وُوجهت المؤسسة العامة للتقاعد بانتقادات حادة لدى مناقشة تقريرها السنوي في مجلس الشورى أمس (الإثنين)، خصوصا في ما يتعلق بعدم قدرتها على تحقيق عوائد مالية تساهم في سد العجز في فرعي معاشات التقاعد للعسكريين والمدنيين.* تراجع العوائد وتناقص رأس المال الاستثماري يهدد أصول المؤسسة
* رفع الرواتب التقاعدية للعسكريين تقديرا لجهودهم في خدمة الوطن
وأوضح عضو المجلس فهد جمعة أن العجز الاكتواري الذي تعاني منه المؤسسة لفرع معاشات التقاعد للعسكريين والمدنيين يتزايد، مشددا «لابد من خيارات صعبة لإصلاح النظام التقاعدي، منها زيادة أعداد المشتركين»، لافتا إلى ضرورة أن تعيد المؤسسة النظر في استثماراتها، حيث إنه من المتوقع أن تستنزف أصولها في فرع معاشات المتقاعدين العسكريين خلال عام 1442، ومن ثم يبدأ فرع معاشات المتقاعدين المدنيين، وعلى المؤسسة أن تفكر في ما هو خارج الصندوق للحيلولة دون الوصول إلى استنفاد أصولها المالية.
وقال اللواء عبدالهادي العمري: «من سبل تقدير جهود العسكريين إيجاد الحلول المناسبة لرفع رواتبهم التقاعدية»، مطالبا المؤسسة باستقطاع ما نسبته 9% من راتب العسكريين الأفراد (الراتب الأساسي + البدلات)، وهم على رأس العمل، وبعد التقاعد يصرف لهم الراتب التقاعدي، إضافة إلى البدلات ولا تسحب منهم حفظاً لهم وتوفير حياة كريمة لهم، حيث إن هناك أعدادا كبيرة من المتقاعدين العسكريين الأفراد لا تتجاوز رواتبهم التقاعدية 4000 ريال.
ورأى أن يكون هناك تعاون بين المؤسسة العامة للتقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي، بحيث تعمل الأولى على تزويد الصندوق بأسماء وبيانات المتقاعدين من العسكريين الذين لا تتجاوز رواتبهم 4000 ريال، ليعمل الصندوق بدوره في التقصي والوصول إلى هؤلاء المتقاعدين المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا.
وفي الإطار ذاته، اقترح الدكتور خالد العقيل ضم المتقاعدين ممن رواتبهم 4000 ريال فأقل إلى الضمان الاجتماعي في ظل عدم القدرة المالية لدى المؤسسة العامة للتقاعد.
وتساءل الدكتور منصور الكريديس عن مهنية المسؤولين في إدارة الاستثمارات لدى المؤسسة، موضحا أن المؤسسة وخلال تقاريرها السنوية تبين أنها تعاني من العجز الاكتواري، وأن استثماراتها خلال عام التقرير بلغت 457 مليار ريال، بينما كانت في السنة الماضية 470 مليارا، وهذا دليل على أن هناك حاجة إلى إعادة هيكلة قطاع الاستثمار في المؤسسة. وأضاف متسائلا: لماذا لا تنشأ ذراع استثمارية مستقلة ومنفصلة عن مجلس إدارة المؤسسة تعمل على أساس تجاري استثماري وتكون أكثر حوكمة وشفافية.
واستغرب العضو إياس الهاجري أن تبرر المؤسسة ارتفاع مصاريفها بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، بأنه بسبب إلغاء البدلات والإجازات عن الموظفين، ما دفع أعدادا كبيرة للتقاعد، علماً بأن نسبة التقاعد المبكر في سنة التقرير بلغت 6% وفي التقرير السابق كانت 5.6%، أي أن نسبة الزيادة لا تذكر.
وقال: «الوضع الحرج للمؤسسة والنمو المتزايد في العجز يحتاجان إلى سرعة معالجة، وأرجو ألا تتمحور المعالجات في تعديل أنظمة التقاعد وتقليل منافعه للمتقاعدين».
وطالبت الدكتورة مستورة الشمري بالتوسع في برنامج مساكن لما له من عائد استثماري مميز، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030. فيما رأى إبراهيم المفلح أن هناك فرصة لتحسين استثمار المؤسسة بإعادة توزيع أصولها. بينما دعا الدكتور عبدالله الحربي إلى رفع السن التقاعدية بشكل تدريجي.