كشف عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس عبدالرحمن الراشد لـ«عكاظ»، أنه تم رفع نظام الرهن التجاري للجهات العليا لإقراره خلال الفترة القادمة.
وأكد الراشد أن أهمية نظام «الرهن التجاري»، تكمن في تنظيم العملية التمويلية في ما يتعلق بالرهونات والصكوك والشفافية ووضع الأموال المنقولة وغير المنقولة ورهنها، مضيفاً أن مشروع النظام تبنى مجموعة من المبادئ والأحكام التي تنظّم عقد نظام الرهن التجاري، متضمناً حقوق أطرافه، أو الذي يتعرض لحقوقهم من خلال هذا العقد وتسجيله، باعتبار أن التسجيل هو نفاذ لعقد الرهن كخيار بجانب خيار الحيازة، وذلك التوجه سيقلل على الراهن تكلفة منعه من الانتفاع من المال المرهون في حال كانت الحيازة هي الوسيلة الوحيدة لنفاذ عقد الرهن لمواجهة الغير، لافتاً إلى أن النظام سيقلل من تكاليف نقل الحيازة إلى المرتهن أو إلى طرف ثالث.
وبيّن الراشد أن الرهن التجاري سيمكن المنشأة من الاستفادة من الأموال المرهونة من خلال تشغيلها، خصوصا أن مشروع النظام الجديد تضمّن الأحكام الكفيلة التي توسّع من تعريف الأموال المناسبة للرهن حاضراً ومستقبلاً، وسيتيح النظام للراهن التوقيع على أكثر من رهن على المال ذاته متى ما كانت قيمته وقت الرهن اللاحق تسمح بذلك.
وقال: إن المتطلبات الدولية تحتّم وجود أنظمة لخدمة الصكوك والسندات وأدوات الدين الأخرى «طويلة الأجل أو متوسطة الأجل»، وستكون مرجعية المحاكم التجارية من خلال نظام الرهن التجاري الجديد الذي سيمكّن منشآت القطاع الخاص من الحصول على التمويل اللازم للعمليات الاقتصادية بشتى أنواعه بشكل منظّم وفعّال من خلال رهن الشركات والأموال المنقولة وغيرها، وإصدار السندات والصكوك طويلة الأجل.
وأوضح أن النظام الجديد يؤدي الى تحقيق عدد من الأهداف المتضمنة في رؤية المملكة 2030، ومنها تسريع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز كفاءة أداء الاقتصاد الوطني من خلال تحسين بيئة الأعمال، ودعم نمو القطاع الخاص «المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة منها»، مؤكداً أن الرهن التجاري من الأنظمة التي سترتقي بالمؤشرات الاقتصادية للمملكة عالميا؛ إذ يعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، ويؤدي دوراً كبيراً من خلال خلق الوظائف، وذلك بحد ذاته سيعزز مجمل إسهامات «الخاص» في خدمة الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين كفاءته وقدراته التنافسية.
وأكد الراشد أن أهمية نظام «الرهن التجاري»، تكمن في تنظيم العملية التمويلية في ما يتعلق بالرهونات والصكوك والشفافية ووضع الأموال المنقولة وغير المنقولة ورهنها، مضيفاً أن مشروع النظام تبنى مجموعة من المبادئ والأحكام التي تنظّم عقد نظام الرهن التجاري، متضمناً حقوق أطرافه، أو الذي يتعرض لحقوقهم من خلال هذا العقد وتسجيله، باعتبار أن التسجيل هو نفاذ لعقد الرهن كخيار بجانب خيار الحيازة، وذلك التوجه سيقلل على الراهن تكلفة منعه من الانتفاع من المال المرهون في حال كانت الحيازة هي الوسيلة الوحيدة لنفاذ عقد الرهن لمواجهة الغير، لافتاً إلى أن النظام سيقلل من تكاليف نقل الحيازة إلى المرتهن أو إلى طرف ثالث.
وبيّن الراشد أن الرهن التجاري سيمكن المنشأة من الاستفادة من الأموال المرهونة من خلال تشغيلها، خصوصا أن مشروع النظام الجديد تضمّن الأحكام الكفيلة التي توسّع من تعريف الأموال المناسبة للرهن حاضراً ومستقبلاً، وسيتيح النظام للراهن التوقيع على أكثر من رهن على المال ذاته متى ما كانت قيمته وقت الرهن اللاحق تسمح بذلك.
وقال: إن المتطلبات الدولية تحتّم وجود أنظمة لخدمة الصكوك والسندات وأدوات الدين الأخرى «طويلة الأجل أو متوسطة الأجل»، وستكون مرجعية المحاكم التجارية من خلال نظام الرهن التجاري الجديد الذي سيمكّن منشآت القطاع الخاص من الحصول على التمويل اللازم للعمليات الاقتصادية بشتى أنواعه بشكل منظّم وفعّال من خلال رهن الشركات والأموال المنقولة وغيرها، وإصدار السندات والصكوك طويلة الأجل.
وأوضح أن النظام الجديد يؤدي الى تحقيق عدد من الأهداف المتضمنة في رؤية المملكة 2030، ومنها تسريع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز كفاءة أداء الاقتصاد الوطني من خلال تحسين بيئة الأعمال، ودعم نمو القطاع الخاص «المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة منها»، مؤكداً أن الرهن التجاري من الأنظمة التي سترتقي بالمؤشرات الاقتصادية للمملكة عالميا؛ إذ يعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، ويؤدي دوراً كبيراً من خلال خلق الوظائف، وذلك بحد ذاته سيعزز مجمل إسهامات «الخاص» في خدمة الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين كفاءته وقدراته التنافسية.