شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في محاكمة الداعشية ناقلة «الحزام الناسف» من الرياض إلى عسير، الذي استخدم في تفجير مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، ما أسفر عن استشهاد 11 من رجال الأمن، و4 من العاملين بالموقع من الجنسية البنغلاديشية، وإصابة 33 آخرين.
وحضرت المتهمة (سعودية) إلى قاعة المحكمة في أولى جلسات محاكمتها أمس (الثلاثاء) وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام، ووجه المدعي العام للنيابة العامة 6 تهم ضد السيدة (خريجة جامعية)، منها تأييدها لتنظيم داعش الإرهابي، ومرافقتها زوجها عند قيامه بنقل «الحزام الناسف» من الرياض إلى عسير، وعلمها بانضمام زوجها لـ«داعش»، وتنقلها معه بكامل إرادتها عند مقابلته لأفراد التنظيم، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية.
ووجه المدعي العام إلى المتهمة تهمة علمها بسفر زوجها إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسترها عليه، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية، وتسترها عليه عند إيوائه عناصر التنظيم بمنزلهما، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية، واشتراكها في تمويل الإرهاب من خلال تسترها على تسلم زوجها مبالغ مالية عدة مرات من عناصر التنظيم في الداخل.
وطلب المدعي العام من القاضي الحكم على المتهمة بالإدانة وتطبيق الحد الأعلى من العقوبة (التي نصت بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة)، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال، والحكم عليها بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة ورادعة لغيرها مع منعها من السفر.
في المقابل، طالبت المدعى عليها بتوكيل أشقائها، وأنها ستتولى إعداد الرد على ما اتهمت به بنفسها، وتقديمه في الجلسة القادمة.
وكانت «عكاظ» نشرت يوم الخميس 11 يناير من الشهر الجاري تفاصيل إحالة النيابة العامة ملف قضية السيدة للمحكمة الجزائية المتخصصة.
خط سير «الحزام الناسف»
قام رجل (سعودي موقوف حاليا) بنقل «الحزام الناسف»، الذي استخدمه الهالك في تنفيذ العملية الإرهابية، بسيارته من منطقة الرياض إلى منطقة عسير، مصطحباً معه زوجته (سعودية موقوفة حاليا)، مستغلاً وضعها كامرأة بإخفاء «الحزام الناسف» عند موضع قدميها بالسيارة للتغطية على جريمته، ونقلت المتهمة الحزام مسافة 1000 كيلومتر لاستهداف رجال الأمن.
وكان الزوج قد سبق وأن نقل الهالك من منطقة الرياض إلى منطقة عسير بعد انتهاء تدريبه على استخدام «الحزام الناسف».
وحضرت المتهمة (سعودية) إلى قاعة المحكمة في أولى جلسات محاكمتها أمس (الثلاثاء) وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام، ووجه المدعي العام للنيابة العامة 6 تهم ضد السيدة (خريجة جامعية)، منها تأييدها لتنظيم داعش الإرهابي، ومرافقتها زوجها عند قيامه بنقل «الحزام الناسف» من الرياض إلى عسير، وعلمها بانضمام زوجها لـ«داعش»، وتنقلها معه بكامل إرادتها عند مقابلته لأفراد التنظيم، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية.
ووجه المدعي العام إلى المتهمة تهمة علمها بسفر زوجها إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسترها عليه، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية، وتسترها عليه عند إيوائه عناصر التنظيم بمنزلهما، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية، واشتراكها في تمويل الإرهاب من خلال تسترها على تسلم زوجها مبالغ مالية عدة مرات من عناصر التنظيم في الداخل.
وطلب المدعي العام من القاضي الحكم على المتهمة بالإدانة وتطبيق الحد الأعلى من العقوبة (التي نصت بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة)، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال، والحكم عليها بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة ورادعة لغيرها مع منعها من السفر.
في المقابل، طالبت المدعى عليها بتوكيل أشقائها، وأنها ستتولى إعداد الرد على ما اتهمت به بنفسها، وتقديمه في الجلسة القادمة.
وكانت «عكاظ» نشرت يوم الخميس 11 يناير من الشهر الجاري تفاصيل إحالة النيابة العامة ملف قضية السيدة للمحكمة الجزائية المتخصصة.
خط سير «الحزام الناسف»
قام رجل (سعودي موقوف حاليا) بنقل «الحزام الناسف»، الذي استخدمه الهالك في تنفيذ العملية الإرهابية، بسيارته من منطقة الرياض إلى منطقة عسير، مصطحباً معه زوجته (سعودية موقوفة حاليا)، مستغلاً وضعها كامرأة بإخفاء «الحزام الناسف» عند موضع قدميها بالسيارة للتغطية على جريمته، ونقلت المتهمة الحزام مسافة 1000 كيلومتر لاستهداف رجال الأمن.
وكان الزوج قد سبق وأن نقل الهالك من منطقة الرياض إلى منطقة عسير بعد انتهاء تدريبه على استخدام «الحزام الناسف».