أفادت صحيفة «الواشنطن بوست» في تقرير أمس (الثلاثاء) أن السعودية ستعلن الشهر القادم، عن الفائزين بالمناقصة النهائية لعقود بمليارات الدولارات لإنشاء مفاعلين نويين في السعودية.
وقالت الصحيفة الأمريكية إنه بالنسبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن هذه المفاعلات هي مسألة هيبة وقوة دولية، وهي خطوة نحو خلق التوازن مع البرنامج النووي للجارة إيران ولتعزيز الطلب المحلي المتزايد للطاقة في المملكة.
وأوضحت أنه في الوقت الذي يستعد فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لزيارة الولايات المتحدة في مارس القادم، يلوح الموعد النهائي السعودي لشركة ويستنغهاوس الأمريكية، لإيجاد زبائن لتصميمها الجديد (AP1000)، وبدون التوصل إلى إتفاق، يمكن استبعاد ويستنغهاوس مع مجموعة كورية جنوبية، وستذهب المناقصة لصالح شركات حكومية روسية أو صينية.
يذكر أن القواعد الأساسية التي تحكم المبيعات النووية للسعودية وردت في وثيقة تعرف باسم اتفاقية «123»، ضمن قانون الطاقة الذرية لعام 1954.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لديها 123 اتفاقية مع 23 دولة وهى مجموعة تضم 27 دولة، ويفرض الاتفاق المبرم بين السعودية وأمريكا، تحديد مستويات تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستنفد.
وتؤكد السعودية أنها يجب أن تكون حرة في التنقيب واستخراج وتخصيب رواسب اليورانيوم الخاصة بها طالما أنها تلتزم بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي تحظر تحويل المواد إلى برنامج للأسلحة.
وقد وقعت الشركة النووية الوطنية الصينية اتفاقيات أولية مع السعوديين لاستكشاف 9 مناطق محتملة لتعدين اليورانيوم.
وقال رئيس الاستخبارات السابق الأمير تركي الفيصل لـ«رويترز» في ديسمبر إن السعودية «لها نفس الحقوق مثل الدول الأخرى في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بما في ذلك إيران».
ودعا الأمير محمد بن سلمان، الذي لديه طموح من أجل بناء اقتصاد سعودي أكثر تنوعا، في الخريف الماضي، الشركات الأجنبية إلى تقديم مقترحات حول بناء المفاعلات النووية. وفي منتصف نوفمبر، قدم مسؤولون تنفيذيون من 5 شركات رائدة في مجال تصميم المفاعلات النووية وشركات البناء في العالم -بما في ذلك ويستنغهاوس- عروضا إلى المسؤولين في المملكة.
وأشارت «الواشنطن بوست» إلى أن الحاجة إلى بناء مفاعلات نووية في السعودية، التي لديها أكبر احتياطيات النفط في العالم، من شأنه الحد من حرق النفط لتوليد الكهرباء في البلاد، ويضمن تدفق المزيد من النفط بالنسبة للصادرات، وهو المصدر الرئيسي للإيرادات في المملكة، مبينة أن استهلاك الكهرباء السعودي تضاعف بين عامي 2005 و2015 وخلال أشهر الصيف، خاصة عندما ترتفع درجات الحرارة إلى 120 درجة فهرنهايت، تحرق المملكة حوالي (700 ألف) برميل من النفط يوميا لتكييف الهواء، إضافة إلى الاستخدام الصناعي والنقل، واستهلاك المملكة من النفط الخام قد اقترب من 3 ملايين برميل يوميا، أي أكثر من ربع إجمالي إنتاجها.
وألمحت الصحيفة إلى خيارات أخرى من بينها الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الاستفادة من الإمدادات الوفيرة من الغاز الطبيعي.
وأوضحت أن اتفاق التعاون النووي سوف يختبر جهود إدارة ترمب لتعزيز العلاقات مع الحكومة السعودية تجارياً وديبلوماسياً، فيما يشكل الكونغرس عقبة حقيقية أمام ترمب والسعوديين في حال قامت الإدارة الأمريكية بتغيير الاتفاق (123)، الذي يستوجب إخطار الكونغرس، الذي سيكون أمامه 60 يوما للموافقة عليه أو رفضه.
