وجهت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، انتقادات حادة لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، ورصدت من خلال دراسة أول تقرير للهيئة منذ إنشائها، ملاحظات عدة، من بينها: أنها لم تضمن تقريرها تفاصيل إيراداتها ومصروفاتها على الرغم من حصولها على ملياري ريال من واردات صندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى تداخل مهماتها مع مهمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جانب العمالة، ومع صندوق تنمية الموارد البشرية.
كما ناقشت اللجنة الهيكل التنظيمي للهيئة، ورأت أنه لا يعكس مهماتها بما في ذلك المسميات الإدارية، ويجب إعادة النظر في الهيكل التنظيمي.
واتضح للجنة لدى دراستها تقرير الهيئة للعام المالي 1437/1438، أنها ما زالت في طور الإنشاء، وتتلمس طرق عملها، وكيفية تنفيذ مهماتها، وأن أغلب ما تقوم به لا يزيد عن إجراء دراسات لموضوعات يمكن القول إن معظمها تمت دراسته من قبل جهات حكومية وبيوت خبرة وجهات أكاديمية، بما في ذلك إستراتيجية التوظيف السعودية.
ولم يتبين للجنة أن لدى الهيئة خطة عمل لتحقيق أهدافها رغم أن التقرير تضمن عددا من المبادرات بعضها نبع من جهات حكومية أخرى، وتقوم الهيئة بدور التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بمضمون المبادرة.
وقالت اللجنة: حيث إن مؤشرات الأداء تعد الجانب المهم في أي تقرير لجهة حكومية، إلا أن تقرير الهيئة لم يتضمن أي مؤشرات أداء من حيث توليد الوظائف ومكافحة البطالة، كما أن تنظيم الهيئة تضمن أن يخصص لها نسبة 20% من واردات من صندوق تنمية الموارد البشرية - قلصت هذه النسبة إلى 15% بعد أن خصص 5% من موارد الصندوق لهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة -. وأشارت لجنة الإدارة في دراستها لتقرير الهيئة إلى أن موضوع التستر التجاري يعد أحد الموضوعات التي يمكن أن تولد وظائف بدرجة كبيرة في سوق العمل السعودي، وكذلك الاتفاقات وعقود الشراء، التي تتضمن محتوى محلياً لتوطين الوظائف والتقنية، كما تضمنها برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 لأهمية الموضوعين والعمل عليهما من قبل الهيئة ليكونا مصدرين للوظائف والمساهمة الفاعلة في مكافحة البطالة.
كما ناقشت اللجنة الهيكل التنظيمي للهيئة، ورأت أنه لا يعكس مهماتها بما في ذلك المسميات الإدارية، ويجب إعادة النظر في الهيكل التنظيمي.
واتضح للجنة لدى دراستها تقرير الهيئة للعام المالي 1437/1438، أنها ما زالت في طور الإنشاء، وتتلمس طرق عملها، وكيفية تنفيذ مهماتها، وأن أغلب ما تقوم به لا يزيد عن إجراء دراسات لموضوعات يمكن القول إن معظمها تمت دراسته من قبل جهات حكومية وبيوت خبرة وجهات أكاديمية، بما في ذلك إستراتيجية التوظيف السعودية.
ولم يتبين للجنة أن لدى الهيئة خطة عمل لتحقيق أهدافها رغم أن التقرير تضمن عددا من المبادرات بعضها نبع من جهات حكومية أخرى، وتقوم الهيئة بدور التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بمضمون المبادرة.
وقالت اللجنة: حيث إن مؤشرات الأداء تعد الجانب المهم في أي تقرير لجهة حكومية، إلا أن تقرير الهيئة لم يتضمن أي مؤشرات أداء من حيث توليد الوظائف ومكافحة البطالة، كما أن تنظيم الهيئة تضمن أن يخصص لها نسبة 20% من واردات من صندوق تنمية الموارد البشرية - قلصت هذه النسبة إلى 15% بعد أن خصص 5% من موارد الصندوق لهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة -. وأشارت لجنة الإدارة في دراستها لتقرير الهيئة إلى أن موضوع التستر التجاري يعد أحد الموضوعات التي يمكن أن تولد وظائف بدرجة كبيرة في سوق العمل السعودي، وكذلك الاتفاقات وعقود الشراء، التي تتضمن محتوى محلياً لتوطين الوظائف والتقنية، كما تضمنها برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 لأهمية الموضوعين والعمل عليهما من قبل الهيئة ليكونا مصدرين للوظائف والمساهمة الفاعلة في مكافحة البطالة.