المحلات التجارية في الغزة. (تصوير: حسن القربي)
المستأجرون أمام المحلات بعد إغلاقها.
أغلقت أمانة العاصمة المقدسة عددا من المتاجر الاستثمارية في حي الغزة على خلفية تباطؤ واختفاء المستثمر الرئيسي في سداد المبالغ المستحقة، ما أدى إلى تضرر أصحاب المتاجر وتكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في الأمانة عثمان أبوبكر مالي لـ«عكاظ» أن الأنظمة تلزم الأمانة بالتعامل مع المستثمر الرئيسي الذي تعثر في استكمال الإجراءات القانونية والجوانب الأمنية للمتاجر المستأجرة، فضلا عن مماطلته في سداد المستحقات الواجبة عليه، إلى جانب عدم تعاونه مع البلدية الفرعية رغم أن الأمانة أمهلته نحو 3 أشهر للإيفاء بالتزاماته، تعاطفا مع طلبات عدد من المستأجرين، رغم أن الأمانة لا علاقة لها بمن استأجر من الباطن.
وأوضح عدد من مستأجري المتاجر لـ«عكاظ» أن إحدى المؤسسات الخاصة استثمرت في محلات تجارية بحي الغزة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة عن طريق المناقصة، وبالفعل أسس المستأجرون متاجر للتمور والملابس والخرداوات على أن يسدد كل مستأجر مبلغ نصف مليون ريال سنويا، وتم دفع نصف المبلغ من الإيجار السنوي، وبعد البدء في مزاولة النشاط بنحو 5 أشهر فوجئ أصحاب المتاجر بقرار صادر من الأمانة بإغلاق محلاتهم بحجة «عدم وجود تصاريح، والتعثر في سداد المبالغ الخاصة بالبلدية».
ويضيف المتضررون لـ«عكاظ» أن القرار أوقع عليهم أضرارا مالية جسيمة. وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل السريع لوقف نزيف الخسائر التي تزداد كل يوم.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في الأمانة عثمان أبوبكر مالي لـ«عكاظ» أن الأنظمة تلزم الأمانة بالتعامل مع المستثمر الرئيسي الذي تعثر في استكمال الإجراءات القانونية والجوانب الأمنية للمتاجر المستأجرة، فضلا عن مماطلته في سداد المستحقات الواجبة عليه، إلى جانب عدم تعاونه مع البلدية الفرعية رغم أن الأمانة أمهلته نحو 3 أشهر للإيفاء بالتزاماته، تعاطفا مع طلبات عدد من المستأجرين، رغم أن الأمانة لا علاقة لها بمن استأجر من الباطن.
وأوضح عدد من مستأجري المتاجر لـ«عكاظ» أن إحدى المؤسسات الخاصة استثمرت في محلات تجارية بحي الغزة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة عن طريق المناقصة، وبالفعل أسس المستأجرون متاجر للتمور والملابس والخرداوات على أن يسدد كل مستأجر مبلغ نصف مليون ريال سنويا، وتم دفع نصف المبلغ من الإيجار السنوي، وبعد البدء في مزاولة النشاط بنحو 5 أشهر فوجئ أصحاب المتاجر بقرار صادر من الأمانة بإغلاق محلاتهم بحجة «عدم وجود تصاريح، والتعثر في سداد المبالغ الخاصة بالبلدية».
ويضيف المتضررون لـ«عكاظ» أن القرار أوقع عليهم أضرارا مالية جسيمة. وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل السريع لوقف نزيف الخسائر التي تزداد كل يوم.