طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، اليوم (الاثنين) بدراسة تعديل الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بأن يكون الارتباط بالملك مباشرة.
وأكد الشورى على قراره السابق والقاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها.
كما أكد المجلس على الالتزام بقراره السابق والقاضي بتزويد المجلس بنسخة من تقرير ديوان المراقبة العامة المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.
ووافق الشورى على استكمال إجراءات انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية النقل البري الدولي للبضائع (TIR).
وخلال الجلسة، طالب الشورى الهيئة العامة للرياضة بالعمل على تعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بحيث تقتصر على رؤساء الاتحادات الرياضية تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي على اللجنة الأولمبية السعودية، كما طالب الهيئة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة.
وطالب المجلس الهيئة العامة للرياضة بتضمين تقريرها القادم الفترات الزمنية المحددة لتنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع، وما تم تحقيقه من أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ونتائج مؤشرات قياس الأداء، والأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية في عام التقرير، إضافة إلى مطالبته الهيئة بالإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها، وبمراعاة التوازن والتنوع في فعاليات هيئة الرياضة بين مدن ومحافظات المملكة.
وأكد مجلس الشورى على قراره السابق القاضي بمطالبة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة.
وطالب «الشورى» الهيئة العامة للرياضة بدعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير مقرات مناسبة لأنديتها، ورفع قيمة الدعم السنوي المقدم لأنديتها، ودعم الأندية العادية والزامها باستيعاب هذه الفئات ضمن برامج وأنشطة تتناسب مع خصائصهم وحاجاتهم.
وأثناء الجلسة، طالب المجلس مؤسسة البريد السعودي بسرعة إنجاز مبادرات التحول على أسس تجارية ومواكبة الخطط الإستراتيجية الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، كما طالبها بزيادة القوى العاملة النسائية في فروع المؤسسة الخدمية، إضافة إلى مطالبة المجلس بإعطاء مؤسسة البريد السعودي الحق في استثمار أراضيها بالشكل المناسب الذي يضمن دخلاً مالياً للمؤسسة.
إضافة إلى ذلك، طالب «الشورى» مؤسسة البريد السعودي بحث الجهات الحكومية للتسجيل في خدمة (مريح) خصوصا في ما يتعلق بتقديم المستندات للجهات الحكومية، وبتكثيف حملاتها الإعلامية للتعريف بخدماتها البريدية المتنوعة.
وطالب الشورى هيئة المدن الاقتصادية برفع تقاريرها السنوية القادمة خلال (90) يوماً وفقاً للمادة (29) المنصوص عليها في نظام مجلس الوزراء، وبتقديم دراسة عن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل والمراحل التي وصلت إليها وأسباب تعثرها، وطالب المجلس هيئة المدن الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم الحكومي المطلوب للهيئة لثلاث سنوات قادمة لسداد حاجاتها المالية لحين توافر مصادرها الذاتية.
بعد ذلك، طالب المجلس هيئة تقويم التعليم بالإسراع في اعتماد هيكلها التنظيمي ولوائحها المالية، والإطار المنظم لعملها، والمراكز التابعة لها بما يضمن سلاسة إجراءات العمل والاستقلالية، وبسرعة إنجاز المشاريع والبرامج للعقود المتأخرة وفقاً لبرنامج زمني محدد، وبالعمل على تنمية مواردها المالية، وتنويع مصادر دخلها، وبإعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص.
وطالب مجلس الشورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة، وبتقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه، بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية، كما طالبها بمعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء، بما في ذلك القروض القائمة وإنشاء حساب الموازنة، وطالب المجلس الهيئة بتقييم التعرفة الجديدة للكهرباء، والتعرفات المقترحة مستقبلياً، مع احتساب تطور كفاءة التشغيل.
وأكد الشورى على قراره السابق والقاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها.
كما أكد المجلس على الالتزام بقراره السابق والقاضي بتزويد المجلس بنسخة من تقرير ديوان المراقبة العامة المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.
ووافق الشورى على استكمال إجراءات انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية النقل البري الدولي للبضائع (TIR).
وخلال الجلسة، طالب الشورى الهيئة العامة للرياضة بالعمل على تعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بحيث تقتصر على رؤساء الاتحادات الرياضية تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي على اللجنة الأولمبية السعودية، كما طالب الهيئة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة.
وطالب المجلس الهيئة العامة للرياضة بتضمين تقريرها القادم الفترات الزمنية المحددة لتنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع، وما تم تحقيقه من أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ونتائج مؤشرات قياس الأداء، والأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية في عام التقرير، إضافة إلى مطالبته الهيئة بالإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها، وبمراعاة التوازن والتنوع في فعاليات هيئة الرياضة بين مدن ومحافظات المملكة.
وأكد مجلس الشورى على قراره السابق القاضي بمطالبة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة.
وطالب «الشورى» الهيئة العامة للرياضة بدعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير مقرات مناسبة لأنديتها، ورفع قيمة الدعم السنوي المقدم لأنديتها، ودعم الأندية العادية والزامها باستيعاب هذه الفئات ضمن برامج وأنشطة تتناسب مع خصائصهم وحاجاتهم.
وأثناء الجلسة، طالب المجلس مؤسسة البريد السعودي بسرعة إنجاز مبادرات التحول على أسس تجارية ومواكبة الخطط الإستراتيجية الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، كما طالبها بزيادة القوى العاملة النسائية في فروع المؤسسة الخدمية، إضافة إلى مطالبة المجلس بإعطاء مؤسسة البريد السعودي الحق في استثمار أراضيها بالشكل المناسب الذي يضمن دخلاً مالياً للمؤسسة.
إضافة إلى ذلك، طالب «الشورى» مؤسسة البريد السعودي بحث الجهات الحكومية للتسجيل في خدمة (مريح) خصوصا في ما يتعلق بتقديم المستندات للجهات الحكومية، وبتكثيف حملاتها الإعلامية للتعريف بخدماتها البريدية المتنوعة.
وطالب الشورى هيئة المدن الاقتصادية برفع تقاريرها السنوية القادمة خلال (90) يوماً وفقاً للمادة (29) المنصوص عليها في نظام مجلس الوزراء، وبتقديم دراسة عن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل والمراحل التي وصلت إليها وأسباب تعثرها، وطالب المجلس هيئة المدن الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم الحكومي المطلوب للهيئة لثلاث سنوات قادمة لسداد حاجاتها المالية لحين توافر مصادرها الذاتية.
بعد ذلك، طالب المجلس هيئة تقويم التعليم بالإسراع في اعتماد هيكلها التنظيمي ولوائحها المالية، والإطار المنظم لعملها، والمراكز التابعة لها بما يضمن سلاسة إجراءات العمل والاستقلالية، وبسرعة إنجاز المشاريع والبرامج للعقود المتأخرة وفقاً لبرنامج زمني محدد، وبالعمل على تنمية مواردها المالية، وتنويع مصادر دخلها، وبإعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص.
وطالب مجلس الشورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة، وبتقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه، بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية، كما طالبها بمعالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء، بما في ذلك القروض القائمة وإنشاء حساب الموازنة، وطالب المجلس الهيئة بتقييم التعرفة الجديدة للكهرباء، والتعرفات المقترحة مستقبلياً، مع احتساب تطور كفاءة التشغيل.