أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة ستكون خلال السنوات الـ10 القادمة وجهة عالمية مهمة للمعارض والمؤتمرات، وفي مقدمة المقاصد في المنطقة لهذا النشاط الاقتصادي والسياحي المهم، وذلك بعد إنجاز مرحلة تأسيس صناعة المعارض والاجتماعات السعودية وتطويرها بشكل شامل وبناء الأنظمة والتشريعات، وتهيئة الكوادر وتحديد الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تهيئة البيئة لانطلاق صناعة منتجة تقوم على أسس علمية ومعايير دولية، إضافة إلى ما تنتظره مناطق المملكة من مشاريع ومبادرات ضخمة في قطاعات السياحة والتراث الوطني، تبنت الدولة دعمها خلال العامين الماضية، من خلال ميزانيات استدراكية لتمكين قطاع السياحة من أداء أدواره المحورية في النماء الاقتصادي، وتوفير فرص العمل التي تعتمد عليها العديد من دول العالم، إلى جانب أدوار السياحة عموماً والمعارض والمؤتمرات بشكل خاص في التعريف بالمملكة ومكانتها الاقتصادية والحضارية.
جاء ذلك خلال تصريح صحفي بمناسبة انطلاق أعمال الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات في فندق الإنتركونتنيتال بالرياض اليوم (الأحد)، الذي يرعاه الأمير سلطان بن سلمان، ويشارك فيه أكثر من 1500 مسؤول ومستثمر في صناعة الاجتماعات السعودية من منظمي فعاليات أعمال وموردين ومدراء المنشآت ومرافق الفعاليات والجهات المستفيدة من هذه الصناعة، إضافة إلى حضور دولي يتكون من مسؤولي منظمات دولية وخبراء ومستثمرين في صناعة الاجتماعات.
وقال رئيس هيئة السياحة: «لقد لفتت الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية التي أقرتها الدولة عام 1425هـ، النظر لأهمية التوسع في استقطاب المعارض والمؤتمرات، لكون المملكة أهم الأسواق المستهدفة بهذا النشاط إقليمياً، وللإمكانات البشرية والبنية التحتية والقوة الاقتصادية التي تؤهل المملكة أن تجني عوائد اقتصادية كبيرة في ما لو استثمر هذا المجال الذي لم يتم تفعيله واستثماره بما يتناسب مع أهميته إلا بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتأسيس «البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات»، الذي بدأ نشاطه في مطلع شهر ذي القعدة عام 1434هـ، وعمل على تطوير صناعة الاجتماعات السعودية وتنظيمها استناداً إلى مبدأ الشراكة الذي تنتهجه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ تأسيسها».
والتزم البرنامج منذ انطلاقته بأن يكون مؤسسة وطنية رائدة في تطوير صناعة الاجتماعات تليق باسم المملكة ومكانتها، وقوة سوقها، وتنافس إقليمياً وتفرض نفسها على الخريطة الدولية، وذلك من خلال استلهام نقاط القوة التي تتوافر للسوق السعودي، وما يمتلكه المواطنون من إبداع تدعمه توجهات الدولة لتمكين هذا القطاع واحتضانهن وفقاً للمسار الذي قدمه البرنامج.
وأفاد بأن البرنامج عمل على تهيئة البيئة النظامية المحفزة على الاستثمار في الصناعة، وتطوير مراكز المعارض والمؤتمرات وفقاً لأعلى المقاييس العالمية بالتكامل مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وإمارات المناطق، وشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، إضافة إلى تطوير المعايير الخدمية للرقي بجودة الفعاليات، وتوفير المعلومات القيِّمة، وقياس الآثار التنموية، وتوفير الفرص الوظيفية، وتأهيل الموارد البشرية، والعمل على استقطاب معارض ومؤتمرات دولية مميزة.
وأضاف: «قدم البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات خلال السنوات الأربع الماضية منظومة القواعد المنظمة وسهل الإجراءات، ووفر منصة اتصال واحدة للمتعاملين مع فعاليات الأعمال التي تقام في المملكة، إلى جانب أنه يبني علاقات عمل مثمرة مع جميع المتعاملين مع البرنامج، ويلتزم إشراك جميع الأطراف في القرارات والتشريعات وتحقيق الأهداف الوطنية ومصلحة المواطنين في كل مبادراته، وأن النتائج التي حققها البرنامج تؤكد انطلاقة جديدة لأحد أهم المسارات الاقتصادية المحفزة للنمو الاقتصادي في المملكة، وتؤكد كذلك أننا على مشارف مرحلة جديدة من تطوير هذه الصناعة وسيكون المستقبل فيها للشركات والمؤسسات المؤهلة».
وأردف قائلاً: «خلال الأشهر الـ12 الماضية، ظهرت بوضوح علامات التحول الوطني في صناعة الاجتماعات السعودية، من خلال النمو الملحوظ في أعداد فعاليات الأعمال وتنوعها، ومن خلال اطلاق أكاديمية سعودية للمعارض والمؤتمرات في مارس 2017م، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتقديم المملكة خياراً مميزاً للمعارض والمؤتمرات الدولية وتسويقها في المحافل الأهم عالمياً، وانضمام المملكة إلى الجمعية الدولية للمؤتمرات والملتقيات «ايكا» في يناير 2018م، إضافة إلى انعقاد الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات السعودية ليكون ملتقى سنوي ثابت يجمع المستثمرين والمتعاملين في هذه الصناعة، ليتبادلو تجاريا، ويكتسبوا المعرفة، ويناقشوا كيف يمكن أن تكون المملكة وجهة عالمية أولى لصناعة الاجتماعات».
