قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن إرهابيين اثنين، أحدهما 20 سنة والآخر 8 سنوات لاشتراكهما في خلية إرهابية تعمل للإخلال بأمن المملكة واستهدافهما الدوريات الأمنية ورجال الأمن بالقطيف.
ورد القاضي طلب المدعي العام بقتل المتهم الأول لصغر سنه عند ارتكاب جرائمه ودفع شره دون القتل، وأصدر القاضي حكمه بإدانته لمشاركته في أعمال شغب وتجمعات في بلدة تاروت خمس مرات وإغلاقه الطريق العام بالإطارات وحرقها بالبنزين عدة مرات بغرض عرقلة رجال الأمن إلى جانب حيازته قنابل «المولوتوف» في واقعتين وإلقائها على الطريق العام وعلى محل تجاري وإتلاف الممتلكات بالحرق وتستره على من يقوم بصناعة القنابل وترديده أثناء التجمعات لعبارات مناوئة للدولة.
كما أدين المتهم بالشروع في استهداف الدوريات الأمنية ورجال الأمن من خلال استجابته لطلب أحد المطلوبين أمنيا في مراقبة الطرقات لرصد الدوريات الأمنية وإخباره بمرورها وتسلمه هاتفاً جوالاً لذلك الغرض، إلى جانب تعاطيه مادة الحشيش المخدر وتستره على أحد مروجي المادة المخدرة وأحد المتعاطين لها. وعزز القاضي المتهم بالسجن 20 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
أما المتهم الثاني فقد أدين باشتراكه في تجمعات مثيري الشغب بالقطيف خمس مرات وترديده عبارات مناوئة للدولة استجابة لتحريض أحد الخطباء وتستره على اشتراكه معهم في تلك التجمعات وتستره أيضا على أحد المطلوبين أمنيا ممن يحرضون على تلك الأعمال، وعدم إبلاغه عما علمه من اشتراك المتهم الأول في تجمعات الشغب في بلدة تاروت وتعاطيه مادة الحشيش المخدر وتستره على أحد المروجين والمتعاطين، وقررت المحكمة تعزير المتهم بالسجن ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر.
ورد القاضي طلب المدعي العام بقتل المتهم الأول لصغر سنه عند ارتكاب جرائمه ودفع شره دون القتل، وأصدر القاضي حكمه بإدانته لمشاركته في أعمال شغب وتجمعات في بلدة تاروت خمس مرات وإغلاقه الطريق العام بالإطارات وحرقها بالبنزين عدة مرات بغرض عرقلة رجال الأمن إلى جانب حيازته قنابل «المولوتوف» في واقعتين وإلقائها على الطريق العام وعلى محل تجاري وإتلاف الممتلكات بالحرق وتستره على من يقوم بصناعة القنابل وترديده أثناء التجمعات لعبارات مناوئة للدولة.
كما أدين المتهم بالشروع في استهداف الدوريات الأمنية ورجال الأمن من خلال استجابته لطلب أحد المطلوبين أمنيا في مراقبة الطرقات لرصد الدوريات الأمنية وإخباره بمرورها وتسلمه هاتفاً جوالاً لذلك الغرض، إلى جانب تعاطيه مادة الحشيش المخدر وتستره على أحد مروجي المادة المخدرة وأحد المتعاطين لها. وعزز القاضي المتهم بالسجن 20 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
أما المتهم الثاني فقد أدين باشتراكه في تجمعات مثيري الشغب بالقطيف خمس مرات وترديده عبارات مناوئة للدولة استجابة لتحريض أحد الخطباء وتستره على اشتراكه معهم في تلك التجمعات وتستره أيضا على أحد المطلوبين أمنيا ممن يحرضون على تلك الأعمال، وعدم إبلاغه عما علمه من اشتراك المتهم الأول في تجمعات الشغب في بلدة تاروت وتعاطيه مادة الحشيش المخدر وتستره على أحد المروجين والمتعاطين، وقررت المحكمة تعزير المتهم بالسجن ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر.