عطية المالكي
رؤية 2030 تدعم توطين التصنيع العسكري
كشف مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي للقوات المسلحة اللواء المهندس عطية المالكي، وجود أكثر من 50 شركة عالمية (أوروبية، أمريكية، تركية، كورية وصينية) مهتمة بعقد شراكات مع المصانع المحلية ولغرض استخدام المحتوى المحلي السعودي، وذلك في معرض القوات المسلحة في نسخته هذا العام.
وأكد في مقابلة مع قناة «العربية» أن رؤية 2030 تستهدف توطين 50% من الإنفاق العسكري، لافتاً إلى أن التركيز يتجه نحو المصانع الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما أن التوجه هو نحو القطع العسكرية التي تدخل في بناء وصيانة المنظومات، مضيفاً تماشياً مع أهداف رؤية 2030، تتوجه المملكة لتنشيط صناعة قطع الغيار والصناعات التكميلية العسكرية وهو ما بدأ يحقق وفورات ملحوظة.
وبيّن أن الصناعة العسكرية المحلية تتضمن 55 مجموعة تصنيعية و80 ألف فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص.
ولفت إلى أن العديد من الشركات السعودية، مثل أرامكو، سابك، الكهرباء السعودية، المعادن، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الخطوط السعودية وشركة سار «ستشارك في عرض متطلباتها في المعرض، إذ إن 22 جهة من ضمنها الجهات العسكرية، (سواء في وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، رئاسة أمن الدولة، رئاسة الحرس الملكي والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية) ستشير إلى متطلبات الجهات المستفيدة بالمقابل عرض المصانع العسكرية المحلية لقدراتها، علما أن 155 موقعاً تم حجزه في المعرض لمصانعنا المحلية».
وأوضح أن وزارة الدفاع كانت تستخدم نظام النانو لفهرسة وتصنيف المنتجات العسكرية المستخدمة لدى الجهات العسكرية، وتعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الصناعة، في مركز البيانات الصناعية على إصدار هوية «ترميز» للمصانع المحلية ولمنتجاتها ما يساعد على تسويق المنتجات المحلية لدى الجهات الداخلية والخارجية على حد سواء.
يُذكر أن السعودية حققت تقدما كبيراً في عملية تصنيع قطع الغيار والصناعات التكميلية العسكرية، بما سمح بتحقيق وفرات ملحوظة بين المنتجات المصنعة محليا وتلك المستوردة.
أما عدد المنتجات المصنعة محليا فقد نمت بـ30 ضعفا بين 2010 و2017 إلى 5430 منتجا بفضل الدعم والتوجيه الحكومي، وتم إنتاج أكثر من 65 مليون قطعة من تلك الأصناف، وأكثر من 12 مشروعا محلياً في السعودية.
وأكد في مقابلة مع قناة «العربية» أن رؤية 2030 تستهدف توطين 50% من الإنفاق العسكري، لافتاً إلى أن التركيز يتجه نحو المصانع الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما أن التوجه هو نحو القطع العسكرية التي تدخل في بناء وصيانة المنظومات، مضيفاً تماشياً مع أهداف رؤية 2030، تتوجه المملكة لتنشيط صناعة قطع الغيار والصناعات التكميلية العسكرية وهو ما بدأ يحقق وفورات ملحوظة.
وبيّن أن الصناعة العسكرية المحلية تتضمن 55 مجموعة تصنيعية و80 ألف فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص.
ولفت إلى أن العديد من الشركات السعودية، مثل أرامكو، سابك، الكهرباء السعودية، المعادن، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الخطوط السعودية وشركة سار «ستشارك في عرض متطلباتها في المعرض، إذ إن 22 جهة من ضمنها الجهات العسكرية، (سواء في وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، رئاسة أمن الدولة، رئاسة الحرس الملكي والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية) ستشير إلى متطلبات الجهات المستفيدة بالمقابل عرض المصانع العسكرية المحلية لقدراتها، علما أن 155 موقعاً تم حجزه في المعرض لمصانعنا المحلية».
وأوضح أن وزارة الدفاع كانت تستخدم نظام النانو لفهرسة وتصنيف المنتجات العسكرية المستخدمة لدى الجهات العسكرية، وتعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الصناعة، في مركز البيانات الصناعية على إصدار هوية «ترميز» للمصانع المحلية ولمنتجاتها ما يساعد على تسويق المنتجات المحلية لدى الجهات الداخلية والخارجية على حد سواء.
يُذكر أن السعودية حققت تقدما كبيراً في عملية تصنيع قطع الغيار والصناعات التكميلية العسكرية، بما سمح بتحقيق وفرات ملحوظة بين المنتجات المصنعة محليا وتلك المستوردة.
أما عدد المنتجات المصنعة محليا فقد نمت بـ30 ضعفا بين 2010 و2017 إلى 5430 منتجا بفضل الدعم والتوجيه الحكومي، وتم إنتاج أكثر من 65 مليون قطعة من تلك الأصناف، وأكثر من 12 مشروعا محلياً في السعودية.