يصوت مجلس الشورى اليوم (الإثنين) على توصيات لجانه المتخصصة بشأن تقارير عدد من الجهات الحكومية للعام المالي 1438/1437، من أبرزها تقارير ديوان المراقبة العامة، والهيئة العامة للرياضة، وهيئة تقويم التعليم العام.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترحي تعديل المواد (2، 75، 77، 214) من نظام العمل الصادر بمرسوم ملكي في 23/8/1426، المقدمين من عدد من الأعضاء.
وتطالب اللجنة في توصيتها للمجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح، مشيرة إلى أن استغلال القطاع الخاص للمادة (77) لفصل الموظفين السعوديين جعل جميع المهتمين يرون أن المادة بصيغتها الحالية أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسهلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مجزٍ له.
ويهدف مقترح تعديل المادتين (75، 77) إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.
يذكر أن الهيئة العامة للشورى أحالت أخيرا إلى جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المواد أعلاه من نظام العمل.
وفيما أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن هذه التعديلات تمثل نظرة محايدة ومنصفة لطرفي العمل، يرى المحامي والمستشار القانوني وعضو الجمعية العلمية القضائية بكر الشهراني أن تعديل المادة 77 وحده لا يكفي، مضيفا الحل الفعلي والرادع لبعض أرباب العمل الذين يفصلون موظفيهم دون أسباب منطقية يكمن في إنشاء المحاكم العمالية المقررة في نظام القضاء منذ عام 1428 للفصل في هذا النوع من القضايا والمنازعات.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترحي تعديل المواد (2، 75، 77، 214) من نظام العمل الصادر بمرسوم ملكي في 23/8/1426، المقدمين من عدد من الأعضاء.
وتطالب اللجنة في توصيتها للمجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح، مشيرة إلى أن استغلال القطاع الخاص للمادة (77) لفصل الموظفين السعوديين جعل جميع المهتمين يرون أن المادة بصيغتها الحالية أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسهلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مجزٍ له.
ويهدف مقترح تعديل المادتين (75، 77) إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.
يذكر أن الهيئة العامة للشورى أحالت أخيرا إلى جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المواد أعلاه من نظام العمل.
وفيما أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن هذه التعديلات تمثل نظرة محايدة ومنصفة لطرفي العمل، يرى المحامي والمستشار القانوني وعضو الجمعية العلمية القضائية بكر الشهراني أن تعديل المادة 77 وحده لا يكفي، مضيفا الحل الفعلي والرادع لبعض أرباب العمل الذين يفصلون موظفيهم دون أسباب منطقية يكمن في إنشاء المحاكم العمالية المقررة في نظام القضاء منذ عام 1428 للفصل في هذا النوع من القضايا والمنازعات.