عطا السبيتي
أكد عضو مجلس الشورى عطا السبيتي لـ«عكاظ» أن لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس وافقت على دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الجنسية السعودية، ومن أبرز ما فيه منح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي الحق في الجنسية السعودية. لافتاً إلى أن الموضوع سيعاد للجنة لتستكمل دراسته وتعود برأيها في وقت لاحق ليصوت عليه جميع أعضاء المجلس.
ويطالب مقدمو المقترح بتعديل المادة 7 من النظام لتكون بالنص التالي: «يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية، أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس».
أما التعديل في المادة 3 فهو تحديد سن الرشد بـ 18 سنة، فيما تم حذف المادة رقم 8 لانتفاء الهدف منها في حال تم تعديل المادة السابعة.
وذكر السبيتي أن هذه المرحلة الأولى التي تلي تقديم المقترح، حيث يمر بمراحل عدة الأولى تقديمه للشورى من قبل الأعضاء ثم يعرض على اللجنة المختصة، وهي اللجنة الأمنية في موضوع الجنسية، ثم يعاد المقترح إليها لدراسته مرة أخرى والتواصل مع الجهات المختصة المعنية بالأمر، لبحث الموضوع ثم يطرح في مجلس الشورى للتصويت.
وبيّن أن تصويت المجلس هو الفيصل إذ إنه في حال رأى الأعضاء بالأغلبية الموافقة على المقترح والاتفاق مع ما رأته اللجنة، يعد موافقا عليه من المجلس، ويعاد للجنة لتعد المقترح بالصيغة النهائية ويرفع للملك.
وكان مجلس الشورى وافق أخيراً على ملاءمة دراسة المقترح المقدم من أعضاء مجلس الشورى عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة هيا المنيع، الذين بينوا في المذكرة التسبيبية أن المملكة تولي موضوع عدم التمييز العنصري أهمية كبيرة وتعمل على الحيلولة دون أي سلوك ينطوي على تمييز، إذ تنص المادة 8 من النظام الأساسي للحكم على «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية»، فيما تنص المادة 11 على «يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفريقهم»، والمادة 26 على «تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية».
ويسعى مقترح مشروع تعديل «نظام الجنسية العربية السعودية» إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي من خلال المساواة وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد في منحهم للجنسية.
وأوضح مقدمو المقترح أن من أهداف التعديل: تعزيز مواطنة المرأة السعودية بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول أبناء المرأة السعودية على الجنسية العربية السعودية، رفع الأضرار التي قد تنشأ من عدم حصول أبناء المرأة السعودية على الجنسية العربية السعودية وبالذات في حالة الخلاف مع زوجها غير السعودي، وحماية النسيج الاجتماعي من أي شكل من أشكال التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات، لأسباب جنسية، أو عرقية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية أو طائفية.
وذكر مقدمو المقترح مسوغات عدة لهذا التعديل، منها: أهمية مراجعة مشاريع الأنظمة والقوانين التي مضى على صدورها فترة طويلة منها نظام الجنسية العربية السعودية وإدخال التعديلات الضرورية بما يستجيب لمتطلبات المرحلة التنظيمية والقانونية، التأكيد على حق كل مواطن ومواطنة في حصول أبنائهم على الجنسية العربية السعودية دون تمييز، ابتزاز بعض السعوديات من قبل أزواجهن غير السعوديين عن طريق أبنائهن، التكاليف المالية التي تتحملها المرأة السعودية في حال وجودها مع أبنائها في المملكة العربية السعودية، صعوبة حصول أبناء المرأة السعودية على الجنسية عن طريق نظام النقاط، وازدياد نسبة زواج السعوديات من غير السعوديين في المجتمع.
ويطالب مقدمو المقترح بتعديل المادة 7 من النظام لتكون بالنص التالي: «يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية، أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس».
أما التعديل في المادة 3 فهو تحديد سن الرشد بـ 18 سنة، فيما تم حذف المادة رقم 8 لانتفاء الهدف منها في حال تم تعديل المادة السابعة.
وذكر السبيتي أن هذه المرحلة الأولى التي تلي تقديم المقترح، حيث يمر بمراحل عدة الأولى تقديمه للشورى من قبل الأعضاء ثم يعرض على اللجنة المختصة، وهي اللجنة الأمنية في موضوع الجنسية، ثم يعاد المقترح إليها لدراسته مرة أخرى والتواصل مع الجهات المختصة المعنية بالأمر، لبحث الموضوع ثم يطرح في مجلس الشورى للتصويت.
وبيّن أن تصويت المجلس هو الفيصل إذ إنه في حال رأى الأعضاء بالأغلبية الموافقة على المقترح والاتفاق مع ما رأته اللجنة، يعد موافقا عليه من المجلس، ويعاد للجنة لتعد المقترح بالصيغة النهائية ويرفع للملك.
وكان مجلس الشورى وافق أخيراً على ملاءمة دراسة المقترح المقدم من أعضاء مجلس الشورى عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة هيا المنيع، الذين بينوا في المذكرة التسبيبية أن المملكة تولي موضوع عدم التمييز العنصري أهمية كبيرة وتعمل على الحيلولة دون أي سلوك ينطوي على تمييز، إذ تنص المادة 8 من النظام الأساسي للحكم على «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية»، فيما تنص المادة 11 على «يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفريقهم»، والمادة 26 على «تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية».
ويسعى مقترح مشروع تعديل «نظام الجنسية العربية السعودية» إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي من خلال المساواة وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد في منحهم للجنسية.
وأوضح مقدمو المقترح أن من أهداف التعديل: تعزيز مواطنة المرأة السعودية بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول أبناء المرأة السعودية على الجنسية العربية السعودية، رفع الأضرار التي قد تنشأ من عدم حصول أبناء المرأة السعودية على الجنسية العربية السعودية وبالذات في حالة الخلاف مع زوجها غير السعودي، وحماية النسيج الاجتماعي من أي شكل من أشكال التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات، لأسباب جنسية، أو عرقية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية أو طائفية.
وذكر مقدمو المقترح مسوغات عدة لهذا التعديل، منها: أهمية مراجعة مشاريع الأنظمة والقوانين التي مضى على صدورها فترة طويلة منها نظام الجنسية العربية السعودية وإدخال التعديلات الضرورية بما يستجيب لمتطلبات المرحلة التنظيمية والقانونية، التأكيد على حق كل مواطن ومواطنة في حصول أبنائهم على الجنسية العربية السعودية دون تمييز، ابتزاز بعض السعوديات من قبل أزواجهن غير السعوديين عن طريق أبنائهن، التكاليف المالية التي تتحملها المرأة السعودية في حال وجودها مع أبنائها في المملكة العربية السعودية، صعوبة حصول أبناء المرأة السعودية على الجنسية عن طريق نظام النقاط، وازدياد نسبة زواج السعوديات من غير السعوديين في المجتمع.