أوصت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مقترح مشروع اللائحة التنظيمية لمجالس شباب المناطق المقدم من عضو مجلس الشورى السابق الدكتور حامد الشراري بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لمجالس شباب المناطق بالصيغة المرفقة، استناداً للمادة 23 من نظام عمل المجلس.
وقالت اللجنة الخاصة: أن هذا المقترح جاء في وقت يتزامن مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ونظراً لتزايد أعداد مجالس الشباب في مناطق المملكة والانخراط في هذا المجال دون وجود لوائح تنظيمية موحدة وإنما هناك اجتهادات غير منظمة لهذه المجالس، ونظراً لتطور الجوانب السياسية والاجتماعية بشكل ملحوظ وأن توحيد وتأهيل الشباب كمصدر للتنمية هو أحد الأهداف الأساسية في رؤية المملكة.
وأن المتغيرات السياسية إقليمياً ودولياً تصاحب هذا التطور، إضافة إلى نسبة التزايد في النمو السكاني يتطلب الاعتماد على الشباب كمصدر رئيسي لتغذية التطور والارتقاء بالمجتمع، وكما أن إدراك القيادة الرشيدة لدور الشباب المتنامي يحتم إيجاد آلية تنظيمية موحدة تضمن إشراكهم ف صناعة القرارات المرتبطة بقضاياهم وفق السياسات العامة للدولة، وأن النتائج المرجوة لهذا المقترح هي تنمية الشباب ليكون عنصراً نشطاً وفاعلاً في المجتمع، وأن يكون ذراعاً تنموية يعتمد عليه لرفع مستوى العمل الإداري والتنظيمي والمؤسسي، وأن يلعب دوراً في صنع القرار وتنمية المهارات القيادية والانخراط في الحياة المدنية ما يؤكد سد الفجوة بين الشباب وصناع القرار.
وفي ضوء ما أورد المندوبون ونتائج الدراسة، تداولت اللجنة هذه الآراء وكيفية تكييف مضمونها في هذه اللائحة من خلال إعادة صياغتها، وتود اللجنة الإشارة إلى أنها ناقشت الشكل القانوني للائحة المقترحة من الدكتور حامد الشراري والمتمثل في كونها لائحة تنظيمية وذلك في ضوء المادة 23 من نظام مجلس الشورى التي نصل على تعديل نظام نافذ أو اقتراح نظام جديد، ولم تشر المادة إلى اللوائح التنظيمية، إلا أن اللجنة نظراً لأن المقترح أحيل إليها بصيغة لائحة تنظيمية فقد رأت رفعه للمجلس بذات الصيغة التي تمت إحالته إلى اللجنة وعليه جاءت توصية اللجنة الخاصة.
وقالت اللجنة الخاصة: أن هذا المقترح جاء في وقت يتزامن مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ونظراً لتزايد أعداد مجالس الشباب في مناطق المملكة والانخراط في هذا المجال دون وجود لوائح تنظيمية موحدة وإنما هناك اجتهادات غير منظمة لهذه المجالس، ونظراً لتطور الجوانب السياسية والاجتماعية بشكل ملحوظ وأن توحيد وتأهيل الشباب كمصدر للتنمية هو أحد الأهداف الأساسية في رؤية المملكة.
وأن المتغيرات السياسية إقليمياً ودولياً تصاحب هذا التطور، إضافة إلى نسبة التزايد في النمو السكاني يتطلب الاعتماد على الشباب كمصدر رئيسي لتغذية التطور والارتقاء بالمجتمع، وكما أن إدراك القيادة الرشيدة لدور الشباب المتنامي يحتم إيجاد آلية تنظيمية موحدة تضمن إشراكهم ف صناعة القرارات المرتبطة بقضاياهم وفق السياسات العامة للدولة، وأن النتائج المرجوة لهذا المقترح هي تنمية الشباب ليكون عنصراً نشطاً وفاعلاً في المجتمع، وأن يكون ذراعاً تنموية يعتمد عليه لرفع مستوى العمل الإداري والتنظيمي والمؤسسي، وأن يلعب دوراً في صنع القرار وتنمية المهارات القيادية والانخراط في الحياة المدنية ما يؤكد سد الفجوة بين الشباب وصناع القرار.
وفي ضوء ما أورد المندوبون ونتائج الدراسة، تداولت اللجنة هذه الآراء وكيفية تكييف مضمونها في هذه اللائحة من خلال إعادة صياغتها، وتود اللجنة الإشارة إلى أنها ناقشت الشكل القانوني للائحة المقترحة من الدكتور حامد الشراري والمتمثل في كونها لائحة تنظيمية وذلك في ضوء المادة 23 من نظام مجلس الشورى التي نصل على تعديل نظام نافذ أو اقتراح نظام جديد، ولم تشر المادة إلى اللوائح التنظيمية، إلا أن اللجنة نظراً لأن المقترح أحيل إليها بصيغة لائحة تنظيمية فقد رأت رفعه للمجلس بذات الصيغة التي تمت إحالته إلى اللجنة وعليه جاءت توصية اللجنة الخاصة.