كما توقعت «عكاظ» عندما أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد في شهر نوفمبر الماضي، نقل مؤشر الشفافية العالمية المملكة من المرتبة 62 إلى المرتبة 57، وكانت الأوساط القانونية والسياسية محلياً وإقليمياً ودولياً تترقب مؤشرات مدركات الفساد الجديدة التي أصدرتها منظمة الشفافية الدولية منذ أيام، وعزا مراقبون تحسين موقع المملكة في الترتيب العالمي للشفافية إلى القرارات الصارمة التي اتخذتها لمكافحة الفساد، عبر تشكيل لجنة عليا لاجتثاث الفساد.
وكان مؤشر مدركات الفساد (cpi) وضع السعودية في آخر تقاريره للعام 2016، في المركز 62 عالميا من أصل 176 دولة، بعدما منحها 46 درجة فقط، ما أثار علامات الاستفهام عند كثير من المحللين الموضوعيين.
وبذلت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» جهودا حثيثة للمساهمة في تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعزيز حماية المال العام، والقضاء على الفساد والمحسوبية، ومحاسبة المقصرين، والإسهام بشفافية في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال عدم التهاون أو التسامح مع الفساد، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتفعيل المحاسبة والمساءلة، فضلا عن توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.
ويؤكد مراقبون أنه في ظل عمل لجنة مكافحة الفساد وتعاون الجهات الحكومية مع نزاهة ستحتل المملكة مرتبة متقدمة بنهاية العام الحالي 2018، في ظل توفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقع الوزارات والإدارات الإلكترونية، وتحديثها، وتزويد المنظمات المعنية بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن نقل المنظمة العالمية للشفافية المملكة إلى مرتبة متقدمة بين 180 دولة، يؤكد النقلة النوعية التي نعيشها على مستوى الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد عملياً، مشيراً إلى أن المنظمات العالمية لها معايير موضوعية لا محاباة فيها، وما التحرك إلى 5 مراتب أمامية إلى الثلث الأشف عالمياً، إلا تصديق لما تم اتخاذه من إجراء من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤملاً أن نتحول لمنظومة عمل جماعي في كل القطاعات للتصدي للفساد والمفسدين، بما يعزز مكانة المملكة في الترتيب العالمي، ويجذب رساميل كبيرة للاستثمار في بلادنا.
وكان مؤشر مدركات الفساد (cpi) وضع السعودية في آخر تقاريره للعام 2016، في المركز 62 عالميا من أصل 176 دولة، بعدما منحها 46 درجة فقط، ما أثار علامات الاستفهام عند كثير من المحللين الموضوعيين.
وبذلت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» جهودا حثيثة للمساهمة في تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعزيز حماية المال العام، والقضاء على الفساد والمحسوبية، ومحاسبة المقصرين، والإسهام بشفافية في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال عدم التهاون أو التسامح مع الفساد، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتفعيل المحاسبة والمساءلة، فضلا عن توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.
ويؤكد مراقبون أنه في ظل عمل لجنة مكافحة الفساد وتعاون الجهات الحكومية مع نزاهة ستحتل المملكة مرتبة متقدمة بنهاية العام الحالي 2018، في ظل توفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقع الوزارات والإدارات الإلكترونية، وتحديثها، وتزويد المنظمات المعنية بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن نقل المنظمة العالمية للشفافية المملكة إلى مرتبة متقدمة بين 180 دولة، يؤكد النقلة النوعية التي نعيشها على مستوى الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد عملياً، مشيراً إلى أن المنظمات العالمية لها معايير موضوعية لا محاباة فيها، وما التحرك إلى 5 مراتب أمامية إلى الثلث الأشف عالمياً، إلا تصديق لما تم اتخاذه من إجراء من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤملاً أن نتحول لمنظومة عمل جماعي في كل القطاعات للتصدي للفساد والمفسدين، بما يعزز مكانة المملكة في الترتيب العالمي، ويجذب رساميل كبيرة للاستثمار في بلادنا.