أعرب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الموافقة السامية الكريمة على دعم برنامج (تطوير برنامج التفتيش والتدقيق البيئي) بالهيئة بـ200 مفتش/مراقب بيئي.
كما أثنى على الدعم الذي يقدمه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي والذي كان له الأثر الكبير في نجاح برامج الهيئة في البيئة والأرصاد، وتعد الموافقة السامية أحد إنجازاته.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تقديم الاستدامة البيئية في «رؤية المملكة 2030»، الممثل في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، وقامت بوضع العديد من المبادرات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف ضمن برنامج التحول الوطني (2020)، الأمر الذي سيسهم -بمشيئة الله- في خفض التكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة، مؤكدا أن دور التفتيش البيئي محوري في الحد من التلوث من خلال تعزيز الرقابة على التزام الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، وكذلك من أجل توسيع نطاق التفتيش البيئي من 7 مناطق حالياً إلى كافة مناطق المملكة للتمكين من مراقبة مستويات التلوث والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة، حيث تعتمد حاليا عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة على (68) مراقبا وأخصائيا بيئيا من موظفيها، و(48) مفتشا بيئيا سعوديا فقط.
وأكد أن الموافقة السامية أتت انطلاقا من الحاجة التي تقتضي توسعة برنامج التفتيش البيئي، بإضافة (200 مفتش/مراقب بيئي سعودي) بمؤهلات علمية مناسبة، يتم توظيفهم وتجهيزهم للعمل في التفتيش البيئي على المنشآت لمدة ثلاث سنوات قادمة، وسيكون لهذا البرنامج الأثر الواضح بتعظيم الالتزام البيئي.
وأشار إلى أهمية التوسع في أعمال التفتيش البيئي على المنشآت لتغطية أعمال الرقابة البيئية بكافة مناطق المملكة الإدارية، والارتقاء بمستوى امتثال الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، بما يدعم جهود الهيئة في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، ويسهم في تخفيض الكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة، وحماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.
كما أثنى على الدعم الذي يقدمه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي والذي كان له الأثر الكبير في نجاح برامج الهيئة في البيئة والأرصاد، وتعد الموافقة السامية أحد إنجازاته.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تقديم الاستدامة البيئية في «رؤية المملكة 2030»، الممثل في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، وقامت بوضع العديد من المبادرات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف ضمن برنامج التحول الوطني (2020)، الأمر الذي سيسهم -بمشيئة الله- في خفض التكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة، مؤكدا أن دور التفتيش البيئي محوري في الحد من التلوث من خلال تعزيز الرقابة على التزام الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، وكذلك من أجل توسيع نطاق التفتيش البيئي من 7 مناطق حالياً إلى كافة مناطق المملكة للتمكين من مراقبة مستويات التلوث والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة، حيث تعتمد حاليا عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة على (68) مراقبا وأخصائيا بيئيا من موظفيها، و(48) مفتشا بيئيا سعوديا فقط.
وأكد أن الموافقة السامية أتت انطلاقا من الحاجة التي تقتضي توسعة برنامج التفتيش البيئي، بإضافة (200 مفتش/مراقب بيئي سعودي) بمؤهلات علمية مناسبة، يتم توظيفهم وتجهيزهم للعمل في التفتيش البيئي على المنشآت لمدة ثلاث سنوات قادمة، وسيكون لهذا البرنامج الأثر الواضح بتعظيم الالتزام البيئي.
وأشار إلى أهمية التوسع في أعمال التفتيش البيئي على المنشآت لتغطية أعمال الرقابة البيئية بكافة مناطق المملكة الإدارية، والارتقاء بمستوى امتثال الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، بما يدعم جهود الهيئة في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، ويسهم في تخفيض الكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة، وحماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.