همشت قطر وساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بينها وبين الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، مصر، البحرين)، بتأكيد وزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن عدم وجود «مساع لحل الأزمة سوى مساعي الولايات المتحدة، لاسيما ما يرتبط بقمة كامب ديفيد».
تصريح المسؤول القطري، الذي أدلى به أخيراً أمام مجلس الشورى القطري الإثنين الماضي، والذي قلل فيه من أهمية الوساطة التي يقودها أمير الكويت منذ اندلاع أزمة قطر في الخامس من يونيو العام الماضي، جاء عقب موجة انتقادات كبيرة لماكينة الدعاية القطرية ضد مجلس التعاون الخليجي.
ولم يخرج الوزير القطري من دائرة «المظلومية»، إذ ظل يردد مفردات «السيادة، ومحاولة مصادرة القرار الوطني، وبكائية الحصار».
وأضاف محمد بن عبدالرحمن ادعاء جديداً في سلسلة المظلومية التي يسوقها النظام القطري بالقول: «يريدون استغلال موارد قطر لمصالحهم، وأن تكون قطر تحت وصاية هذه الدول، لتوجه سياستها الداخلية والخارجية».
وقلل وزير الخارجية القطري من استمرار قطر في عضوية مجلس التعاون قائلاً: «لا ننوي الخروج من المجلس طالما هو باق، وإذا أرادوا الذهاب لإيجاد كيان آخر فليذهبوا».
وقال إن قطر لا توجد لديها أي مساع لحل الأزمة، بيد أنها «منفتحة للحوار، ومرحبة بأي جهود بناءة في هذا السياق».
وفي لغة مرضية لإيران، أكد وزير الخارجية القطري أن بلادهم لم تكن لديها «دوافع لتغيير النظام السوري»، لافتا إلى دعم بلاده للحل السياسي للأزمة.
وتنصل من مشاركة قوات بلاده في عاصفة الحزم قائلاً: «شاركنا في تحالف دعم الشرعية، انطلاقا من واجبنا والتزاما بالأمن الجماعي لدول مجلس التعاون، ولم نشارك في الحرب في اليمن». وفي رواية من نسج خيال المسؤولين القطريين ادعى محمد بن عبدالرحمن أن بلاده أرسلت قواتها لحماية الحدود السعودية، في وقت تستعين الإمارة الصغيرة بالقوات الأجنبية لتأمين شوارع الدوحة!.
واكتفى بالقول عن العلاقات القطرية الإيرانية «إن العلاقة بين البلدين يجب أن تكون مبنية على أسس واضحة نظرا للجوار الجغرافي، والاشتراك في أكبر حقل للغاز، ما يتطلب التواصل المستمر بين الجانبين».
تصريح المسؤول القطري، الذي أدلى به أخيراً أمام مجلس الشورى القطري الإثنين الماضي، والذي قلل فيه من أهمية الوساطة التي يقودها أمير الكويت منذ اندلاع أزمة قطر في الخامس من يونيو العام الماضي، جاء عقب موجة انتقادات كبيرة لماكينة الدعاية القطرية ضد مجلس التعاون الخليجي.
ولم يخرج الوزير القطري من دائرة «المظلومية»، إذ ظل يردد مفردات «السيادة، ومحاولة مصادرة القرار الوطني، وبكائية الحصار».
وأضاف محمد بن عبدالرحمن ادعاء جديداً في سلسلة المظلومية التي يسوقها النظام القطري بالقول: «يريدون استغلال موارد قطر لمصالحهم، وأن تكون قطر تحت وصاية هذه الدول، لتوجه سياستها الداخلية والخارجية».
وقلل وزير الخارجية القطري من استمرار قطر في عضوية مجلس التعاون قائلاً: «لا ننوي الخروج من المجلس طالما هو باق، وإذا أرادوا الذهاب لإيجاد كيان آخر فليذهبوا».
وقال إن قطر لا توجد لديها أي مساع لحل الأزمة، بيد أنها «منفتحة للحوار، ومرحبة بأي جهود بناءة في هذا السياق».
وفي لغة مرضية لإيران، أكد وزير الخارجية القطري أن بلادهم لم تكن لديها «دوافع لتغيير النظام السوري»، لافتا إلى دعم بلاده للحل السياسي للأزمة.
وتنصل من مشاركة قوات بلاده في عاصفة الحزم قائلاً: «شاركنا في تحالف دعم الشرعية، انطلاقا من واجبنا والتزاما بالأمن الجماعي لدول مجلس التعاون، ولم نشارك في الحرب في اليمن». وفي رواية من نسج خيال المسؤولين القطريين ادعى محمد بن عبدالرحمن أن بلاده أرسلت قواتها لحماية الحدود السعودية، في وقت تستعين الإمارة الصغيرة بالقوات الأجنبية لتأمين شوارع الدوحة!.
واكتفى بالقول عن العلاقات القطرية الإيرانية «إن العلاقة بين البلدين يجب أن تكون مبنية على أسس واضحة نظرا للجوار الجغرافي، والاشتراك في أكبر حقل للغاز، ما يتطلب التواصل المستمر بين الجانبين».