شدد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على قيادات العمل الإداري والمالي في الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات على أهمية الالتزام بالأنظمة والإجراءات، وحل المشكلات بروح المسؤولية واستشعار الشفافية وتسريع وتيرة الأعمال لخدمة الميدان التعليمي.
جاء ذلك خلال إطلاقه أمس (الثلاثاء) فعاليات لقاء قادة العمل الإداري والمالي بالوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تعتبر الأضخم بين الوزارات في أعداد الموظفين والموظفات، والمشاريع، والبرامج التي تشرف عليها، وتخدم معظم شرائح المجتمع من طلاب ومعلمين وأولياء أمور، ما يحتم العمل كفريق واحد، لتنفيذ الأعمال المطلوبة كافة.
وأضاف العيسى أن العبرة ليست بالأرقام، بل بمستوى الأداء والإنجاز وفق الخطط الزمنية المتفق عليها، وذلك برفع مستوى الأداء، وتعزيز الإمكانات المتاحة، وقال إن ميزانية التعليم، وإن كانت منخفضة قليلاً عنها في الأعوام الماضية، فإنها تمثل تحديا للوزارة، كون الاحتياجات متزايدة، والمتطلبات لرفع وتطوير العمل التعليمي والتربوي مستمرة.
وأثنى الوزير على ما تجده الوزارة من تعاون ودعم من وزارة المالية لخدمة القطاع التعليمي، وتلبية متطلباته الأساسية، ودعا قيادات العمل الإداري والمالي في وزارته للتركيز على الإنجاز والشفافية في الأعمال الإدارية والمالية المسندة إليهم، راجياً أن تكون صفحة وزارة التعليم بيضاء خالية من الملاحظات والتجاوزات التي قد ترد نظامياً من بعض الجهات الرقابية في الدولة كديوان المراقبة العامة وغيرها.
واستدرك قائلا: «إن وزارة التعليم فيها من الكفاءات الإدارية والكوادر البشرية المؤهلة، ما يثبت للمجتمع أن جميع الأعمال المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية في الوزارة وإدارات التعليم بمستوى عال من المسؤولية، والشفافية، وسرعة الإنجاز، وفي الأوقات المحددة، لخدمة قطاع التعليم وتوفير كافة الإمكانات التي يحتاجها زملاؤنا في المدارس».
من جانبه، أوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم سعيد الفروان أن اللقاء الذي دعي له قادة العمل الإداري والمالي بإدارات التعليم يهدف لتنظيم الجوانب المالية والإدارية، وتطبيق التعليمات، وأضاف أنه تم استعراض الميزانية الخاصة بوزارة التعليم (عام وجامعي) أمام الزملاء لبحث كيفية الاستفادة القصوى منها، والتأكد أن أوجه الصرف تتم على الوجه المطلوب.
جاء ذلك خلال إطلاقه أمس (الثلاثاء) فعاليات لقاء قادة العمل الإداري والمالي بالوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تعتبر الأضخم بين الوزارات في أعداد الموظفين والموظفات، والمشاريع، والبرامج التي تشرف عليها، وتخدم معظم شرائح المجتمع من طلاب ومعلمين وأولياء أمور، ما يحتم العمل كفريق واحد، لتنفيذ الأعمال المطلوبة كافة.
وأضاف العيسى أن العبرة ليست بالأرقام، بل بمستوى الأداء والإنجاز وفق الخطط الزمنية المتفق عليها، وذلك برفع مستوى الأداء، وتعزيز الإمكانات المتاحة، وقال إن ميزانية التعليم، وإن كانت منخفضة قليلاً عنها في الأعوام الماضية، فإنها تمثل تحديا للوزارة، كون الاحتياجات متزايدة، والمتطلبات لرفع وتطوير العمل التعليمي والتربوي مستمرة.
وأثنى الوزير على ما تجده الوزارة من تعاون ودعم من وزارة المالية لخدمة القطاع التعليمي، وتلبية متطلباته الأساسية، ودعا قيادات العمل الإداري والمالي في وزارته للتركيز على الإنجاز والشفافية في الأعمال الإدارية والمالية المسندة إليهم، راجياً أن تكون صفحة وزارة التعليم بيضاء خالية من الملاحظات والتجاوزات التي قد ترد نظامياً من بعض الجهات الرقابية في الدولة كديوان المراقبة العامة وغيرها.
واستدرك قائلا: «إن وزارة التعليم فيها من الكفاءات الإدارية والكوادر البشرية المؤهلة، ما يثبت للمجتمع أن جميع الأعمال المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية في الوزارة وإدارات التعليم بمستوى عال من المسؤولية، والشفافية، وسرعة الإنجاز، وفي الأوقات المحددة، لخدمة قطاع التعليم وتوفير كافة الإمكانات التي يحتاجها زملاؤنا في المدارس».
من جانبه، أوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم سعيد الفروان أن اللقاء الذي دعي له قادة العمل الإداري والمالي بإدارات التعليم يهدف لتنظيم الجوانب المالية والإدارية، وتطبيق التعليمات، وأضاف أنه تم استعراض الميزانية الخاصة بوزارة التعليم (عام وجامعي) أمام الزملاء لبحث كيفية الاستفادة القصوى منها، والتأكد أن أوجه الصرف تتم على الوجه المطلوب.