يرى عدد من المهتمين أن المادة 77 بصيغتها الحالية، أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسهّلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مجزٍ له.
تأتي هذه الآراء في ظل محاولات تعديل المادتين (75 و77) من نظام العمل، وبغية تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أُنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد، ويطالب ذوو الشأن والمتعاطفون معهم بإلغاء المادة 77 لأنها وبالصيغة «الشورية» الجديدة، لا تصادر المخاوف ولا تجلب الخير.
إلى ذلك يناقش المجلس خلال جلسته العادية الخامسة عشرة (الإثنين) القادم، تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترحي تعديل المواد (الثانية، والخامسة والسبعين، والسابعة والسبعين، والرابعة عشرة بعد المئتين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426، المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة المقترح، وأشارت إلى أن استغلال القطاع الخاص للمادة (77) لفصل الموظفين المواطنين جعلت جميع المهتمين يرون أن المادة بهذه الصيغة أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل.
ويصوت المجلس على عدد من توصيات لجانه المتخصصة بشأن تقارير عدد من الجهات الحكومية للعام المالي 1437/1438، ومن أبرزها تقارير ديوان المراقبة العامة، والهيئة العامة للرياضة، وهيئة تقويم التعليم العام.
ويصوت «الشورى» خلال جلسته العادية السادسة عشرة (الثلاثاء) القادم، على عدد من توصيات لجانه المتخصصة بشأن تقارير عدد من الجهات الحكومية، من أبرزها تقارير وزارة الحرس الوطني، وبنك التنمية الاجتماعية ووزارة التعليم، ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط برصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي، ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة، واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر.
وخلال الجلسة العادية السابعة عشرة (الأربعاء) القادم يصوت المجلس على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، ويتكون مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة من اثنتين وعشرين مادة، ويهدف إلى تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المملكة، من خلال وضع ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل المملكة.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426 عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437/1438وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن إعادة مشروع نظام الابتكارات عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.
تأتي هذه الآراء في ظل محاولات تعديل المادتين (75 و77) من نظام العمل، وبغية تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أُنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد، ويطالب ذوو الشأن والمتعاطفون معهم بإلغاء المادة 77 لأنها وبالصيغة «الشورية» الجديدة، لا تصادر المخاوف ولا تجلب الخير.
إلى ذلك يناقش المجلس خلال جلسته العادية الخامسة عشرة (الإثنين) القادم، تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترحي تعديل المواد (الثانية، والخامسة والسبعين، والسابعة والسبعين، والرابعة عشرة بعد المئتين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426، المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة المقترح، وأشارت إلى أن استغلال القطاع الخاص للمادة (77) لفصل الموظفين المواطنين جعلت جميع المهتمين يرون أن المادة بهذه الصيغة أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل.
ويصوت المجلس على عدد من توصيات لجانه المتخصصة بشأن تقارير عدد من الجهات الحكومية للعام المالي 1437/1438، ومن أبرزها تقارير ديوان المراقبة العامة، والهيئة العامة للرياضة، وهيئة تقويم التعليم العام.
ويصوت «الشورى» خلال جلسته العادية السادسة عشرة (الثلاثاء) القادم، على عدد من توصيات لجانه المتخصصة بشأن تقارير عدد من الجهات الحكومية، من أبرزها تقارير وزارة الحرس الوطني، وبنك التنمية الاجتماعية ووزارة التعليم، ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط برصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي، ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة، واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر.
وخلال الجلسة العادية السابعة عشرة (الأربعاء) القادم يصوت المجلس على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، ويتكون مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة من اثنتين وعشرين مادة، ويهدف إلى تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المملكة، من خلال وضع ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل المملكة.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426 عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437/1438وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن إعادة مشروع نظام الابتكارات عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.