وختمت الصحيفة بأن مصير الاقتراح الأمريكي يعود إلى الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق (123).
وقالت الصحيفة الأمريكية إنه بالنسبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن هذه المفاعلات هي مسألة هيبة وقوة دولية، وهي خطوة نحو خلق التوازن مع البرنامج النووي للجارة إيران ولتعزيز الطلب المحلي المتزايد للطاقة في المملكة.
وأوضحت أنه في الوقت الذي يستعد فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لزيارة الولايات المتحدة في مارس القادم، يلوح الموعد النهائي السعودي لشركة ويستنغهاوس الأمريكية، لإيجاد زبائن لتصميمها الجديد (AP1000)، وبدون التوصل إلى إتفاق، يمكن استبعاد ويستنغهاوس مع مجموعة كورية جنوبية، وستذهب المناقصة لصالح شركات حكومية روسية أو صينية.
يذكر أن القواعد الأساسية التي تحكم المبيعات النووية للسعودية وردت في وثيقة تعرف باسم اتفاقية «123»، ضمن قانون الطاقة الذرية لعام 1954.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لديها 123 اتفاقية مع 23 دولة وهى مجموعة تضم 27 دولة، ويفرض الاتفاق المبرم بين السعودية وأمريكا، تحديد مستويات تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستنفد.
وتؤكد السعودية أنها يجب أن تكون حرة في التنقيب واستخراج وتخصيب رواسب اليورانيوم الخاصة بها طالما أنها تلتزم بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي تحظر تحويل المواد إلى برنامج للأسلحة.
وقد وقعت الشركة النووية الوطنية الصينية اتفاقيات أولية مع السعوديين لاستكشاف 9 مناطق محتملة لتعدين اليورانيوم.
وقال رئيس الاستخبارات السابق الأمير تركي الفيصل لـ«رويترز» في ديسمبر إن السعودية «لها نفس الحقوق مثل الدول الأخرى في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بما في ذلك إيران».
ودعا الأمير محمد بن سلمان، الذي لديه طموح من أجل بناء اقتصاد سعودي أكثر تنوعا، في الخريف الماضي، الشركات الأجنبية إلى تقديم مقترحات حول بناء المفاعلات النووية. وفي منتصف نوفمبر، قدم مسؤولون تنفيذيون من 5 شركات رائدة في مجال تصميم المفاعلات النووية وشركات البناء في العالم -بما في ذلك ويستنغهاوس- عروضا إلى المسؤولين في المملكة.
وأشارت «الواشنطن بوست» إلى أن الحاجة إلى بناء مفاعلات نووية في السعودية، التي لديها أكبر احتياطيات النفط في العالم، من شأنه الحد من حرق النفط لتوليد الكهرباء في البلاد، ويضمن تدفق المزيد من النفط بالنسبة للصادرات، وهو المصدر الرئيسي للإيرادات في المملكة، مبينة أن استهلاك الكهرباء السعودي تضاعف بين عامي 2005 و2015 وخلال أشهر الصيف، خاصة عندما ترتفع درجات الحرارة إلى 120 درجة فهرنهايت، تحرق المملكة حوالي (700 ألف) برميل من النفط يوميا لتكييف الهواء، إضافة إلى الاستخدام الصناعي والنقل، واستهلاك المملكة من النفط الخام قد اقترب من 3 ملايين برميل يوميا، أي أكثر من ربع إجمالي إنتاجها.
وألمحت الصحيفة إلى خيارات أخرى من بينها الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الاستفادة من الإمدادات الوفيرة من الغاز الطبيعي.
وأوضحت أن اتفاق التعاون النووي سوف يختبر جهود إدارة ترمب لتعزيز العلاقات مع الحكومة السعودية تجارياً وديبلوماسياً، فيما يشكل الكونغرس عقبة حقيقية أمام ترمب والسعوديين في حال قامت الإدارة الأمريكية بتغيير الاتفاق (123)، الذي يستوجب إخطار الكونغرس، الذي سيكون أمامه 60 يوما للموافقة عليه أو رفضه.
وختمت الصحيفة بأن مصير الاقتراح الأمريكي يعود إلى الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق (123).