يترقب الآلاف من ضحايا المادة 77 من نظام العمل ما ستسفر عنه مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الاثنين القادم، بشأن مقترح تعديل المادتين الخامسة والسبعين والسابعة والسبعين من النظام الصادر عام 1426. وما يثير مخاوف ضحايا هذه المادة هو ذهاب اللجنة إلى أنها تسعى إلى تحقيق مصلحة الموظف والقطاع الخاص، في عبارة مطاطية تحمل كل التفسيرات والتأويلات، ولا تؤدي إلى نتيجة حتمية تصادر مخاوفهم، وتسقط صيف الفصل التعسفي. وينتظر الموظفون في القطاع الخاص تفاعل أعضاء في «الشورى» أثناء مناقشة تقرير اللجنة لتعديل المادة 77، وكلهم أمل أن لا تستمر ضبابية المعالجة، التي قد تزيد من أوجاعهم، ويرون أن انحياز المجلس للموظفين، وضمان حمايتهم من سلطة هذه المادة من شأنه تحقيق الأمان الوظيفي، الذي ينعكس بإنتاجية أفضل تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
أمام هذه المخاوف يظل السؤال: من يقرع الجرس الإثنين القادم؟، وهل ستمضي رؤية اللجنة «الضبابية»، أم يعارضها أعضاء في المجلس ويطالبون بتطبيق أنظمة الفصل، لتكون قريبة مما هو معمول به في الخدمة المدنية؟. ويتوقع أن ينافح عدد من الأعضاء عن حقوق الموظفين في القطاع الخاص، وأن تشهد الجلسة آراء تختلف عما سبق أن صرح به رئيس اللجنة وأعضاء آخرون، الذين رفعوا شعار «لا ضرر ولا ضرار».
وكان عدد من أعضاء «الشورى» طالبوا في فترات سابقة، وبعد لقاءات عقدها المجلس مع متضررين وكتاب رأي، بضرورة التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإيقاف العمل بالمادة 77، بعيداً عن أي ذرائع أو ثغرات تمكن صاحب العمل من الاستمرار في العمل وفق هذه المادة. أما رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس الدكتور عبدالله الفوزان فكان قد أوضح أن المجلس يعمل بالتعاون مع «وزارة العمل» على دراسة إجراءات تعديلات شاملة على بعض مواد نظام العمل بما فيها المادة «77» لتلافي سلبياتها، إلا أنه يؤكد أن المعالجة ستكون لمصلحة الطرفين، وهو ما يثير مخاوف العاملين في القطاع الخاص.
أمام هذه المخاوف يظل السؤال: من يقرع الجرس الإثنين القادم؟، وهل ستمضي رؤية اللجنة «الضبابية»، أم يعارضها أعضاء في المجلس ويطالبون بتطبيق أنظمة الفصل، لتكون قريبة مما هو معمول به في الخدمة المدنية؟. ويتوقع أن ينافح عدد من الأعضاء عن حقوق الموظفين في القطاع الخاص، وأن تشهد الجلسة آراء تختلف عما سبق أن صرح به رئيس اللجنة وأعضاء آخرون، الذين رفعوا شعار «لا ضرر ولا ضرار».
وكان عدد من أعضاء «الشورى» طالبوا في فترات سابقة، وبعد لقاءات عقدها المجلس مع متضررين وكتاب رأي، بضرورة التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإيقاف العمل بالمادة 77، بعيداً عن أي ذرائع أو ثغرات تمكن صاحب العمل من الاستمرار في العمل وفق هذه المادة. أما رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس الدكتور عبدالله الفوزان فكان قد أوضح أن المجلس يعمل بالتعاون مع «وزارة العمل» على دراسة إجراءات تعديلات شاملة على بعض مواد نظام العمل بما فيها المادة «77» لتلافي سلبياتها، إلا أنه يؤكد أن المعالجة ستكون لمصلحة الطرفين، وهو ما يثير مخاوف العاملين في القطاع الخاص.