أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن القيمة الإجمالية للموارد المعدنية في المملكة تفوق 1.3 تريليون دولار؛ بحسب التقديرات الأولية، بالإضافة إلى ما يمكن تحقيقه عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسيطة والتحويلية.
وأشار خلال تدشينه أمس (الأحد) فعاليات المؤتمر الجيولوجي الدولي الـ12 تحت عنوان (خيراتنا من أرضنا) الذي تنظمه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الأرض، أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى زيادة إنتاج معادن الأساس والمعادن النفيسة لتصل إلى 10 أضعاف الإنتاج الحالي، وستكون المملكة ضمن أكبر 10 منتجين للألمنيوم، كما سيتم التوسع في تطوير سلاسل القيمة للتيتانيوم واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة لإنشاء صناعات متقدمة، وستوفر زيادة الإنتاج في المعادن بأنواعها بما في ذلك الحديد والفولاذ -التي يتوقع أن تبلغ ضعف ما هي عليه- المواد اللازمة لصناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والأجهزة، والمعدات، وستقفز المملكة لتصبح الثالثة عالمياً في إنتاج أسمدة الفوسفات.
وأضاف الفالح أنه سيتم تشجيع المستكشفين المبادرين (Junior Minors) للدخول إلى هذا القطاع، وسيتم تعزيز الجدوى الاقتصادية لمشاريع التعدين والمشاريع الوسيطة والتحويلية التي تقدر حجم الاستثمارات فيها ما يقارب 120 مليار دولار، بتوفير البنية التحتية اللازمة ورفع حجم التمويل الميسر لمثل هذه المشاريع.
وأشار خلال تدشينه أمس (الأحد) فعاليات المؤتمر الجيولوجي الدولي الـ12 تحت عنوان (خيراتنا من أرضنا) الذي تنظمه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الأرض، أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى زيادة إنتاج معادن الأساس والمعادن النفيسة لتصل إلى 10 أضعاف الإنتاج الحالي، وستكون المملكة ضمن أكبر 10 منتجين للألمنيوم، كما سيتم التوسع في تطوير سلاسل القيمة للتيتانيوم واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة لإنشاء صناعات متقدمة، وستوفر زيادة الإنتاج في المعادن بأنواعها بما في ذلك الحديد والفولاذ -التي يتوقع أن تبلغ ضعف ما هي عليه- المواد اللازمة لصناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والأجهزة، والمعدات، وستقفز المملكة لتصبح الثالثة عالمياً في إنتاج أسمدة الفوسفات.
وأضاف الفالح أنه سيتم تشجيع المستكشفين المبادرين (Junior Minors) للدخول إلى هذا القطاع، وسيتم تعزيز الجدوى الاقتصادية لمشاريع التعدين والمشاريع الوسيطة والتحويلية التي تقدر حجم الاستثمارات فيها ما يقارب 120 مليار دولار، بتوفير البنية التحتية اللازمة ورفع حجم التمويل الميسر لمثل هذه المشاريع.