أبقى مجلس الشورى على قراره السابق رقم (86/40) وتاريخ 16/8/1437، بشأن مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان والعضو السابق حامد الشراري والقاضي بالموافقة عليه.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق، وتنص المادة (17) من نظام المجلس على أن (ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، إذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه). وبعد العديد من المداخلات التي عرض خلالها عدد من الأعضاء آراءهم بشأن التباين والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة، التي بينها الدكتور أبو ساق، وبعد الاستماع إلى رأي اللجنة قرر المجلس الإبقاء على قراره السابق القاضي بالموافقة على مشروع نظام تنمية الابتكارات.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق، وتنص المادة (17) من نظام المجلس على أن (ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، إذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه). وبعد العديد من المداخلات التي عرض خلالها عدد من الأعضاء آراءهم بشأن التباين والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة، التي بينها الدكتور أبو ساق، وبعد الاستماع إلى رأي اللجنة قرر المجلس الإبقاء على قراره السابق القاضي بالموافقة على مشروع نظام تنمية الابتكارات.