كشفت مصادر لـ «عكاظ» أن النيابة العامة، وجهت تهمة تزوير شهادة اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (آيلتس) لسبعة مواطنين من بينهم امرأتان، بعد رصد محادثات تثبت تزوير المتهم الأول لـ 129 شهادة مقابل مبلغ إجمالي يصل إلى 1677000 ريال، بواقع 13 ألف ريال للشهادة الواحدة.
وطالبت النيابة بسجن المتهمين (من بينهم المتهم الرئيسي)، لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة المحررات المزورة والمبالغ وأجهزة الهاتف المحمول المستخدمة في الجريمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به أحد الأشخاص، يفيد بأن شخصا يبيع شهادات الآيلتس دون دخول الاختبار بمبلغ 13 ألف ريال، عارضا التعاون مع الجهات الأمنية للقبض عليه، وبالتنسيق معها اتفق مع المتهم الأول على تسليمه جزءا من المبلغ مقداره 6500 ريال لتوفير الشهادة، ليتم الإيقاع به، والقبض عليه واتضح أنه زور 129 شهادة.
وتواصلت الجهات الأمنية مع المستفيدين من الشهادات المزورة، إذ تبين أن اثنين منهم فتاة وشاب مازالا خارج البلاد وسيتم تحري قدومهما، وإكمال ما يلزم حيالهما، فيما تم العثور على أسماء 3 متهمين في جوال بائع الشهادات المزورة، إلا أن عدم صحة المعلومات عنهم حال دون التوصل إليهم.
وأقر (المتهم الثاني) أنه تعرف على بائع الشهادات، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه أنكر معرفته بتزويرها، مدعيا أنه طلب من المتهم الأول توفير قبول جامعي لشقيقته، وفوجئ بأنه أحضر له شهادة آيلتس، وأبلغه أن إحضارها إلزامي للقبول في الجامعة، موضحا أنه طلب منه مبلغ 12 ألف ريال، سلمه منه خمسة آلاف ريال دفعة أولى، وعندما طلب منه ما يثبت حقه حصل منه على سند قبض اعتبر فيه المبلغ على سبيل السلفة.
واعترفت المتهمة الثالثة (شقيقة المتهم الثاني) بأنها علمت باتفاق شقيقها مع بائع الشهادات، كونها لم تحصل على الدرجة المطلوبة لقبولها في الجامعة، بعدما سبق أن اختبرت في المعهد البريطاني في أمريكا.
وأفادت المتهمة الرابعة بأنها طلبت من زوجها التواصل مع بائع الشهادات، للحصول على واحدة بمبلغ 13 ألف ريال، وبررت بأنها سبق أن اختبرت الآيلتس في أستراليا مرتين ونجحت لكنها لم تحصل على الدرجة التي ترغب فيها.
وأوضح زوجها (المتهم الخامس) أن المتهم الأول طلب منه مبلغ 13 ألف ريال، وصورا شخصية وصورة من جواز سفر زوجته، على أن يتم تحويل المبلغ على دفعتين، وأبلغه أنه سيساعد زوجته في تصحيح أوراق الاختبار، مبينا أنه حول المبلغ المتفق عليه، وبعد أيام عدة أرسل له شخص تركي الشهادة عن طريق شركة بريد شهيرة.
وبين المتهم السادس أنه حصل على الشهادة بعد التعرف على المتهم الأول عن طريق وسيط من جنسية عربية.
فيما أكد المتهم السابع أنه تواصل مع بائع الشهادات وحول له المبلغ على دفعتين، ليتمكن من الحصول على شهادة مزورة لابنه الذي يرغب في الدراسة بالخارج.
وطالبت النيابة بسجن المتهمين (من بينهم المتهم الرئيسي)، لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة المحررات المزورة والمبالغ وأجهزة الهاتف المحمول المستخدمة في الجريمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به أحد الأشخاص، يفيد بأن شخصا يبيع شهادات الآيلتس دون دخول الاختبار بمبلغ 13 ألف ريال، عارضا التعاون مع الجهات الأمنية للقبض عليه، وبالتنسيق معها اتفق مع المتهم الأول على تسليمه جزءا من المبلغ مقداره 6500 ريال لتوفير الشهادة، ليتم الإيقاع به، والقبض عليه واتضح أنه زور 129 شهادة.
وتواصلت الجهات الأمنية مع المستفيدين من الشهادات المزورة، إذ تبين أن اثنين منهم فتاة وشاب مازالا خارج البلاد وسيتم تحري قدومهما، وإكمال ما يلزم حيالهما، فيما تم العثور على أسماء 3 متهمين في جوال بائع الشهادات المزورة، إلا أن عدم صحة المعلومات عنهم حال دون التوصل إليهم.
وأقر (المتهم الثاني) أنه تعرف على بائع الشهادات، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه أنكر معرفته بتزويرها، مدعيا أنه طلب من المتهم الأول توفير قبول جامعي لشقيقته، وفوجئ بأنه أحضر له شهادة آيلتس، وأبلغه أن إحضارها إلزامي للقبول في الجامعة، موضحا أنه طلب منه مبلغ 12 ألف ريال، سلمه منه خمسة آلاف ريال دفعة أولى، وعندما طلب منه ما يثبت حقه حصل منه على سند قبض اعتبر فيه المبلغ على سبيل السلفة.
واعترفت المتهمة الثالثة (شقيقة المتهم الثاني) بأنها علمت باتفاق شقيقها مع بائع الشهادات، كونها لم تحصل على الدرجة المطلوبة لقبولها في الجامعة، بعدما سبق أن اختبرت في المعهد البريطاني في أمريكا.
وأفادت المتهمة الرابعة بأنها طلبت من زوجها التواصل مع بائع الشهادات، للحصول على واحدة بمبلغ 13 ألف ريال، وبررت بأنها سبق أن اختبرت الآيلتس في أستراليا مرتين ونجحت لكنها لم تحصل على الدرجة التي ترغب فيها.
وأوضح زوجها (المتهم الخامس) أن المتهم الأول طلب منه مبلغ 13 ألف ريال، وصورا شخصية وصورة من جواز سفر زوجته، على أن يتم تحويل المبلغ على دفعتين، وأبلغه أنه سيساعد زوجته في تصحيح أوراق الاختبار، مبينا أنه حول المبلغ المتفق عليه، وبعد أيام عدة أرسل له شخص تركي الشهادة عن طريق شركة بريد شهيرة.
وبين المتهم السادس أنه حصل على الشهادة بعد التعرف على المتهم الأول عن طريق وسيط من جنسية عربية.
فيما أكد المتهم السابع أنه تواصل مع بائع الشهادات وحول له المبلغ على دفعتين، ليتمكن من الحصول على شهادة مزورة لابنه الذي يرغب في الدراسة بالخارج.