تناقش لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (cedaw) التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في جنيف، الثلاثاء القادم (27 فبراير الجاري)، تقرير السعودية (الثالث والرابع) لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بحضور وفد سعودي يترأسه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، ويضم عدداً من السيدات من أعضاء مجلس الهيئة، وقياديات نسائية ذوات التأهيل العالي والخبرات المتنوعة في أجهزة الدولة، إضافة لبعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الجزء الخاص بالمجتمع المدني.
وأوضح مدير هيئة النشر والإعلام في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي لـ«عكاظ»، أن مناقشة التقرير تأتي في إطار التزامات السعودية التعاهدية وتعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، مبينا أنه تم تقديم التقرير إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (cedaw) في عام 2016 بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وتم تحديد موعد المناقشة أمام اللجنة خلال الدورة (69) التي يمتد عملها في الفترة من 19 فبراير وحتى 19 مارس القادم.
وأكد أن التقرير يعكس أبرز الإنجازات والتدابير التشريعية التي قامت بها السعودية في الفترة التي تلي تقديم تقريريها (الأول والثاني) عام 2008 وحتى تاريخ تقديم تقرير عام 2016، كما يعكس التطورات المتسارعة التي حدثت في مجال حقوق المرأة والرد على ما أوردته اللجنة من توصيات في ملاحظاتها الختامية على التقريرين (الأول والثاني).
ولفت إلى أن التقرير السعودي اعتمد على منهجية ترتكز على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمشاورة الوطنية الواسعة مع مؤسسات المجتمع المدني والأفراد المختصين والمهتمين بمجال المرأة، ليعكس الجهود المبذولة في تنفيذ أحكام الاتفاقية، مراعين في ذلك مبدأ الأولوية، إضافة إلى التدرج والشمولية، وارتكاز هذه البرامج والسياسات على أنظمة المملكة والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، والتوصيات الصادرة عن اللجان المعنية بتنفيذ الاتفاقيات. وقال إن التقرير يوضح الجهود التي تقوم بها السعودية للمضي قدماً في سبيل تمكين المرأة من كافة حقوقها مع الالتزام بما فرضته شريعتنا الاسلامية، التي تكفل المساواة التكاملية العادلة بين الجنسين، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم، (فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية قانونية كاملة، تكفل لها حرية التصرف، وممارسة شؤونها باستقلالية تامة).
وذكر المعدي أن التقرير استعرض إسهام المرأة السعودية في صناعة القرار الوطني، من خلال المشاركة في الحياة السياسية والعامة بتوليها مناصب قيادية مهمة في القطاعين الحكومي والأهلي، وكذلك عضوية 30 سيدة في مجلس الشورى، إضافة إلى حقها في الانتخاب، والترشح لعضوية المجالس البلدية، وفوزها بعدد من المقاعد في الانتخابات البلدية، كما تحظى المرأة بالدعم والتشجيع اللازم والمستمر حيث تضمنت «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» أنها تعد عنصراً مهماً من عناصر القوة للاقتصاد الوطني، إذ تشكل ما يزيد على (50%) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، والعمل مستمر على تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.
وبين المعدي أن التقرير احتوى أيضا المتغيرات العصرية والتطورات التنموية المتلاحقة التي تشهدها المملكة في إطار رؤيتها الوطنية 2030م التي تعمل على إجراء إصلاحات واسعة تشمل جميع المجالات والمستويات بما فيها البُنى التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها كما تم افتتاح العديد من الكليات والمعاهد النسائية واستحدثت تخصصات جديدة مثل الهندسة والقانون والسياحة وغيرها.
وأوضح مدير هيئة النشر والإعلام في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي لـ«عكاظ»، أن مناقشة التقرير تأتي في إطار التزامات السعودية التعاهدية وتعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، مبينا أنه تم تقديم التقرير إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (cedaw) في عام 2016 بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وتم تحديد موعد المناقشة أمام اللجنة خلال الدورة (69) التي يمتد عملها في الفترة من 19 فبراير وحتى 19 مارس القادم.
وأكد أن التقرير يعكس أبرز الإنجازات والتدابير التشريعية التي قامت بها السعودية في الفترة التي تلي تقديم تقريريها (الأول والثاني) عام 2008 وحتى تاريخ تقديم تقرير عام 2016، كما يعكس التطورات المتسارعة التي حدثت في مجال حقوق المرأة والرد على ما أوردته اللجنة من توصيات في ملاحظاتها الختامية على التقريرين (الأول والثاني).
ولفت إلى أن التقرير السعودي اعتمد على منهجية ترتكز على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمشاورة الوطنية الواسعة مع مؤسسات المجتمع المدني والأفراد المختصين والمهتمين بمجال المرأة، ليعكس الجهود المبذولة في تنفيذ أحكام الاتفاقية، مراعين في ذلك مبدأ الأولوية، إضافة إلى التدرج والشمولية، وارتكاز هذه البرامج والسياسات على أنظمة المملكة والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، والتوصيات الصادرة عن اللجان المعنية بتنفيذ الاتفاقيات. وقال إن التقرير يوضح الجهود التي تقوم بها السعودية للمضي قدماً في سبيل تمكين المرأة من كافة حقوقها مع الالتزام بما فرضته شريعتنا الاسلامية، التي تكفل المساواة التكاملية العادلة بين الجنسين، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم، (فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة، وأهلية قانونية كاملة، تكفل لها حرية التصرف، وممارسة شؤونها باستقلالية تامة).
وذكر المعدي أن التقرير استعرض إسهام المرأة السعودية في صناعة القرار الوطني، من خلال المشاركة في الحياة السياسية والعامة بتوليها مناصب قيادية مهمة في القطاعين الحكومي والأهلي، وكذلك عضوية 30 سيدة في مجلس الشورى، إضافة إلى حقها في الانتخاب، والترشح لعضوية المجالس البلدية، وفوزها بعدد من المقاعد في الانتخابات البلدية، كما تحظى المرأة بالدعم والتشجيع اللازم والمستمر حيث تضمنت «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» أنها تعد عنصراً مهماً من عناصر القوة للاقتصاد الوطني، إذ تشكل ما يزيد على (50%) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، والعمل مستمر على تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.
وبين المعدي أن التقرير احتوى أيضا المتغيرات العصرية والتطورات التنموية المتلاحقة التي تشهدها المملكة في إطار رؤيتها الوطنية 2030م التي تعمل على إجراء إصلاحات واسعة تشمل جميع المجالات والمستويات بما فيها البُنى التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها كما تم افتتاح العديد من الكليات والمعاهد النسائية واستحدثت تخصصات جديدة مثل الهندسة والقانون والسياحة وغيرها.