حاول رئيس قسم الثقافة الإسلامية المشرف العام على كرسي أبحاث المرأة وقضايا الحسبة في جامعة حائل الدكتور خلف الشغدلي التنصل مما صرح به لـ«عكاظ» حول رأيه بجواز زيارة المرأة للقبور، بإصدار بيان ينفي فيه فتواه بالجواز أمس الأول (السبت).
ويبدو أن ردة الفعل التي واجهت الدكتور الشغدلي وضعته في مأزق التناقض، فبين نفيه القاطع أن يكون قد أفتى بجواز زيارة المرأة للقبور، ويؤكد أن ما دار بينه وبين صحفي «عكاظ» «حديث خاص ليس للنشر»!
ورغم امتلاك «عكاظ» كافة الإثباتات المادية (مراسلات وتسجيلات صوتية) حول تصريحه وإباحته لجواز زيارة المرأة للقبور، والتزام صحفييها بميثاق شرفها المهني، إلا أنها تفسح المجال لنفي الدكتور الشغدلي من باب إتاحة حق الرد، بنشر بيانه الذي لم يرسله إلى الصحيفة، وتؤكد الصحيفة تحريها الدقة والمصداقية. فإلى نص البيان:
طالعت ما كتبته صحيفة «عكاظ» منسوباً في عددها (الأحد 2 جمادى الآخرة 1439هـ) على لسان مراسلها في منطقة حائل، من أنني أفتي بحل زيارة النساء للقبور، وأتمنى أن يسمح لهن بذلك، وأن يرتفع الضرر عنهن كما زعم، وبياني لما حدث وردي على مزاعم الصحيفة في ما يلي:
أولاً: دار بيني وبين مدير صحيفة «عكاظ» في حائل حديث خاص، ابتدأ فيه بسؤالي عن الحكم الشرعي في زيارة النساء للمقابر، فأجبته بصفة شخصية، وبينت له مذاهب الفقهاء في هذه المسألة للفائدة فحسب، وليس للنشر.
ثانياً: ما ذكرته الصحيفة من أنني أتمنى أن يسمح للنساء بذلك، فهذا كذب وافتراء علي لم أتكلم به.
ثالثاً: لم أفت أحداً في هذه المسألة بالجواز، وما يكون لي ولا لأحد من طلبة العلم أن يفتي بذلك، لأنها من المسائل العامة الموكلة لهيئة كبار العلماء في المملكة، وهي أعلى جهة شرعية استشارية لولي الأمر -حفظه الله-.
رابعاً: تدريس أهل العلم وطلبة العلم للعلم الشرعي والمذاهب الفقهية وأدلتها الشرعية والترجيح بينها لا يعني الفتوى للعامة بذلك، فهذا -كما سبق- من شأن مشائخنا وعلمائنا في هيئة كبار العلماء، وفقهم الله تعالى.
خامساً: إن إثارة هذه المسائل من قبل بعض الصحف فيه مخالفة لما عليه الدولة وولاة الأمر من قصر الفتوى في الأمور العامة على هيئة كبار العلماء، وفقهم الله، حرصاً على جمع الكلمة وتوحيد الصف، وطاعة ولاة الأمر.
سادساً: أوصي نفسي والجميع بتقوى الله والصدق في السر والعلن، والتثبت في الأمور كلها كما قال الله تبارك وتعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين).
سابعاً: يحرص بعض الصحفيين على السبق الصحفي، دون تحر للحقيقة، ولو على حساب إخوانه من المسؤولين وطلبة العلم وغيرهم، فأوصيهم بتقوى الله تعالى، والصدق وتحري الدقة في النقل، فإنهم مؤتمنون. قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) وفي الحديث «... لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا».
هذا ما لزم بيانه، وأسأل الله الحي القيوم أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وأن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يوفقهما لما يحب ويرضى، وأن يجمع بهما كلمة المسلمين على الحق.
ويبدو أن ردة الفعل التي واجهت الدكتور الشغدلي وضعته في مأزق التناقض، فبين نفيه القاطع أن يكون قد أفتى بجواز زيارة المرأة للقبور، ويؤكد أن ما دار بينه وبين صحفي «عكاظ» «حديث خاص ليس للنشر»!
ورغم امتلاك «عكاظ» كافة الإثباتات المادية (مراسلات وتسجيلات صوتية) حول تصريحه وإباحته لجواز زيارة المرأة للقبور، والتزام صحفييها بميثاق شرفها المهني، إلا أنها تفسح المجال لنفي الدكتور الشغدلي من باب إتاحة حق الرد، بنشر بيانه الذي لم يرسله إلى الصحيفة، وتؤكد الصحيفة تحريها الدقة والمصداقية. فإلى نص البيان:
طالعت ما كتبته صحيفة «عكاظ» منسوباً في عددها (الأحد 2 جمادى الآخرة 1439هـ) على لسان مراسلها في منطقة حائل، من أنني أفتي بحل زيارة النساء للقبور، وأتمنى أن يسمح لهن بذلك، وأن يرتفع الضرر عنهن كما زعم، وبياني لما حدث وردي على مزاعم الصحيفة في ما يلي:
أولاً: دار بيني وبين مدير صحيفة «عكاظ» في حائل حديث خاص، ابتدأ فيه بسؤالي عن الحكم الشرعي في زيارة النساء للمقابر، فأجبته بصفة شخصية، وبينت له مذاهب الفقهاء في هذه المسألة للفائدة فحسب، وليس للنشر.
ثانياً: ما ذكرته الصحيفة من أنني أتمنى أن يسمح للنساء بذلك، فهذا كذب وافتراء علي لم أتكلم به.
ثالثاً: لم أفت أحداً في هذه المسألة بالجواز، وما يكون لي ولا لأحد من طلبة العلم أن يفتي بذلك، لأنها من المسائل العامة الموكلة لهيئة كبار العلماء في المملكة، وهي أعلى جهة شرعية استشارية لولي الأمر -حفظه الله-.
رابعاً: تدريس أهل العلم وطلبة العلم للعلم الشرعي والمذاهب الفقهية وأدلتها الشرعية والترجيح بينها لا يعني الفتوى للعامة بذلك، فهذا -كما سبق- من شأن مشائخنا وعلمائنا في هيئة كبار العلماء، وفقهم الله تعالى.
خامساً: إن إثارة هذه المسائل من قبل بعض الصحف فيه مخالفة لما عليه الدولة وولاة الأمر من قصر الفتوى في الأمور العامة على هيئة كبار العلماء، وفقهم الله، حرصاً على جمع الكلمة وتوحيد الصف، وطاعة ولاة الأمر.
سادساً: أوصي نفسي والجميع بتقوى الله والصدق في السر والعلن، والتثبت في الأمور كلها كما قال الله تبارك وتعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين).
سابعاً: يحرص بعض الصحفيين على السبق الصحفي، دون تحر للحقيقة، ولو على حساب إخوانه من المسؤولين وطلبة العلم وغيرهم، فأوصيهم بتقوى الله تعالى، والصدق وتحري الدقة في النقل، فإنهم مؤتمنون. قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) وفي الحديث «... لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا».
هذا ما لزم بيانه، وأسأل الله الحي القيوم أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وأن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يوفقهما لما يحب ويرضى، وأن يجمع بهما كلمة المسلمين على الحق.