دشن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بمقر الوزارة في الرياض اليوم، فعاليات لقاء قادة العمل الإداري والمالي، بحضور معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، وعدد من القيادات في وزارة التعليم، وقادة العمل الإداري والمالي بإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.
وأوضح وزير التعليم خلال حفل التدشين أن الوزارة تعد الأضخم بين الوزارات الحكومية في أعداد الموظفين والموظفات، والمشاريع، والبرامج التي تشرف عليها، وتخدم معظم شرائح المجتمع (طلاب ، معلمين ، أولياء أمور)، وهو ما يحتم علينا العمل كفريق واحد، لتنفيذ الأعمال المطلوبة كافة.
وبين أن العبرة ليست في الأرقام بل في مستوى الأداء والإنجاز وفق الخطط الزمنية المتفق عليها، وذلك برفع مستوى الأداء، وتعزيز الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن ميزانية التعليم، وإن كانت منخفضة قليلاً عنها في الأعوام الماضيه, فإنها تمثل تحدي للوزارة كون الاحتياجات متزايدة، والمتطلبات لرفع وتطوير العمل التعليمي والتربوي مستمرة.
وأثنى معاليه على ما تجده وزارة التعليم من تعاون ودعم من وزارة المالية لخدمة القطاع التعليمي، وتلبية متطلباته الأساسية، مؤكداً على قيادات العمل الإداري والمالي في وزارة التعليم، وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات أهمية الالتزام بالأنظمة والإجراءات، وحل المشكلات التي تواجههم بروح المسؤولية.
ودعا الدكتور العيسى قيادات العمل الإداري والمالي في وزارته للتركيز على الإنجاز والشفافية في الأعمال الإدارية والمالية المسندة إليهم، مشيراً إلى أن وزارة التعليم تملك من الكفاءات الإدارية والكوادر البشرية المؤهلة، ما يثبت للمجتمع أن جميع الأعمال المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية في الوزارة وإدارات التعليم بمستوى عال من المسؤولية، والشفافية، وسرعة الإنجاز، متمنياً أن يسهم اللقاء والورش المصاحبة في رفع كفاءة العمل، وتذليل العقبات التي تواجه الميدان، لاستكمال المتطلبات اللازمة لتسيير العمل الإداري والمالي بما يحقق أهداف الوزارة، وتطلعات ولاة الأمر - حفظهما الله -.
من جهته أوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم سعيد بن محمد الفروان, أن هذا اللقاء يهدف لتنظيم الجوانب المالية والإدارية، وتطبيق التعليمات, مشيراً إلى أنه جرى استعراض الميزانية الخاصة بوزارة التعليم (عام وجامعي) لبحث كيفية الاستفادة القصوى منها، والتأكد من أن أوجه الصرف تتم على الوجه المطلوب.
وأفاد الفروان أن اللقاء يستمر على مدى يومين يتم فيها تنفيذ عدد من الورش، كورشة عمل الخدمات الإلكترونية المشاكل والحلول (فارس - راسل)، وورشة عن الميزانية "تحديات وتطلعات"، وورشة عن المشتريات بين التطوير والتحسين، وورشة عن المخزون والمستودعات بين الرقابة والجودة.
وأوضح وزير التعليم خلال حفل التدشين أن الوزارة تعد الأضخم بين الوزارات الحكومية في أعداد الموظفين والموظفات، والمشاريع، والبرامج التي تشرف عليها، وتخدم معظم شرائح المجتمع (طلاب ، معلمين ، أولياء أمور)، وهو ما يحتم علينا العمل كفريق واحد، لتنفيذ الأعمال المطلوبة كافة.
وبين أن العبرة ليست في الأرقام بل في مستوى الأداء والإنجاز وفق الخطط الزمنية المتفق عليها، وذلك برفع مستوى الأداء، وتعزيز الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن ميزانية التعليم، وإن كانت منخفضة قليلاً عنها في الأعوام الماضيه, فإنها تمثل تحدي للوزارة كون الاحتياجات متزايدة، والمتطلبات لرفع وتطوير العمل التعليمي والتربوي مستمرة.
وأثنى معاليه على ما تجده وزارة التعليم من تعاون ودعم من وزارة المالية لخدمة القطاع التعليمي، وتلبية متطلباته الأساسية، مؤكداً على قيادات العمل الإداري والمالي في وزارة التعليم، وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات أهمية الالتزام بالأنظمة والإجراءات، وحل المشكلات التي تواجههم بروح المسؤولية.
ودعا الدكتور العيسى قيادات العمل الإداري والمالي في وزارته للتركيز على الإنجاز والشفافية في الأعمال الإدارية والمالية المسندة إليهم، مشيراً إلى أن وزارة التعليم تملك من الكفاءات الإدارية والكوادر البشرية المؤهلة، ما يثبت للمجتمع أن جميع الأعمال المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية في الوزارة وإدارات التعليم بمستوى عال من المسؤولية، والشفافية، وسرعة الإنجاز، متمنياً أن يسهم اللقاء والورش المصاحبة في رفع كفاءة العمل، وتذليل العقبات التي تواجه الميدان، لاستكمال المتطلبات اللازمة لتسيير العمل الإداري والمالي بما يحقق أهداف الوزارة، وتطلعات ولاة الأمر - حفظهما الله -.
من جهته أوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم سعيد بن محمد الفروان, أن هذا اللقاء يهدف لتنظيم الجوانب المالية والإدارية، وتطبيق التعليمات, مشيراً إلى أنه جرى استعراض الميزانية الخاصة بوزارة التعليم (عام وجامعي) لبحث كيفية الاستفادة القصوى منها، والتأكد من أن أوجه الصرف تتم على الوجه المطلوب.
وأفاد الفروان أن اللقاء يستمر على مدى يومين يتم فيها تنفيذ عدد من الورش، كورشة عمل الخدمات الإلكترونية المشاكل والحلول (فارس - راسل)، وورشة عن الميزانية "تحديات وتطلعات"، وورشة عن المشتريات بين التطوير والتحسين، وورشة عن المخزون والمستودعات بين الرقابة والجودة.