فتحت حصة المرأة في المناصب القيادية الحكومية، جدلاً واسعاً بين المشاركين في ورشة تمكين القيادات النسائية، التي افتتحت بمعهد الإدارة العامة بالرياض، أمس (الأربعاء)، إذ يرى فريق بأن النساء يحتجن إلى تأهيل لتولي مناصب عليا، فيما احتجت النساء على تلك المقولة بقولهن: «نحن جاهزات لتولي أي منصب قيادي، ولم تتح لنا الفرصة مثل الرجل».
وعلقت عضو مجلس الشورى الدكتورة نوره المساعد لـ«عكاظ» على التمييز ضد المرأة: «إن المادة الثامنة من نظام الحكم، والمبادئ الثلاثة التي يقوم عليها، هي العدل والشورى والمساواة، ولكن القول إن هناك ما يناسب المرأة يحمل في طياته الكثير من التمييز ضد المرأة، لأنه سيحد من الفرص المتاحة لها، ومتى ما حدث هذا فلن تكون هناك مساواة أو تمكين».
في حين ترى المستشارة في «وزارة العمل» نجلاء السيف أنه من الضرورة، وكمحفز لفترة مؤقتة، فرض حصة (كوته) ونسبة من الوظائف العليا للمرأة بشكل عام لحين حل المشكلة، وإتاحة الفرصة لذوي الإعاقة (يشكلون 7٪).
أما مديرة معهد الإدارة ومالكة مبادرة «تمكين المرأة في الخدمة المدنية» هند آل الشيخ فقالت لـ«عكاظ»: «الحاضرون أجمعوا على أن مشاركة المرأة في هذه المرحلة ضرورية، وأنه لا توجد أية قوانين تمنع مشاركتها، ولكننا بحاجة إلى قوانين تنص على زيادة تلك المشاركة أسوة بما تم في مجلس الشورى، وصاحب القرار حريص على الوصول إلى الهدف، إذ هو من الأهداف الرئيسية». وأشارت إلى أن أهم مرتكزات المشروع زيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن قدرات المرأة القيادية لدى متخذي القرار، وتعزيز البيئة الممكنة في الأجهزة الحكومية التي تدعم سياسات تمكين القيادات النسائية، وتطبيق الممارسات التنظيمية والتشريعية السليمة، لضمان تحقيق التوازن بين الجنسين في العمل، وتحسين المؤشرات لرفع المكانة التنافسية للمملكة دوليا، وإعداد خطة إستراتيجية لتمكين القيادات النسائية في الخدمة المدنية، ودراسة وتحليل الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بتمكين القيادات النسائية، وإعداد برنامج وطني يساهم في زيادة مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار، إذ إن مؤشرات المشروع تنص على أن نسبة النساء في المناصب القيادية ومواقع اتخاذ القرار في المرتبة الحادية عشرة وما فوق وما يعادلها من السلالم الوظيفية الأخرى من 1.27% إلى 5% بحلول 2020، وعدد التشريعات الحكومية التي تنص على تمكين القيادات النسائية، ونسبة الترقيات للنساء مقابل الرجل في المناصب القيادية للوظائف النوعية حسب دليل التصنيف في الخدمة المدنية إلى المرتبة الـ11 وما فوق، وما يعادلها من السلالم الوظيفية الأخرى.
من جانبه، قال نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي إن مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في الخدمة المدنية من أهم المبادرات التي تعمل الوزارة عليها ضمن برنامج «التحول الوطني 2020»، إذ تهدف المبادرة إلى دعم وتمكين القيادات النسائية وزيادة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار، مبينا أن المشروع يخدم توجهات الدولة في زيادة معدل مشاركة النساء في قوة العمل الوطنية، وتشخيص العقبات التي تحد من تمكينها بوضع الخطط الإستراتيجية اللازمة لذلك.
وعلقت عضو مجلس الشورى الدكتورة نوره المساعد لـ«عكاظ» على التمييز ضد المرأة: «إن المادة الثامنة من نظام الحكم، والمبادئ الثلاثة التي يقوم عليها، هي العدل والشورى والمساواة، ولكن القول إن هناك ما يناسب المرأة يحمل في طياته الكثير من التمييز ضد المرأة، لأنه سيحد من الفرص المتاحة لها، ومتى ما حدث هذا فلن تكون هناك مساواة أو تمكين».
في حين ترى المستشارة في «وزارة العمل» نجلاء السيف أنه من الضرورة، وكمحفز لفترة مؤقتة، فرض حصة (كوته) ونسبة من الوظائف العليا للمرأة بشكل عام لحين حل المشكلة، وإتاحة الفرصة لذوي الإعاقة (يشكلون 7٪).
أما مديرة معهد الإدارة ومالكة مبادرة «تمكين المرأة في الخدمة المدنية» هند آل الشيخ فقالت لـ«عكاظ»: «الحاضرون أجمعوا على أن مشاركة المرأة في هذه المرحلة ضرورية، وأنه لا توجد أية قوانين تمنع مشاركتها، ولكننا بحاجة إلى قوانين تنص على زيادة تلك المشاركة أسوة بما تم في مجلس الشورى، وصاحب القرار حريص على الوصول إلى الهدف، إذ هو من الأهداف الرئيسية». وأشارت إلى أن أهم مرتكزات المشروع زيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن قدرات المرأة القيادية لدى متخذي القرار، وتعزيز البيئة الممكنة في الأجهزة الحكومية التي تدعم سياسات تمكين القيادات النسائية، وتطبيق الممارسات التنظيمية والتشريعية السليمة، لضمان تحقيق التوازن بين الجنسين في العمل، وتحسين المؤشرات لرفع المكانة التنافسية للمملكة دوليا، وإعداد خطة إستراتيجية لتمكين القيادات النسائية في الخدمة المدنية، ودراسة وتحليل الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بتمكين القيادات النسائية، وإعداد برنامج وطني يساهم في زيادة مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار، إذ إن مؤشرات المشروع تنص على أن نسبة النساء في المناصب القيادية ومواقع اتخاذ القرار في المرتبة الحادية عشرة وما فوق وما يعادلها من السلالم الوظيفية الأخرى من 1.27% إلى 5% بحلول 2020، وعدد التشريعات الحكومية التي تنص على تمكين القيادات النسائية، ونسبة الترقيات للنساء مقابل الرجل في المناصب القيادية للوظائف النوعية حسب دليل التصنيف في الخدمة المدنية إلى المرتبة الـ11 وما فوق، وما يعادلها من السلالم الوظيفية الأخرى.
من جانبه، قال نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي إن مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في الخدمة المدنية من أهم المبادرات التي تعمل الوزارة عليها ضمن برنامج «التحول الوطني 2020»، إذ تهدف المبادرة إلى دعم وتمكين القيادات النسائية وزيادة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار، مبينا أن المشروع يخدم توجهات الدولة في زيادة معدل مشاركة النساء في قوة العمل الوطنية، وتشخيص العقبات التي تحد من تمكينها بوضع الخطط الإستراتيجية اللازمة لذلك.