كشفت وزارة البيئة المياه والزراعة أسباب إطلاق الحملة التوعوية "انا لا استخدم الحطب المحلي"، التي دشنها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عبر حسابه الرسمي في منصة «تويتر»، التي حث من خلالها الجميع على التوقف عن استخدام الحطب المحلي، واستخدام البدائل المستوردة حفاظاً على ما تبقى من أشجارنا، ودعماً لمبادرة زراعة 4 ملايين شجرة حتى عام 2020، وحرصاً على البيئة.
وبررت الوزارة التوجه نحو التوقف عن الاحتطاب، وشراء الحطب المحلي من خلال سبع مبررات، تمثلت في نقض إنتاج الأوكسجين في الهواء وزيادة التلوث في الجو، ارتفاع خطورة التعرض للسيول والفيضانات، فقد التربة خصوبتها واتساع مساحة التصحر، انخفاض مخزون المياه الجوفية السطحية، يرفع الاحتطاب نسبة الغبار بالجو بمعدل 30%-40%، الاحتطاب يستنزف 120 ألف هكتار من الأشجار في المملكة سنوياً، وصدور نظام المراعي والغابات في عام 2004 الذي يحدد الاحتطاب مخالفة قانونية.
وبينت الوزارة نص المادة 13 من نظام المراعي والغابات «حظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات واستعمال مواد ضارة أيا كان نوعها على هذه النباتات، أو بالقرب منها أو استعمال أي وسيلة أخرى، تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار والشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية، ويعاقب المخالفون بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال كحد أعلى، بحسب الأضرار الناجمة على المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة».
وبررت الوزارة التوجه نحو التوقف عن الاحتطاب، وشراء الحطب المحلي من خلال سبع مبررات، تمثلت في نقض إنتاج الأوكسجين في الهواء وزيادة التلوث في الجو، ارتفاع خطورة التعرض للسيول والفيضانات، فقد التربة خصوبتها واتساع مساحة التصحر، انخفاض مخزون المياه الجوفية السطحية، يرفع الاحتطاب نسبة الغبار بالجو بمعدل 30%-40%، الاحتطاب يستنزف 120 ألف هكتار من الأشجار في المملكة سنوياً، وصدور نظام المراعي والغابات في عام 2004 الذي يحدد الاحتطاب مخالفة قانونية.
وبينت الوزارة نص المادة 13 من نظام المراعي والغابات «حظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات واستعمال مواد ضارة أيا كان نوعها على هذه النباتات، أو بالقرب منها أو استعمال أي وسيلة أخرى، تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار والشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية، ويعاقب المخالفون بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال كحد أعلى، بحسب الأضرار الناجمة على المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة».