أعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية الدكتور عبدالقادر بن عثمان أمير أن الوزارة ستطبق الإستراتيجية الموازية في ما يتعلق بتصميم الأرصفة والجزر بالطرق والشوارع، لافتا إلى أنها تتضمن عدة خيارات في آن واحد، بحيث لا يتم إغفال جانب على حساب جوانب أخرى، وهو الأمر الذي يحفظ حقوق الجميع في الشوارع، وعلى رأسهم المشاة، خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم.
وأوضح في ورشة العمل التي نظمتها الوزارة أمس (الثلاثاء) أن وضع محلات تجارية على جوانب الطرق والشوارع له انعكاسات اقتصادية إيجابية على المدن، مشيرا إلى أهمية المواءمة بين شتى الجوانب في تنفيذ أي مشروع داخل المدن، التي من أهمها الطرق والشوارع التي تمثل نحو 50% من إجمالي مساحات المدن.
واستعرض وكيل الوزارة عددا من نماذج الشوارع والطرقات التي بدأ العمل على معالجتها بما يتوافق مع المعايير الحديثة لتكون صديقة للبيئة والإنسان، وذلك لتلبية احتياجاته أثناء وجوده فيها، الأمر الذي يضفي أبعادا جمالية وإنسانية وترفيهية في المناظر العامة للطرق من خلال التشجير، والمواقف، والمظلات، والكراسي التي توضع لراحة المارة، وغيرها.
من جانبهم، أكد المشاركون أهمية مراجعة الأدلة المتعلقة بالتصميم، وضرورة الارتقاء بالشوارع والطرق الرئيسية وتطويعها لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تستعرض رفع جودة الحياة بصفة عامة وتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن بصفة خاصة، إضافة إلى تطويرها بما يتوافق مع التطور والتقدم الذي تشهده المملكة في شتى المجالات.
وأوضح في ورشة العمل التي نظمتها الوزارة أمس (الثلاثاء) أن وضع محلات تجارية على جوانب الطرق والشوارع له انعكاسات اقتصادية إيجابية على المدن، مشيرا إلى أهمية المواءمة بين شتى الجوانب في تنفيذ أي مشروع داخل المدن، التي من أهمها الطرق والشوارع التي تمثل نحو 50% من إجمالي مساحات المدن.
واستعرض وكيل الوزارة عددا من نماذج الشوارع والطرقات التي بدأ العمل على معالجتها بما يتوافق مع المعايير الحديثة لتكون صديقة للبيئة والإنسان، وذلك لتلبية احتياجاته أثناء وجوده فيها، الأمر الذي يضفي أبعادا جمالية وإنسانية وترفيهية في المناظر العامة للطرق من خلال التشجير، والمواقف، والمظلات، والكراسي التي توضع لراحة المارة، وغيرها.
من جانبهم، أكد المشاركون أهمية مراجعة الأدلة المتعلقة بالتصميم، وضرورة الارتقاء بالشوارع والطرق الرئيسية وتطويعها لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تستعرض رفع جودة الحياة بصفة عامة وتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن بصفة خاصة، إضافة إلى تطويرها بما يتوافق مع التطور والتقدم الذي تشهده المملكة في شتى المجالات.