كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل إجراء 52970 عملية عدلية خارج دوام العمل الرسمي (قبل الساعة السابعة والنصف صباحا، وبعد الساعة الثالثة عصرا)، تنوعت بين قضائية، وعمليات التوثيق، والتنفيذ.
وبينت المنصة أن الـ100 يوم الماضية شهدت المحاكم فيها انعقاد 3747 جلسة دعوى نفقة خارج وقت العمل الرسمي، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، لاسيما في الدعاوى المستعجلة والأحوال الشخصية، حرصاً من الوزارة على خدمة المستفيدين.
واستحوذت العمليات القضائية على العدد الأكبر بـ36997 عملية، تليها عمليات التوثيق بـ4761 عملية، ثم التنفيذ بـ15738 عملية خارج أوقات الدوام الرسمية.
واشتملت العمليات التي تمت على 3066 جلسة دعوى فسخ نكاح، و1886 جلسة دعوى حضانة، و1173 جلسة دعوى قسمة تركة، و994 إحالة عقد زواج المرأة المقطوعة الأولياء، إضافة إلى 2166 عملية إجراء توثيق وإفراغ.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ31923 عملية بنسبة نحو 60%، تليها المنطقة الشرقية بـ9397 عملية، ثم منطقة مكة المكرمة بـ5959 عملية، ثم منطقة القصيم بـ5846 عملية، ثم منطقة جازان بـ1230 عملية.
وجاءت منطقة عسير في المرتبة السادسة بـ1105 عمليات، تليها منطقة الجوف بـ711 عملية، ثم منطقة تبوك بـ326 عملية، ثم منطقة نجران بـ268 عملية، ثم منطقة حائل بـ268 عملية، ثم منطقة المدينة المنورة بـ246 عملية، ثم منطقة الباحة بـ117 عملية، فيما بلغ عدد العمليات المسجلة في منطقة الحدود الشمالية 100 عملية، مسجلة أقل العمليات في المناطق في الفترة نفسها.
يشار إلى أن وزارة العدل اعتمدت نحو 27 مشروعاً تطويرياً للمحاكم، منها مشروع إعادة تصنيف الدعاوى والمنازعات التي تنظرها المحاكم، وإيجاد تقسيم موضوعي وإجرائي لها، يراعى فيه التيسير على المتقاضين وطالبي الخدمة من خلال تقليل الإجراءات في القضايا الإنهائية التي تقوم على مجرد إثبات الوقائع وتوثيقها دون وجود نزاع أو خصومة، وبهذا يمكن الإسهام في الحد من تدفق القضايا.
وبينت المنصة أن الـ100 يوم الماضية شهدت المحاكم فيها انعقاد 3747 جلسة دعوى نفقة خارج وقت العمل الرسمي، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، لاسيما في الدعاوى المستعجلة والأحوال الشخصية، حرصاً من الوزارة على خدمة المستفيدين.
واستحوذت العمليات القضائية على العدد الأكبر بـ36997 عملية، تليها عمليات التوثيق بـ4761 عملية، ثم التنفيذ بـ15738 عملية خارج أوقات الدوام الرسمية.
واشتملت العمليات التي تمت على 3066 جلسة دعوى فسخ نكاح، و1886 جلسة دعوى حضانة، و1173 جلسة دعوى قسمة تركة، و994 إحالة عقد زواج المرأة المقطوعة الأولياء، إضافة إلى 2166 عملية إجراء توثيق وإفراغ.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ31923 عملية بنسبة نحو 60%، تليها المنطقة الشرقية بـ9397 عملية، ثم منطقة مكة المكرمة بـ5959 عملية، ثم منطقة القصيم بـ5846 عملية، ثم منطقة جازان بـ1230 عملية.
وجاءت منطقة عسير في المرتبة السادسة بـ1105 عمليات، تليها منطقة الجوف بـ711 عملية، ثم منطقة تبوك بـ326 عملية، ثم منطقة نجران بـ268 عملية، ثم منطقة حائل بـ268 عملية، ثم منطقة المدينة المنورة بـ246 عملية، ثم منطقة الباحة بـ117 عملية، فيما بلغ عدد العمليات المسجلة في منطقة الحدود الشمالية 100 عملية، مسجلة أقل العمليات في المناطق في الفترة نفسها.
يشار إلى أن وزارة العدل اعتمدت نحو 27 مشروعاً تطويرياً للمحاكم، منها مشروع إعادة تصنيف الدعاوى والمنازعات التي تنظرها المحاكم، وإيجاد تقسيم موضوعي وإجرائي لها، يراعى فيه التيسير على المتقاضين وطالبي الخدمة من خلال تقليل الإجراءات في القضايا الإنهائية التي تقوم على مجرد إثبات الوقائع وتوثيقها دون وجود نزاع أو خصومة، وبهذا يمكن الإسهام في الحد من تدفق القضايا.