أوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات في تقريرها على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، الذي يناقش غدا (الثلاثاء)، الوزارة بالإفصاح عن حجم ونوع العقود الاستشارية التي تبرمها الأمانات لتنفيذ أعمال تخصصية في إدارتها، وحجم ومرتبات العاملين غير السعوديين في هذه العقود، وأن تعيد النظر في المضي في هذا التوجه، والاعتماد بدلاً عن ذلك على الكفاءات والقدرات السعودية المتخصصة في تنفيذ أعمالها.
وترى اللجنة في مبررات هذه التوصية أن أمانات المدن باتت تستعين باستشاريين يمارسون أعمالاً كان يمارسها موظفون سعوديون خصوصا في إدارة الاستثمار والنظم الجغرافية ومراقبة المباني وإدارة الرخص والمخططات العمرانية والإدارات العامة للدراسات والتصاميم وحتى إدارة الحاسب الآلي، ويمارس هؤلاء الاستشاريون أعمالهم داخل مقرات الأمانات نفسها ومكاتبها، ويوظفون عاملين من مهندسين وفنيين وموظفين غير سعوديين، مما ولد تفريغاً للمحتوى الوظيفي السعودي من الأمانات وإحلال الأجانب بديلاً لهم، يمكن تسميته (الأجنبة الخفية)، علماً بأنه من خلال عقود الأمانات مع هؤلاء الاستشاريين تدفع الأمانات ما يقارب من ضعفي إلى ثلاثة أضعاف ما يدفع الاستشاري للعامل لديها، وعلاوة على ذلك انفتحت مثالب فساد تمر من خلالها المخالفات البلدية من خلال هؤلاء العاملين الذين خلال سنوات يغادرون إلى بلادهم.
وأكدت في توصيتها الثانية «على الوزارة تحديد جدول زمني لتطبيق كود البناء السعودي، تمشياً مع خطة التحول الوطني 2020». فيما نصت التوصية الثالثة «على الوزارة تضمين تقاريرها القادمة ما يوضح الطرق العلمية المتبعة لحساب مؤشرات الأداء»، وشددت التوصية الرابعة «على تفعيل دور المختبر المركزي ليقوم بالدور الذي أسس وجهز من أجله».
وفي توصية خامسة طالبت اللجنة الوزارة «بتفعيل إستراتيجية الخصخصة في الأسواق ومراكز الخدمة التابعة لها»، وأكدت التوصية السادسة «أن على الوزارة تطوير أنظمتها لتصبح أكثر صرامة وذات غرامات وعقوبات مغلظة، مع اقتراح آليات فاعلة لتطبيقها، للحد من رمي مخلفات البناء والمخلفات الشخصية في المدن والطرق الإقليمية»، إضافة إلى التوصية السابعة التي تنص «على الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إسناد تحصيل عقود الاستثمار إلى شركات متخصصة لحل مشكلة التحصيل، على أن يقدم في التقارير القادمة الحجم السنوي لعقود الاستثمار وحجم التحصيل السنوي أيضاً لتلك العقود».
وتضمنت التوصية الثامنة «على الوزارة مراجعة اشتراطات اعتماد تصاميم الواجهات العمرانية بما يعالج مشكلة التشوه البصري للوحات الدعائية والإعلانية في المباني والمحلات التجارية وإعادة النظر في وضع القائم منها».
وترى اللجنة في مبررات هذه التوصية أن أمانات المدن باتت تستعين باستشاريين يمارسون أعمالاً كان يمارسها موظفون سعوديون خصوصا في إدارة الاستثمار والنظم الجغرافية ومراقبة المباني وإدارة الرخص والمخططات العمرانية والإدارات العامة للدراسات والتصاميم وحتى إدارة الحاسب الآلي، ويمارس هؤلاء الاستشاريون أعمالهم داخل مقرات الأمانات نفسها ومكاتبها، ويوظفون عاملين من مهندسين وفنيين وموظفين غير سعوديين، مما ولد تفريغاً للمحتوى الوظيفي السعودي من الأمانات وإحلال الأجانب بديلاً لهم، يمكن تسميته (الأجنبة الخفية)، علماً بأنه من خلال عقود الأمانات مع هؤلاء الاستشاريين تدفع الأمانات ما يقارب من ضعفي إلى ثلاثة أضعاف ما يدفع الاستشاري للعامل لديها، وعلاوة على ذلك انفتحت مثالب فساد تمر من خلالها المخالفات البلدية من خلال هؤلاء العاملين الذين خلال سنوات يغادرون إلى بلادهم.
وأكدت في توصيتها الثانية «على الوزارة تحديد جدول زمني لتطبيق كود البناء السعودي، تمشياً مع خطة التحول الوطني 2020». فيما نصت التوصية الثالثة «على الوزارة تضمين تقاريرها القادمة ما يوضح الطرق العلمية المتبعة لحساب مؤشرات الأداء»، وشددت التوصية الرابعة «على تفعيل دور المختبر المركزي ليقوم بالدور الذي أسس وجهز من أجله».
وفي توصية خامسة طالبت اللجنة الوزارة «بتفعيل إستراتيجية الخصخصة في الأسواق ومراكز الخدمة التابعة لها»، وأكدت التوصية السادسة «أن على الوزارة تطوير أنظمتها لتصبح أكثر صرامة وذات غرامات وعقوبات مغلظة، مع اقتراح آليات فاعلة لتطبيقها، للحد من رمي مخلفات البناء والمخلفات الشخصية في المدن والطرق الإقليمية»، إضافة إلى التوصية السابعة التي تنص «على الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إسناد تحصيل عقود الاستثمار إلى شركات متخصصة لحل مشكلة التحصيل، على أن يقدم في التقارير القادمة الحجم السنوي لعقود الاستثمار وحجم التحصيل السنوي أيضاً لتلك العقود».
وتضمنت التوصية الثامنة «على الوزارة مراجعة اشتراطات اعتماد تصاميم الواجهات العمرانية بما يعالج مشكلة التشوه البصري للوحات الدعائية والإعلانية في المباني والمحلات التجارية وإعادة النظر في وضع القائم منها».