أكد مستشار النائب العام الدكتور ناصر العود لـ «عكاظ» أن وحدات الصلح في الخلافات الأسرية، التي تباشر عملها في فروع النيابة العامة بالمناطق ستختص بالنظر في القضايا الجنائية، وفق مبادرة العدالة التصالحية الجنائية التي تعتبر أحد التوجهات الحديثة في برامج العدالة الجنائية في الدول المتقدمة.
وبين أن المشروع الرائد يأتي تعزيزا للدور الإنساني للنيابة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 والتي تضمنت عددا من المبادرات لتخفيف إجراءات التقاضي وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الصلح في القضايا الجنائية يختلف في مفهومه عن الصلح في القضايا الحقوقية (التي تنظرها المحاكم)، إذ إن المواد التشريعية في نظام الإجراءات الجزائية وكذلك نظام النيابة العامة منح الصلاحيات لعضو النيابة أن يمارس حفظ القضايا بناء على ما يراه من مصلحة للمجتمع والأسرة، وبالتالي يمكن أن يتم تفعيل هذا البرنامج من خلال ما يتم الرفع به من تقارير وإجراءات لعدد كبير من القضايا لإدراجها ضمن هده الاختصاصات.
وأشار العود إلى أن مشروع الصلح في القضايا الجنائية يتضمن عددا من المراحل لحين تفعيله في كافة فروع ودوائر النيابة بما يحقق الاستقرار الأسري وتخفيف القضايا التي يتم تحويلها للمحاكم.
وكان النائب العام قد وجه تعميما لجميع فروع النيابة العامة ودوائرها للبدء في تفعيل وحدات الصلح التي تهدف إلى الحد من اتساع الخلافات الأسرية وزيادة مدة التقاضي ما يؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع، وذلك من خلال الفروع والدوائر التي حددت للبدء في العمل في المرحلة الأولية، ودعا جميع الجهات في النيابة بالتعاون مع هذا المشروع الإنساني من خلال دعم هذه الوحدات بالكفاءات البشرية المتخصصة في الإصلاح الأسري من تخصصات الخدمة الاجتماعيه وعلم النفس وعلم الاجتماع. وشكل النائب العام أخيرا لجنة للإشراف على برنامج وحدات الصلح.
من ناحية أخرى، تستقبل النيابة العامة على موقعها الإلكتروني اعتبارا من اليوم (الأحد) المتقدمات على وظائف شاغرة بمرتبة «ملازم تحقيق»، لافتة إلى أنها ستطبق معايير دقيقة؛ للوصول إلى الأكفاء من المتقدمات لعمل النيابة العامة، عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم، ثم إجراء مقابلة شخصية بعد ذلك.
يذكر أن هناك مكاتب صلح في المحاكم تتولى النظر في قضايا الأحوال الشخصية المحالة إليها من القضاة، وذلك بهدف الإصلاح الأسري، وتخفيف تدفق القضايا إلى القضاة.
وبين أن المشروع الرائد يأتي تعزيزا للدور الإنساني للنيابة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 والتي تضمنت عددا من المبادرات لتخفيف إجراءات التقاضي وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الصلح في القضايا الجنائية يختلف في مفهومه عن الصلح في القضايا الحقوقية (التي تنظرها المحاكم)، إذ إن المواد التشريعية في نظام الإجراءات الجزائية وكذلك نظام النيابة العامة منح الصلاحيات لعضو النيابة أن يمارس حفظ القضايا بناء على ما يراه من مصلحة للمجتمع والأسرة، وبالتالي يمكن أن يتم تفعيل هذا البرنامج من خلال ما يتم الرفع به من تقارير وإجراءات لعدد كبير من القضايا لإدراجها ضمن هده الاختصاصات.
وأشار العود إلى أن مشروع الصلح في القضايا الجنائية يتضمن عددا من المراحل لحين تفعيله في كافة فروع ودوائر النيابة بما يحقق الاستقرار الأسري وتخفيف القضايا التي يتم تحويلها للمحاكم.
وكان النائب العام قد وجه تعميما لجميع فروع النيابة العامة ودوائرها للبدء في تفعيل وحدات الصلح التي تهدف إلى الحد من اتساع الخلافات الأسرية وزيادة مدة التقاضي ما يؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع، وذلك من خلال الفروع والدوائر التي حددت للبدء في العمل في المرحلة الأولية، ودعا جميع الجهات في النيابة بالتعاون مع هذا المشروع الإنساني من خلال دعم هذه الوحدات بالكفاءات البشرية المتخصصة في الإصلاح الأسري من تخصصات الخدمة الاجتماعيه وعلم النفس وعلم الاجتماع. وشكل النائب العام أخيرا لجنة للإشراف على برنامج وحدات الصلح.
من ناحية أخرى، تستقبل النيابة العامة على موقعها الإلكتروني اعتبارا من اليوم (الأحد) المتقدمات على وظائف شاغرة بمرتبة «ملازم تحقيق»، لافتة إلى أنها ستطبق معايير دقيقة؛ للوصول إلى الأكفاء من المتقدمات لعمل النيابة العامة، عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم، ثم إجراء مقابلة شخصية بعد ذلك.
يذكر أن هناك مكاتب صلح في المحاكم تتولى النظر في قضايا الأحوال الشخصية المحالة إليها من القضاة، وذلك بهدف الإصلاح الأسري، وتخفيف تدفق القضايا إلى القضاة.