جاءت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لتحسم الجدل والخلاف والتأخير في قضايا الحضانة وتبعاتها على المحضون وأطراف الخصومة بشكل عام، التي تأتي ضمن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمرفق العدلي، وتجويد التشريعات فيها، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية للمملكة التي تشهد تقدماً على الأصعدة كافة.
القرارات التاريخية التي لاقت ترحيباً شعبياً واسعاً تدعم بكل تأكيد الأم الحاضنة، وتهدف أيضاً لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
وكفى النظام الجديد المرأة شر الملاحقات في المحاكم لمدة طويلة بحثاً عن النفقة، بأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة بدون إجراءات معقدة، إضافة إلى تنفيذ الأحكام والقرارات وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، الهادف إلى ضمان صرف النفقة للمحضونين دون تأخير، إلى أن يتم صدور الحكم، إلى جانب صرف النفقة لمن صدر لهم حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفّذ لغير عذر الإعسار.
النظام العدلي في السعودية وثب إلى مستويات عالية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا المرأة، لتمنح الزوجة حقها في استلام نسخة من عقد النكاح، ما يسهل عليها مهمة توثيق حقها في الحضانة، ويمنع كذلك من استغلال عدم حملها العقد وتأخير إجراءات الحضانة، في خطوة من شأنها حل كثير من المشكلات التي تواجه المرأة والمحضونين.
القرارات التاريخية التي لاقت ترحيباً شعبياً واسعاً تدعم بكل تأكيد الأم الحاضنة، وتهدف أيضاً لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
وكفى النظام الجديد المرأة شر الملاحقات في المحاكم لمدة طويلة بحثاً عن النفقة، بأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة بدون إجراءات معقدة، إضافة إلى تنفيذ الأحكام والقرارات وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، الهادف إلى ضمان صرف النفقة للمحضونين دون تأخير، إلى أن يتم صدور الحكم، إلى جانب صرف النفقة لمن صدر لهم حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفّذ لغير عذر الإعسار.
النظام العدلي في السعودية وثب إلى مستويات عالية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا المرأة، لتمنح الزوجة حقها في استلام نسخة من عقد النكاح، ما يسهل عليها مهمة توثيق حقها في الحضانة، ويمنع كذلك من استغلال عدم حملها العقد وتأخير إجراءات الحضانة، في خطوة من شأنها حل كثير من المشكلات التي تواجه المرأة والمحضونين.