم وتصنيف الحقوق.
وبين أن لديه أحكاما ضد مشغل المساهمة لصالح جمعيات خيرية وجمعيات أيتام ورجال أعمال، بينهم مسؤول سابق بنادي رياضي، فضلا عن مساهمين من كافة طبقات المجتمع من أطباء ومهندسين وطيارين ومعلمات ومعلمين، إضافة إلى بسطاء باعوا أملاكهم بسبب المساهمة.
وأدانت المحكمة الجزائية رجل الأعمال بالنصب والاحتيال وتحرير شيكات دون رصيد في مساهمات لاستيراد وتسويق لحوم المواشي، إلا أنه بعد مضي 8 سنوات في السجن في قضية المساهمات، قررت المحكمة إطلاق سراح رجل الأعمال، ومنحه 6 أشهر، تنتهي خلال أسابيع، لتسوية حقوق المساهمين، لكنها اشترطت عليه تقديم كفالة مشددة عليه مع تعهده بإنهاء الحقوق الخاصة، وقررت إدراجه على قائمة المنع من السفر لمدة عامين على أن يتعهد بالمثول لاحقا لدى أي محكمة.
وعلمت «عكاظ» أن مشغل الأموال طالب في خطاب وجهه إلى وكيل المساهمين باعتباره مصفيا لقائمة الديون المساهمة، بإعادة جدولة الحقوق في مساهمات تجارة اللحوم من خلال إنشاء شركة لحوم واستيراد من دولة عربية يكون ريعها لصالح سداد مديونيات المساهمين، وفي حال رغب أي منهم الدخول في شراكة برأسماله فلا مانع من ذلك وذلك كحل أول، مطالبا بإعادة الخدمات الموقوفة عنه والإبقاء على منعه من السفر؛ ليتسنى له تشغيل الشركة والبدء في الاستثمار في الأغنام والمواشي وبيع وتسويق اللحوم إلى حين الانتهاء من سداد كامل حقوق المساهمين وإعادة لكل ذي حق حقه -على حد وصفه-
كما اقترح مشغل الأموال حلا ثانيا يتمثل في بيع المواشي عند بدء عملية التجارة وبداية تشغيل الشركة، ليكون هناك دخل شهري يسلم لوكيل المساهمين أصحاب الديون بعد إعداد القوائم المالية والمساهمة لكل عميل سابق على أساس إعادة الديون العالقة بذمته.
وتعهد مشغل الأموال بتوقيع مذكرة لحفظ حقوق المساهمين وإعطاء صورة منها إلى إمارة منطقة مكة المكرمة كإثبات حسن نية.
وتعود فصول القضية التي شغلت الرأي العام إلى نحو 10 سنوات سابقة، حينما شكا مساهمون من خسارة نحو 300 مليون ريال في شركة مختصة بتجارة المواشي يديرها تاجر، متهمين إياه بالنصب والاحتيال، وفيما هرب الشريك الرئيسي إلى خارج البلاد، تم القبض عليه لاحقا، وجرت محاكمته.
ودفع التاجر ببراءته، نافيا النصب والاحتيال، مبينا أنه أنشأ شركة متخصصة في تجارة اللحوم واتفق مع عدد من المساهمين بالمضاربة والمرابحة، وتعرض لخسائر بسبب انتشار مرض حمى الوادي المتصدع الذي أصاب المواشي وتقرر إيقاف الاستيراد.
وقال: «لم أكن مفرطاً أو متعمدا تلك الخسارة، وقد مضى على سجني على ذمة هذه القضية 8 سنوات».
ودرست المحكمة تقارير محاسبية، واطلعت على صور شيكات ومحاضر وتقارير لمؤسسة النقد، وبعد التأمل في المدة التي قضاها رجل الأعمال وبلغت أكثر من 8 سنوات في السجن، قررت الإفراج عنه.
وأكد عدد من ضحايا المساهمات أنهم يطالبونه بأكثر من 150 مليون ريال وصدرت لبعضهم أحكام تنفيذ، في وقت أصدرت المحكمة أحكام بالإدانة في الحق العام، فيما مازالت الحقوق الخاصة قائمة حتى الآن.
وكيل المساهمين لـ «عكاظ»: أتوقع التزامه بالسداد
أوضح وكيل المساهمين المحامي أشرف السراج لـ«عكاظ» أنه يجرى حاليا التفاوض مع المشغل الرئيس لمساهمات المواشي، بشأن طلبه المهلة الجديدة، وذلك عقب سلسلة اجتماعات بينهما وعدد من المساهمين، لافتا إلى أنه سبق أن منح مهلة ستة أشهر، لكنه فشل خلالها في إعادة أموال المساهمين.وتوقع أن يلتزم التاجر بالوعود التي قطعها كونه أبدى التجاوب المطلوب وسبق أن رفض الإعسار، لإعادة حقوق المساهمين، وقال: «منحنا المشغل بعد خروجه من السجن أياما للراحة والانتهاء من تجديد الهوية الوطنية وتنشيط الحسابات البنكية الخاصة ومراجعة ملفات وسجلات المساهمين»، لافتا إلى أن الحقوق ستعود للمساهمين طبقا لأمر المحكمة وسنظل همزة وصل بينه والمساهمين والجهات المختصة حتى استعادة حقوق جميع المساهمين.
وبين السراج أنه جرى تسليم الجهات المختصة كشوفات بأموال المساهمين لجدولة حقوقهم وتصنيف الحقوق.
وبين أن لديه أحكاما ضد مشغل المساهمة لصالح جمعيات خيرية وجمعيات أيتام ورجال أعمال، بينهم مسؤول سابق بنادي رياضي، فضلا عن مساهمين من كافة طبقات المجتمع من أطباء ومهندسين وطيارين ومعلمات ومعلمين، إضافة إلى بسطاء باعوا أملاكهم بسبب المساهمة.