واختتم تصريحه برفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الذي يعي مكونات المجتمع وتاريخه ورائد التطوير الحكومي، الذي يوجه دائماً بربط المواطنين بتراثهم، حيث كانت الجزيرة العربية ملتقى للحضارات ومعبراً للتجارة العالمية والتواصل الإنساني التي تعد صناعة الاجتماعات السعودية امتدادا طبيعيا له، بوصف هذا النشاط من أهم روافد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق والمجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل للمواطنين في مناطقهم بهدف الحد من البطالة والهجرة الداخلية إلى المدن الرئيسية.
جاء ذلك خلال تصريح صحفي بمناسبة انطلاق أعمال الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات في فندق الإنتركونتنيتال بالرياض اليوم (الأحد)، الذي يرعاه الأمير سلطان بن سلمان، ويشارك فيه أكثر من 1500 مسؤول ومستثمر في صناعة الاجتماعات السعودية من منظمي فعاليات أعمال وموردين ومدراء المنشآت ومرافق الفعاليات والجهات المستفيدة من هذه الصناعة، إضافة إلى حضور دولي يتكون من مسؤولي منظمات دولية وخبراء ومستثمرين في صناعة الاجتماعات.
وقال رئيس هيئة السياحة: «لقد لفتت الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية التي أقرتها الدولة عام 1425هـ، النظر لأهمية التوسع في استقطاب المعارض والمؤتمرات، لكون المملكة أهم الأسواق المستهدفة بهذا النشاط إقليمياً، وللإمكانات البشرية والبنية التحتية والقوة الاقتصادية التي تؤهل المملكة أن تجني عوائد اقتصادية كبيرة في ما لو استثمر هذا المجال الذي لم يتم تفعيله واستثماره بما يتناسب مع أهميته إلا بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتأسيس «البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات»، الذي بدأ نشاطه في مطلع شهر ذي القعدة عام 1434هـ، وعمل على تطوير صناعة الاجتماعات السعودية وتنظيمها استناداً إلى مبدأ الشراكة الذي تنتهجه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ تأسيسها».
والتزم البرنامج منذ انطلاقته بأن يكون مؤسسة وطنية رائدة في تطوير صناعة الاجتماعات تليق باسم المملكة ومكانتها، وقوة سوقها، وتنافس إقليمياً وتفرض نفسها على الخريطة الدولية، وذلك من خلال استلهام نقاط القوة التي تتوافر للسوق السعودي، وما يمتلكه المواطنون من إبداع تدعمه توجهات الدولة لتمكين هذا القطاع واحتضانهن وفقاً للمسار الذي قدمه البرنامج.
وأفاد بأن البرنامج عمل على تهيئة البيئة النظامية المحفزة على الاستثمار في الصناعة، وتطوير مراكز المعارض والمؤتمرات وفقاً لأعلى المقاييس العالمية بالتكامل مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وإمارات المناطق، وشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، إضافة إلى تطوير المعايير الخدمية للرقي بجودة الفعاليات، وتوفير المعلومات القيِّمة، وقياس الآثار التنموية، وتوفير الفرص الوظيفية، وتأهيل الموارد البشرية، والعمل على استقطاب معارض ومؤتمرات دولية مميزة.
وأضاف: «قدم البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات خلال السنوات الأربع الماضية منظومة القواعد المنظمة وسهل الإجراءات، ووفر منصة اتصال واحدة للمتعاملين مع فعاليات الأعمال التي تقام في المملكة، إلى جانب أنه يبني علاقات عمل مثمرة مع جميع المتعاملين مع البرنامج، ويلتزم إشراك جميع الأطراف في القرارات والتشريعات وتحقيق الأهداف الوطنية ومصلحة المواطنين في كل مبادراته، وأن النتائج التي حققها البرنامج تؤكد انطلاقة جديدة لأحد أهم المسارات الاقتصادية المحفزة للنمو الاقتصادي في المملكة، وتؤكد كذلك أننا على مشارف مرحلة جديدة من تطوير هذه الصناعة وسيكون المستقبل فيها للشركات والمؤسسات المؤهلة».
وأردف قائلاً: «خلال الأشهر الـ12 الماضية، ظهرت بوضوح علامات التحول الوطني في صناعة الاجتماعات السعودية، من خلال النمو الملحوظ في أعداد فعاليات الأعمال وتنوعها، ومن خلال اطلاق أكاديمية سعودية للمعارض والمؤتمرات في مارس 2017م، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتقديم المملكة خياراً مميزاً للمعارض والمؤتمرات الدولية وتسويقها في المحافل الأهم عالمياً، وانضمام المملكة إلى الجمعية الدولية للمؤتمرات والملتقيات «ايكا» في يناير 2018م، إضافة إلى انعقاد الملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات السعودية ليكون ملتقى سنوي ثابت يجمع المستثمرين والمتعاملين في هذه الصناعة، ليتبادلو تجاريا، ويكتسبوا المعرفة، ويناقشوا كيف يمكن أن تكون المملكة وجهة عالمية أولى لصناعة الاجتماعات».
واختتم تصريحه برفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الذي يعي مكونات المجتمع وتاريخه ورائد التطوير الحكومي، الذي يوجه دائماً بربط المواطنين بتراثهم، حيث كانت الجزيرة العربية ملتقى للحضارات ومعبراً للتجارة العالمية والتواصل الإنساني التي تعد صناعة الاجتماعات السعودية امتدادا طبيعيا له، بوصف هذا النشاط من أهم روافد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق والمجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل للمواطنين في مناطقهم بهدف الحد من البطالة والهجرة الداخلية إلى المدن الرئيسية.