أكد المشرف على الشؤون القانونية بوزارة التعليم فائز العنزي، أن أية أخطاء في القرار الإداري نتيجة العقوبات التأديبية لمنسوبات إدارات التعليم أو اختلال ركن من أركانه يحرج الإدارة القانونية، سواء في جهاز الوزارة أو إدارة التعليم أمام الجهات القضائية، وربما يحمل الجهة مبالغ تعويضية في حال وجود أخطاء, وقال العنزي في كلمته في افتتاح البرنامج التدريبي لإدارتي المتابعة والقانونية بمكة المكرمة، أمس (الأربعاء): إن القرار الإداري هو الركن الأساسي في التحقيق، مشيراً إلى أن العمل القانوني يحتاج إلى الدقة وجمع أكبر حصيلة ممكنة من المعلومات والثقافة القانونية، لافتاً إلى أن التحقيق الإداري هو صمام الأمان في القرار الإداري لصاحب الصلاحية.