هددت هيئة التخصصات الصحية بمقاضاة «عكاظ» بعد نشرها تحقيقاً استقصائياً عن شبهات فساد في تصنيف الأطباء الاستشاريين والأخصائيين. وأوضح بيان صحفي صدر عن الهيئة أمس (الخميس)، أنها تُخضع قواعد التسجيل والتصنيف للممارسين إلى معايير واضحة تلخصها لوائح التصنيف المهني وقواعده التنفيذية التي تدرس من اللجان المتخصصة في الهيئة، وتوصي بها المجالس التنفيذية، ويقرها ويعتمدها مجلس أمناء الهيئة، مبينة أنها تتخذ الإجراءات التي تهدف إلى التأكد من كفاءة الممارسين، حفاظاً على سلامة المرضى.
وأضافت الهيئة أن أي تصنيف يخضع لمقاييس معلنة وشفافة، تشمل توثيق شهادات الممارس وخبراته وتدريبه وعرضها على لجان علمية، وتقييمه عن طريق اختبار كتابي أو عملي.
وتطرقت الهيئة، وفقاً لما ورد في البيان، إلى الحالات التي طرحتها «عكاظ» في التحقيق، موضحة أنه مضى عليها نحو 10 سنوات، وتم التعامل معها وفقاً للوائح في ذلك الوقت، وأن لديها ما يثبت ذلك. ووصفت الحالات التي تدور حولها شبهات فساد والمشار إليها في التحقيق الصحفي، بأنها قضايا «فردية»، وأن الهيئة تعتبرها حالات سرية وذات خصوصية، وبالتالي ترفض مناقشتها وإيضاح الملابسات حولها على صفحات الجرائد، على حد قولها، مضيفة أنها ستتخذ إجراءات نظامية وقانونية ضد كل من يسيء لها.
وكانت هيئة التخصصات الصحية أكدت مسبقاً لـ«عكاظ» أنه ليس لديها تعليق، وأنها تلتزم الصمت حيال شبهات الفساد تجاه تصنيف عدد من الأطباء كاستشاريين وأخصائيين، وترفض الرد وتوضيح أسباب التصنيف، رغم أن الوثائق التي عرضتها الصحيفة على الهيئة تشير إلى أن هؤلاء لا يحملون المؤهلات المطلوبة، كما أن غاية الحفاظ على أرواح البشر والتأكد من سلامة الحالات تستدعي التجاوب مع وسائل الإعلام وإيضاح هذه الحقائق وليس التهرب منها.
وفيما يلي نص البيان:
«اطلعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على ما نشرته جريدة عكاظ في عددها الصادر يوم الخميس 15 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 1 فبراير 2018 تحت عنوان «عكاظ تكشف المستور في التخصصات الصحية تزييف وتحايل في تصنيف استشاريين وأخصائيين»، وإشارة لذلك تود الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن توضح النقاط التالية:
تخضع قواعد إجراءات التسجيل والتصنيف للممارسين الصحيين في المملكة العربية السعودية إلى معايير واضحة تلخصها لوائح التصنيف المهني وقواعده التنفيذية التي تدرس من اللجان المتخصصة في الهيئة وتوصي بها المجالس التنفيذية ويقرها ويعتمدها مجلس أمناء الهيئة وتتوافق مع أنظمة وزارة الخدمة المدنية والعمل والتعليم، وتهدف إلى التأكد من كفاءة الممارسين الصحيين قبل ممارستهم للعمل حفاظاً على سلامة المرضى وجودة الخدمة الطبية وضمان ممارسة صحية آمنة في القطاع الصحي، وأن أي تصنيف مهني في الهيئة يخضع لمقاييس واضحة وشفافة ومعلنة تشمل توثيق شهادة الممارس وخبراته وتدريبه وعرضه على اللجان العلمية المتخصصة وتقييمه عن طريق اختبار كتابي أو عملي، وأن الحالات التي ذكرت في هذا التقرير المشار إليه والتي مضى عليها حوالى عشر سنوات تم التعامل معها بنفس الطريقة المذكورة بناء على اللوائح في ذلك الوقت، وأن لدى الهيئة كل ما يثبت صحة إجراءاتها في هذه الحالات.
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تتعاون مع الإعلام دوماً وتؤمن بدور الإعلام التثقيفي بل والرقابي، وترحب دوماً بمناقشة أي قضية عامة تختص بالهيئة، ويسعدها تلقي أي نقد أو تصحيح لأدائها، وتؤكد أن أبوابها مفتوحة ومشرعة لكل من يطرق بابها لمناقشة القضايا العامة التي تتعلق باختصاصاتها.
إن مناقشة قضايا فردية تختص بتصنيف ممارسين صحيين بأعينهم قضية مختلفة ولن تخوض الهيئة في ذلك على صفحات الصحف وذلك حفاظاً على سرية وخصوصية هذه المعلومات التي تمس ممارسين صحيين على رأس العمل، ولا ترى الهيئة أن النقاش في هذه القضايا في الإعلام يتوافق مع المهنية التي تعمل من خلالها ولا على الحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات الخاصة بالممارسين الصحيين التي تتاح لها، وأن الهيئة تتعاون دوماً وبكل ترحيب مع أي جهة رقابية أو قضائية من شأنها التحقق من هذه القضايا.
