علمت «عكاظ» أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه بنقل اختصاص النظر في منازعات الأوراق التجارية (دعاوى الشيكات والكمبيالات وسندات الأمر) في الدعاوى التجارية العامة، من مكاتب الفصل في الأوراق التجارية إلى المحاكم الجزائية اعتبارا من الأسبوع القادم (1/ 6 / 1439هـ).
جاء ذلك بناء على تنسيق بين وزارتي العدل والتجارة والاستثمار والنيابة العامة، إذ تضمن توجيه الوزير الموجه إلى النائب العام ووزير التجارة والاستثمار، باعتماد آلية نقل الاختصاص إلى القضاء العام وتحديد المحاكم الجزائية للنظر في هذه الدعاوى وذلك عقب ما رفعته اللجنة المكلفة بدراسة حاجات المحاكم الجزائية من مقترح بشأن دراسة ذلك الاختصاص، وأكدت التعليمات توجيه فروع النيابة العامة برفع الدعاوى الجزائية من هذا النوع أمام المحاكم والدوائر الجزائية اعتبارا من الأول من جمادى الآخرة القادم.
واعتبر المدعي العام السابق في وزارة التجارة والاستثمار المحامي سعد مسفر المالكي، الخطوة بأنها استكمال لمسيرة المحاكم، خصوصا في قضايا الشيكات دون رصيد التي تؤرق الكثيرين، متوقعا أن تشهد المرحلة القادمة مرحلة ردع.
جاء ذلك بناء على تنسيق بين وزارتي العدل والتجارة والاستثمار والنيابة العامة، إذ تضمن توجيه الوزير الموجه إلى النائب العام ووزير التجارة والاستثمار، باعتماد آلية نقل الاختصاص إلى القضاء العام وتحديد المحاكم الجزائية للنظر في هذه الدعاوى وذلك عقب ما رفعته اللجنة المكلفة بدراسة حاجات المحاكم الجزائية من مقترح بشأن دراسة ذلك الاختصاص، وأكدت التعليمات توجيه فروع النيابة العامة برفع الدعاوى الجزائية من هذا النوع أمام المحاكم والدوائر الجزائية اعتبارا من الأول من جمادى الآخرة القادم.
واعتبر المدعي العام السابق في وزارة التجارة والاستثمار المحامي سعد مسفر المالكي، الخطوة بأنها استكمال لمسيرة المحاكم، خصوصا في قضايا الشيكات دون رصيد التي تؤرق الكثيرين، متوقعا أن تشهد المرحلة القادمة مرحلة ردع.