تمارس الولايات المتحدة سياسة تشديد الخناق على نظام الملالي، ولا تترك واشنطن أية مناسبة إلا وتصعد ضغوطها على طهران، بدءا من موقفها الرامي إلى إنهاء الاتفاق النووي باعتباره «أسوأ» اتفاق، مرورا باتهاماتها لـ«ولاية الفقيه» بالضلوع في جميع أزمات المنطقة، وليس انتهاء بدعوتها مجلس الأمن للتحرك ضد إيران. وطالبت واشنطن نظام الملالي بالإفراج عن زعماء «الحركة الخضراء» الخاضعين للإقامة الجبرية وجميع السجناء السياسيين وضمان حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في بيان (الخميس)، تزامنا مع الذكرى السنوية السابعة لفرض الإقامة الجبرية على كل من مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنوَرد: إن على إيران أن تطلق سراحهم وجميع سجناء الرأي الذين يقبعون في السجون بشكل غير عادل.
وأضاف أن الإقامة الجبرية المستمرة لهؤلاء الثلاثة تعد انتهاكا لالتزامات إيران الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وضمان المحاكمات العادلة، وحظر الاعتقال التعسفي والسجن غير القانوني للمواطنين.
وتفرض السلطات الإيرانية الإقامة الجبرية ضد مهدي كروبي (رئيس البرلمان السابق لثلاث دورات) ومير حسين موسوي (رئيس وزراء إيران السابق) منذ عام 2011 دون قرار رسمي أو إجراء محاكمة، بتهم قيادة الاضطرابات بعد انتخابات عام 2009؛ إذ قادا احتجاجاتٍ قُمعت بعنف دموي ضد ما قالوا إنه تزوير لنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس السابق أحمدي نجاد بولاية ثانية.
ودعت الولايات المتحدة إيران إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص بما فيها الضمانات في حرية التعبير والحق في المشاركة في المجتمع المدني والعملية السياسية دون خوف من الاعتقال التعسفي أو الحرمان من المحاكمة العادلة. وشددت الخارجية الأمريكية على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع النشطاء في إيران والمحتجزين في السجون بسبب المعتقدات السياسية أو الدينية.
من جهة أخرى، انطلقت في ألمانيا أمس (الجمعة) فعاليات مؤتمر ميونخ للسياسة والأمن، بحضور 600 ضيف من جميع أنحاء العالم، بمشاركة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية الألمانية، فإن ما يزيد على 20 رئيس دولة وحكومة ونحو 40 وزير خارجية و40 وزير دفاع يشاركون في مؤتمر الأمن.
وقد تظاهر إيرانيون ضد مشاركة وزير خارجية الملالي جواد ظريف في هذا المؤتمر الذي يبحث عن تحقيق الأمن في الوقت الذي يواصل فيه النظام الإيراني زعزعة الأمن والاستقرار في العالم. وأكد معارضون إيرانيون، أن 39 عاما من الحكم الدكتاتوري في إيران خلق دولة تسعى إلى تصدير الإرهاب والعدوان وقمع المعارضين داخليا وخارجيا. وكشفوا أن نظام الملالي الرقم القياسي للعالم في الإعدامات مقارنة بعدد سكان البلاد، وأكدوا أن نظام «ولاية الفقيه» العامل الرئيس المزعزع للاستقرار في المنطقة بأسرها.
ودعا معارضون لنظام الملالي إلى ضرورة تصنيف الحرس الثوري الذي يتولى تدريب الإرهابيين في معسكرات مختلفة كمنظمة إرهابية للحد من تدخلاته في المنطقة، مؤكدين أن انسحاب النظام الإيراني وميليشياته الإرهابية من سورية والعراق واليمن يعد الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها لوضع حد لإراقة الدماء في المنطقة.
وتطالب الأغلبية الساحقة للمواطنين الإيرانيين بإنهاء الدكتاتورية وتغيير النظام نحو الديموقراطية، وفي الانتفاضة الأخيرة في 142 مدينة دعا الإيرانيون إلى تغيير جذري، مطالبين أوروبا بأن تعترف بهذه الرغبة المشروعة للإيرانيين، واعتبروا أن تعليق الآمال على إصلاح الملالي «وهم».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في بيان (الخميس)، تزامنا مع الذكرى السنوية السابعة لفرض الإقامة الجبرية على كل من مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنوَرد: إن على إيران أن تطلق سراحهم وجميع سجناء الرأي الذين يقبعون في السجون بشكل غير عادل.
وأضاف أن الإقامة الجبرية المستمرة لهؤلاء الثلاثة تعد انتهاكا لالتزامات إيران الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وضمان المحاكمات العادلة، وحظر الاعتقال التعسفي والسجن غير القانوني للمواطنين.
وتفرض السلطات الإيرانية الإقامة الجبرية ضد مهدي كروبي (رئيس البرلمان السابق لثلاث دورات) ومير حسين موسوي (رئيس وزراء إيران السابق) منذ عام 2011 دون قرار رسمي أو إجراء محاكمة، بتهم قيادة الاضطرابات بعد انتخابات عام 2009؛ إذ قادا احتجاجاتٍ قُمعت بعنف دموي ضد ما قالوا إنه تزوير لنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس السابق أحمدي نجاد بولاية ثانية.
ودعت الولايات المتحدة إيران إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص بما فيها الضمانات في حرية التعبير والحق في المشاركة في المجتمع المدني والعملية السياسية دون خوف من الاعتقال التعسفي أو الحرمان من المحاكمة العادلة. وشددت الخارجية الأمريكية على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع النشطاء في إيران والمحتجزين في السجون بسبب المعتقدات السياسية أو الدينية.
من جهة أخرى، انطلقت في ألمانيا أمس (الجمعة) فعاليات مؤتمر ميونخ للسياسة والأمن، بحضور 600 ضيف من جميع أنحاء العالم، بمشاركة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية الألمانية، فإن ما يزيد على 20 رئيس دولة وحكومة ونحو 40 وزير خارجية و40 وزير دفاع يشاركون في مؤتمر الأمن.
وقد تظاهر إيرانيون ضد مشاركة وزير خارجية الملالي جواد ظريف في هذا المؤتمر الذي يبحث عن تحقيق الأمن في الوقت الذي يواصل فيه النظام الإيراني زعزعة الأمن والاستقرار في العالم. وأكد معارضون إيرانيون، أن 39 عاما من الحكم الدكتاتوري في إيران خلق دولة تسعى إلى تصدير الإرهاب والعدوان وقمع المعارضين داخليا وخارجيا. وكشفوا أن نظام الملالي الرقم القياسي للعالم في الإعدامات مقارنة بعدد سكان البلاد، وأكدوا أن نظام «ولاية الفقيه» العامل الرئيس المزعزع للاستقرار في المنطقة بأسرها.
ودعا معارضون لنظام الملالي إلى ضرورة تصنيف الحرس الثوري الذي يتولى تدريب الإرهابيين في معسكرات مختلفة كمنظمة إرهابية للحد من تدخلاته في المنطقة، مؤكدين أن انسحاب النظام الإيراني وميليشياته الإرهابية من سورية والعراق واليمن يعد الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها لوضع حد لإراقة الدماء في المنطقة.
وتطالب الأغلبية الساحقة للمواطنين الإيرانيين بإنهاء الدكتاتورية وتغيير النظام نحو الديموقراطية، وفي الانتفاضة الأخيرة في 142 مدينة دعا الإيرانيون إلى تغيير جذري، مطالبين أوروبا بأن تعترف بهذه الرغبة المشروعة للإيرانيين، واعتبروا أن تعليق الآمال على إصلاح الملالي «وهم».