يشار إلى أن عنوان المقال المنشور يتضمن اتهامات باطلة لا تستند لأدلة صحيحة، لذا فإن الهيئة ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية ضد كل من يسيء لسمعتها ويتهمها زوراً.
وتؤكد الهيئة أنها تعمل بكل جدية ومهنية في حماية وتعزيز الصحة في المملكة العربية السعودية من خلال إجراءاتها وأنشطتها المتعددة».
وأضافت الهيئة أن أي تصنيف يخضع لمقاييس معلنة وشفافة، تشمل توثيق شهادات الممارس وخبراته وتدريبه وعرضها على لجان علمية، وتقييمه عن طريق اختبار كتابي أو عملي.
وتطرقت الهيئة، وفقاً لما ورد في البيان، إلى الحالات التي طرحتها «عكاظ» في التحقيق، موضحة أنه مضى عليها نحو 10 سنوات، وتم التعامل معها وفقاً للوائح في ذلك الوقت، وأن لديها ما يثبت ذلك. ووصفت الحالات التي تدور حولها شبهات فساد والمشار إليها في التحقيق الصحفي، بأنها قضايا «فردية»، وأن الهيئة تعتبرها حالات سرية وذات خصوصية، وبالتالي ترفض مناقشتها وإيضاح الملابسات حولها على صفحات الجرائد، على حد قولها، مضيفة أنها ستتخذ إجراءات نظامية وقانونية ضد كل من يسيء لها.
وكانت هيئة التخصصات الصحية أكدت مسبقاً لـ«عكاظ» أنه ليس لديها تعليق، وأنها تلتزم الصمت حيال شبهات الفساد تجاه تصنيف عدد من الأطباء كاستشاريين وأخصائيين، وترفض الرد وتوضيح أسباب التصنيف، رغم أن الوثائق التي عرضتها الصحيفة على الهيئة تشير إلى أن هؤلاء لا يحملون المؤهلات المطلوبة، كما أن غاية الحفاظ على أرواح البشر والتأكد من سلامة الحالات تستدعي التجاوب مع وسائل الإعلام وإيضاح هذه الحقائق وليس التهرب منها.
وفيما يلي نص البيان:
«اطلعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على ما نشرته جريدة عكاظ في عددها الصادر يوم الخميس 15 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 1 فبراير 2018 تحت عنوان «عكاظ تكشف المستور في التخصصات الصحية تزييف وتحايل في تصنيف استشاريين وأخصائيين»، وإشارة لذلك تود الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن توضح النقاط التالية:
تخضع قواعد إجراءات التسجيل والتصنيف للممارسين الصحيين في المملكة العربية السعودية إلى معايير واضحة تلخصها لوائح التصنيف المهني وقواعده التنفيذية التي تدرس من اللجان المتخصصة في الهيئة وتوصي بها المجالس التنفيذية ويقرها ويعتمدها مجلس أمناء الهيئة وتتوافق مع أنظمة وزارة الخدمة المدنية والعمل والتعليم، وتهدف إلى التأكد من كفاءة الممارسين الصحيين قبل ممارستهم للعمل حفاظاً على سلامة المرضى وجودة الخدمة الطبية وضمان ممارسة صحية آمنة في القطاع الصحي، وأن أي تصنيف مهني في الهيئة يخضع لمقاييس واضحة وشفافة ومعلنة تشمل توثيق شهادة الممارس وخبراته وتدريبه وعرضه على اللجان العلمية المتخصصة وتقييمه عن طريق اختبار كتابي أو عملي، وأن الحالات التي ذكرت في هذا التقرير المشار إليه والتي مضى عليها حوالى عشر سنوات تم التعامل معها بنفس الطريقة المذكورة بناء على اللوائح في ذلك الوقت، وأن لدى الهيئة كل ما يثبت صحة إجراءاتها في هذه الحالات.
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تتعاون مع الإعلام دوماً وتؤمن بدور الإعلام التثقيفي بل والرقابي، وترحب دوماً بمناقشة أي قضية عامة تختص بالهيئة، ويسعدها تلقي أي نقد أو تصحيح لأدائها، وتؤكد أن أبوابها مفتوحة ومشرعة لكل من يطرق بابها لمناقشة القضايا العامة التي تتعلق باختصاصاتها.
إن مناقشة قضايا فردية تختص بتصنيف ممارسين صحيين بأعينهم قضية مختلفة ولن تخوض الهيئة في ذلك على صفحات الصحف وذلك حفاظاً على سرية وخصوصية هذه المعلومات التي تمس ممارسين صحيين على رأس العمل، ولا ترى الهيئة أن النقاش في هذه القضايا في الإعلام يتوافق مع المهنية التي تعمل من خلالها ولا على الحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات الخاصة بالممارسين الصحيين التي تتاح لها، وأن الهيئة تتعاون دوماً وبكل ترحيب مع أي جهة رقابية أو قضائية من شأنها التحقق من هذه القضايا.
يشار إلى أن عنوان المقال المنشور يتضمن اتهامات باطلة لا تستند لأدلة صحيحة، لذا فإن الهيئة ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية ضد كل من يسيء لسمعتها ويتهمها زوراً.
وتؤكد الهيئة أنها تعمل بكل جدية ومهنية في حماية وتعزيز الصحة في المملكة العربية السعودية من خلال إجراءاتها وأنشطتها المتعددة».